باب القرض
2027 - قول "المنهاج" [ص 240]: (الإقراض مندوب) ينبغي أن يقول كما في "التنبيه" [ص 99]: (إليه)، وكذا في "المحكم" وغيره (¬1)، لكن المعروف جره باللام، تقول: ندبته لكذا فانتدب له، ذكره الجوهري (¬2)، أما المندوب: فهو الشخص نفسه، وقول "التنبيه" [ص 99]: (القرض) كان ينبغي أن يقول بدله: (الإقراض) كما في "المنهاج" فإنه فعل المقرض، أما القرض: فهو القطع، ويستعمل أيضا اسما للشيء المقرض، ومنه فيما قيل: قوله تعالى: قرضا حسنا، فنصبه مفعولا؛ فإن مصدره الإقراض كما ذكرته، وذكر بعضهم: أنه مصدر بحذف الزوائد؛ كقوله تعالى: {والله أنبتكم من الأرض نباتا}، فكل من عبارتي "التنبيه" و"المنهاج" أحسن من الأخرى من وجه.
2028 - قول "المنهاج" [ص 240]: (وصيغته: "أقرضتك"، أو "أسلفتك"، أو "خذه بمثله"، أو "ملكتكه على أن ترد بدله") يقتضي حصر صيغه في هذه الألفاظ الأربعة، وقد عبر "الحاوي" بقوله [ص 295]: (كأقرضتك) ليدل على أنها أمثلة، ومع ذلك فزاد فيها: (خذه، واصرفه في حوائجك، ورد بدله) (¬3) وهنا أمور:
أحدها: أن ظاهر كلامهما وكلام غيرهما يقتضي أن قوله: (خذه بمثله) (¬4) صريح، لكنه كناية في البيع، قال في "المهمات": فينبغي هنا كذلك، وسبقه إليه السبكي.
ثانيها: إنما يظهر قوله: (بمثله) في قرض المثلي، وفي المتقوم إذا قلنا: يضمن بالمثل صورة، كما هو المرجح، فإن قلنا: يضمن بالقيمة .. فينبغي أن يقول: (بقيمته) ليطابق الواقع، قاله شيخنا الإسنوي أيضا، فكأن المذكور هنا مفرع على الأصح، أو جعلت القيمة مثلا بتأويل، وقال السبكي: يحتمل أن يصح، كما إذا شرط في الخبز رد المثل على وجه، ويحتمل أن يقال: إنه شرط ينافي مقتضاه، فيبطل أو يجعل بيعا.
ثالثها: قد يقال في الصيغة التي زادها "الحاوي": لا حاجة لقوله: (واصرفه في حوائجك)، فيكفي الاقتصار على قوله: (خذه، ورد بدله)، كما في قوله: (خذه بمثله).
رابعها: لو اقتصر على قوله: (خذه واصرفه في حوائجك) .. ففي كونه قرضا وجهان في PageV01P819 # "المطلب"، وكلام "الحاوي" يقتضي أنه لا يكون قرضا، وهو واضح؛ لاحتماله الهبة.
2029 - قول "المنهاج" [ص 240]: (وفي المقرض: أهليه التبرع) يستثنى منه: القاضي؛ فإنه ليس أهلا للتبرع في مال المحجور، وله إقراضه بلا ضرورة.
2030 - قول "التنبيه" [ص 99]: (ويجوز قرض كل ما يثبت في الذمة بعقد السلم) يستثنى منه: الجارية التي تحل للمقترض؛ فإنها تثبت في الذمة بعقد السلم، ولا يجوز قرضها، وقد ذكرها بعد ذلك، لكن محل استثنائها هنا كما في "المنهاج" و"الحاوي"، وقد تفهم عبارتهم جواز قرض الجارية التي لا تحل له في الحال؛ كأخت الزوجة، والظاهر: المنع، قاله شيخنا ابن النقيب (¬1).
والخنثى كالمرأة في استقراض الجارية، قاله النووي في "شرح مسلم" (¬2). قال السبكي: وفيه نظر، وكلامهم يقتضي صحة إقراض الدراهم المغشوشة؛ فإن الرافعي حكى في (الغصب) عن المتولي: أنا إذا جوزنا المعاملة بها .. جعلناها مثلية (¬3)، والمثلي يستلزم صحة المسلم فيه، فيصح إقراضه، لكن ذكر الروياني في "البحر": أنه لا يجوز إقراضها.
2031 - قول "التنبيه" [ص 99]: (إنه لا يصح السلم في الخبز) يقتضي أنه لا يصح قرضه، وهو مقتضى قول "المنهاج" [ص 240]: (وما لا يسلم فيه لا يجوز إقراضه)، ومفهوم قول "الحاوي" [ص 295]: (وجاز قرض ما جاز سلمه)، وصححه البغوي (¬4)، لكن قطع صاحبا "التتمة" و"المستظهري" بجوازه (¬5)، واختاره ابن الصباغ والرافعي في "الشرح الصغير"، وعبارة "الروضة" تفهم ترجيحه (¬6)، هاذا صح .. رد وزنه إن أوجبنا رد المثل، وإلا .. فالقيمة، وفي "الكافي": يجوز عددا.