1997 - قول "التنبيه" [ص 97]: (ولا يجوز حتى يضبط بالصفات التي تختلف بها الأغراض عند أهل الخبرة)، مثل قول "المنهاج" [ص 238]: (ومعرفة الأوصاف التى يختلف بها الغرض اختلافا ظاهرا)، وقول "الحاوي" [ص 293]: (وصفات فيها غرض ظاهر) وعبر بعضهم بما تختلف به القيمة، ومنهم من يجمع بينهما، وأورد الرافعي على هذا الشرط: أن كون العبد قويا في العمل أو كاتبا مثلا أوصاف يختلف بها الغرض والقيمة، ولا يجب التعرض لها (¬6).
قال شيخنا الإسنوي: وتصحيح الضابط أن يزاد فيه، فيقال: من الأوصاف التى لا يدل الأصل على عدمها؛ فإن الكتابة والقوة فضيلة، الأصل عدمها. PageV01P811
1998 - قول "التنبيه" عطفا على ما لا يصح السلم فيه [ص 98]: (وما يجمع أجناسا مختلفة) فيه أمران:
أحدهما: كذا في أكثر النسخ، والذي في نسخة المصنف: (مختلطة) بالطاء، وهو الصواب؛ فإن الاختلاط أخص، وهو المقتضي للبطلان.
ثانيهما: لا بد مع اختلاطها من كونها مقصودة غير منضبطة، فلو كانت غير مقصودة؛ كالجبن يخالطه الأنفحة، أو منضبطة؛ كالعتابي والخز .. صح السلم فيهما، وقد ذكره "المنهاج" و"الحاوي" (¬1)، لكن في عبارة "المنهاج" إيهام؛ لقوله: (والأصح: صحته في المختلط المنضبط؛ كعتابي وخز، وجبن وأقط وشهد، وخل تمر أو زبيب) (¬2) وفيه أمور:
أحدها: أنه ينبغي أن يزيد بعد قوله: (المنضبط): (المقصود الأركان).
ثانيها: أن قوله: (وجبن) وما بعده ليس معطوفا على (العتابي) المجرور بالكاف؛ فإنه ليس من المختلط المنضبط، وإنما هو معطوف على (مختلط) المجرور ب (في)، وهذه الأمور ما عدا (الشهد) أحد الخليطين فيها غير مقصود، بل للإصلاح والاختلاط في الشهد خلقي، وقد قطع في "المحرر "الجبن وما بعده عما. قبله، فقال: (والأصح: صحته في المختلطات التي تنضبط صفاتها؛ كالعتابي والخز، وكذلك في الجبن ... إلى آخره) (¬3).
ثالثها: توسيط الشهد بينها غير حسن؛ لأنه من غير نوعها كما قد عرفت، فكان ينبغي فصله عنها بتقديم كما في "الحاوي" (¬4)، أو تأخير، واختار السبكي المنع في الشهد، خلافا للرافعي والنووي، وعزاه للنص (¬5).
1999 - قولهما - والعبارة ل"التنبيه": (فإن أسلم فيما لا يعم؛ كالصيد في موضع لا يكثر فيه) (¬6) أي: ولا في بلد آخر قريب منه.
2000 - قول "التنبيه" [ص 97]: (وما لا يضبط بالصفة .. لا يجوز السلم فيه؛ كالجواهر) أي: الكبار، فيصح السلم في اللآلئ الصغار، وقد قيد "المنهاج" و"الحاوي" اللآلئ بالكبار، والصغار ما قصدت للدواء لا للزينة (¬7)، وضبطه الجويني: بسدس دينار تقريبا وإن قصد للزينة. PageV01P812
2001 - قول "التنبيه" [ص 97]: (والحيوان الحامل) قال في "الكفاية": مقتضى كلامه تخصيصه بقولنا: إن الحمل يقابله قسط من الثمن؛ لعده فيما لا يمكن ضبطه بالصفة، والأصح: القطع بالمنع.
2002 - قولهم: (إنه لا يصح السلم في جارية وولدها) (¬1) قال الرافعي: فيه إشكال؛ لأنهم حكوا عن نصه أنه لو شرط كون العبد كاتبا أو الجارية ماشطة .. جاز، ولمدع أن يدعي ندرة اجتماع الكتابة والمشط مع الصفات التي يجب التعرض لها؛ فليسو بين الصورتين في المنع والتجويز (¬2).
قال في "المهمات": وما ذكره من المشابهة ضعيف؛ فإن الفرق بينهما: أن الكتابة في العبد والمشط في الجارية يسهل تحصيله بالاكتساب، أما البنوة: فوصف غير مكتسب، فيعز اجتماعه مع باقي الأوصاف