[باب. . .]
كتاب السلم
1977 - قول "المنهاج" [ص 236]: (هو بيع موصوف في الذمة) هو أصح العبارات في تعريف السلم، ومع هذا يرد عليه: ما إذا عقد بلفظ البيع ولم يتعرض للفظ السلم .. فإنه ينعقد بيعا في الأصح، لا سلما، كما ذكره "المنهاج" بعد ذلك (¬1)، خلافا لقول "التنبيه" [ص 97]: (وينعقد بجميع ألفاظ البيع) وانعقاده سلما نص عليه الشافعي (¬2)، ويوافقه قول الرافعي في (الأيمان): فيما إذا حلف لا يأكل طعاما اشتراه زيد .. أنه يحنث بما ملكه بالسلم؛ لأنه شراء في الحقيقة والإطلاق (¬3).
قال في "المهمات": فثبت رجحان كونه سلما بنص الشافعي عليه، وكثرة القائلين به، وفساد دليل مقابله، واختاره السبكي أيضا، وقال شيخنا الإمام البلقيني: هو الذي يقوى من جهة المعنى، ثم محل انعقاده بيعا: إذا لم يضم إليه لفظ السلم، فإن ضمه إليه، فقال: اشتريته سلما .. انعقد سلما، كما جزم به الرافعي في تفريق الصفقة في الأحكام (¬4)، فعلى المرجح في "المنهاج" ينبغي أن يزاد في عبارته: (بلفظ السلم)، ذكره السبكي، وذكر النووي في "التحرير": أن أحسن حدوده: عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا (¬5)، ورده السبكي: بأن التعجيل شرط من شروطه، لا أنه داخل في حقيقته.
ومقتضى قول "المنهاج" [ص 236]: (هو بيع) وقول "التنبيه" [ص 97]: (صنف من البيع) أن إسلام الكافر في العبد المسلم لا يصح في الأصح، وهو كذلك في "شرح المهذب" (¬6)، لكن صحح الماوردي: القطع بصحته (¬7)، وتبعه السبكي، وإنما عبر "التنبيه" بأنه صنف من البيع، وقال في كل من (الصلح) و (الإجارة): إنه بيع (¬8)؛ لأن السلم بيع دين فقط، وكل من الصلح والإجارة يرد على العين تارة والذمة أخرى. PageV01P805
1978 - قولهم: (إن شرطه: تسليم رأس المال في المجلس) (¬1) أي: مجلس العقد، يشترط مع كونه في المجلس: أن يكون الخيار باقيا، فلو تخايرا .. بطل السلم كنظيره في الربا، صرح به القفال في "شرح التلخيص"، كما حكاه شيخنا الإمام البلقيني.
1979 - قول "التنبيه" [ص 97]: (فإن كان في الذمة .. بين صفته وقدره) قال في "الكفاية": إلا إذا كان من نقد البلد .. فيكفي بيان قدره، وهو قضية كلام الرافعي (¬2)، وفيه وجه في "الكفاية".
1980 - قول "المنهاج" [ص 136]: (ولو أحال به وقبضه المحال في المجلس .. فلا) قبض المحال في المجلس ليس شرطا، بل غاية، فلو لم يقبضه .. فأولى بالبطلان، فلو قال كما فى "الحاوي" [ص 290]: (وإن قبض) .. لكان أولى.
1981 - قول "المنهاج" [ص 236]- والعبارة له - و"الحاوي" [ص 290]: (ويجوز كونه منفعة، ويقبض بقبض العين) أسقط النووي هذه المسألة من "الروضة"؛ لإشكال فيها، وهو أن المعتبر القبض الحقيقي، وهو منتف (¬3)، ولهذا لا تكفي الحوالة، كما قاله الرافعي هنا، ولا الإبراء، كما قاله في (باب الإجارة) (¬4)، ومقتضى عبارتهما: تناول منفعة بدن الحر، وأن قبضها يكون بتسليم نفسه، لكن الحر لا يدخل تحت اليد، فقياسه: عدم الاكتفاء بذلك، ولا سيما إن أخرج نفسه من التسليم بعد ذلك، ذكره في "المهمات".
1982 - قولهما - والعبارة ل"المنهاج" -: (ورؤية رأس المال تكفي عن معرفة قدره في الأظهر) (¬5) فيه أمران:
أحدهما: أن الشافعي نص في "الأم" في (باب الآجال في الصرف) على أن أحب القولين إليه: الاشتراط (¬6)، حكاه شيخنا الإمام البلقيني في "حواشيه".