فصل [في بقية شروط السلم]
2003 - قول "المنهاج" [ص 238]- والعبارة له - و"الحاوي" [ص 293]: (فيشترط في الرقيق: دكر نوعه كتركي) قد يفهم أنه لا يشترط ذكر الصنف؛ كحطابي مثلا، والأصح: وجوبه إن اختلف.
2004 - قولهما: (ولونه كأبيض) (¬3) محله: إذا اختلف لون الجنس، فإن لم يختلف؛ كالزنج .. فلا، وعبارة "الحاوي" أعم؛ فإنه ذكر اعتبار اللون في الحيوان، ولم يذكره "المنهاج" إلا في الرقيق.
2005 - قول "المنهاج" بعد ذكر السن والقد [ص 238]: (وكله على التقريب) مخالف لعبارة "المحرر" فإنه قال بعد ذكر السن: والأمر فيه على التقريب، ثم قال: والقد طولا وقصرا. انتهى (¬4).
فتعين أن التقريب يتعلق بالسن خاصة دون القد، وكذا في "الروضة" قال: حتى لو شرط ابن سبع سواء .. بطل؛ لندوره (¬5)، وقدم "المنهاج" ذكر القد، فعاد التقريب إليه أيضا، قال شيخنا ابن النقيب: وهو حسن إن ساعد عليه نقل (¬6). PageV01P813
2006 - قول "الحاوي" [ص 293]: (مع الصغر أو الكبر جثة في الطير، واللون والذكورة والأنوثة، والسن في الحيوان) يقتضي أنه لا يشترط ذكر اللون في الطير، وأهمل الرافعي والنووي ذكره في كتبهما، ولا بد من اشتراطه فيه؛ لاختلاف الغرض به.
2007 - قول "المنهاج" [ص 238]: (وفي اللحم: لحم بقر) لا بد أن يبين أيضا أنه من جاموس أو عراب، ولم يتعرض لذلك "الحاوي" صريحا، وكأنه اكتفى بذكر الجنس والنوع في الحيوان.
2008 - قول "المنهاج" [ص 238] و"الحاوي" [ص 293]: (خصي معلوف) محله: في لحم غير الصيد.
2009 - قولهما: (ويقبل عظمه على العادة) (¬1) محله: ما إذا لم يشترط نزعه، فإن شرط .. لم يجب قبوله.
2010 - قول "المنهاج" [ص 238]: (وفي الثياب: الجنس) لا بد من ذكر النوع أيضا، وقد ذكره "الحاوي" (¬2)، فاعتبر ذكر الجنس والنوع في كل مسلم فيه، ولا بد أيضا من ذكر بلد النسج إن اختلف به الغرض (¬3).
2011 - قول "المنهاج" [ص 238] و"الحاوي" [ص 294]: (والغلظ والدقة) هو بالدال، وهما يرجعان إلى كيفية الغزل، ثم قالا: (والصفاقة والرقة) (¬4) أي: بالراء، وهما يرجعان إلى كيفية النسج؛ فالصفاقة انضمام بعض الخيوط إلى بعض، والرقة بعدها، واقتصر في "الروضة" وأصلها على الغلظ وضده (¬5)، وهو غير مغن عن الصفاقة وضدها؛ لما عرفته.
2012 - قول "التنبيه" [ص 98] و"المنهاج" في المصبوغ بعد النسج [ص 239]: (إنه لا يصح السلم فيه) مخالف لقول الرافعي: إن القياس: صحته، واقتصر في "المحرر" على ذكره، لكنه في "الشرح" جعل المعروف في كتب الأصحاب أنه لا يجوز (¬6)، فلذلك استدرك "المنهاج"، فقال [ص 239]: (الأصح: منعه، وبه قطع الجمهور) انتهى.
ونص عليه في "مختصر البويطي". PageV01P814
2013 - قول "المنهاج" [ص 239]: (وفي التمر: لونه ... إلى آخره) أهمل شرطا آخر، وهو: كون جفافه على النخل أو بعد الجذاذ، ولا بد منه كما قال الماوردي (¬1)، فإن الأول أنقى، والثاني أصفى، ذكره في "المهمات".
2014 - قوله: (وفي العسل: جبلي ... إلى آخره) (¬2) قال الماوردي: ولا بد أن يبين أيضا مرعاه وقوته أو رقته، ذكره في "المهمات" أيضا (¬3).
2015 - قول "المنهاج" [ص 239]: (ولا يصح في مطبوخ ومشوي، وما أثرت فيه النار) مثل قول "التنبيه" [ص 97]: (وما دخله النار) إلا أن فيه زيادة تفصيل دخول النار إلى طبخ وشي، ومجرد تأثير لا ينتهي إلى طبخ ولا شي، قال في "التصحيح": الأصح: جوازه فيما دخلته نار لطيفة كالسكر والفانيذ والدبس واللبأ، وفي الجص والآجر. انتهى (¬4).