الثانية: أن يختلفا في صفة العقد والمفسد زائل بحيث لو لم يوجد .. لصح العقد؛ كالاختلاف في شرط أجل مجهول أو خيار مجهول أو زائد على الثلاث، وكل شرط يقتضي انضمامه للعقد فساد العقد .. فهذا محل الخلاف، والأصح: قبول قول مدعي الصحة.
الثالثة: أن يختلفا في شيء يكون وجوده شرطا لصحة العقد؛ كالرؤية، فذكر مسألة الرؤية.
* * * PageV01P799
باب العبد المأذون
1958 - كذا ترجم في "التنبيه" (¬1)، وفيه أمور:
أحدها: أنه حذف الجار والمجرور؛ للعلم به، والتقدير: المأذون له.
ثانيها: أن الترجمة بذلك أعم من ترجمة الشافعي له بمداينة العبيد؛ لأن الباب ليس مقصورا على المداينة فقط، كما نبه عليه الرافعي (¬2)، ولهذا ترجم في "الروضة" بمعاملات العبيد (¬3).
ثالثها: تبع "المنهاج" الشافعي رضي الله عنه في وضعه هذا الباب هنا (¬4)، وقدمه "الحاوي" على (اختلاف المتبايعين)، كما في "الروضة" وأصلها (¬5)، وأخره "التنبيه" إلى بعد (القراض) (¬6)، لمشاركته له في تحصيل الربح بالإذن في التصرف، فمقصودهما واحد.
رابعها: لو عبروا بالرقيق .. لكان أولى؛ ليتناول الأمة على أن ابن حزم الظاهري ذكر أن لفظ العبد يتناول الأمة (¬7)، والله أعلم.
1959 - قول "المنهاج" [ص 235]- والعبارة له - "والحاوي" [ص 285]: (العبد إن لم يؤذن له في التجارة .. لا يصح شراؤه بغير إذن سيده في الأصح) حكى الماوردي وأبو الطيب مقابله - وهو الصحة - عن الجمهور (¬8)، قال السبكي: وفي النفس منه - أي: من تصحيح الفساد - شيء، ومن يلتزم تصحيح ما عليه الأكثر ينبغي أن يصحح الصحة هنا، ولا سيما لم ينهض دليل قوي على فساده.
1960 - قول "المنهاج" [ص 235]: (ويسترده البائع سواء كان في يد العبد أو سيده) كان ينبغي أن يقول: (سواء أكان في يد العبد أم سيده)، فحذف الهمزة وأتى ب (أو) موضع (أم).
1961 - قول "التنبيه" [ص 120]: (إذا كان العبد بالغا رشيدا .. جاز للمولى أن يأذن له في التجارة)، قال النشائي في "نكته": لم أر التصريح باعتبار رشده إلا في "التنبيه"، ولا يقال: هو مفهوم من علة صحة العبارة؛ فإن كل مكلف صحيح العبارة لا سيما من لم يحجر عليه بعد رشده. انتهى (¬9). PageV01P800
وحكي عن الماوردي أنه صرح باعتبار رشده أيضا، واعترض على "التنبيه": بأنه يشمل من بلغ رشيدا وطرأ عليه السفه في المال، ولا بد من إنشاء حجر عليه على الأصح في الحر، والظاهر: أن العبد مثله، فإذا أذن له سيده قبل إنشاء حجر .. صح تصرفه مع أنه غير رشيد.
قلت: لا يحتاج لإنشاء حجر على العبد، بل يكتفى بالحجر العام المستمر، والله أعلم.
1962 - قوله: (فإن أذن له في التجارة .. لم يملك الإجارة، وقيل: يملك ذلك في مال التجارة ولا يملك في نفسه) (¬1) الثاني هو الأصح، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي"، فمنعا إجارة نفسه (¬2)، ومفهومه: جواز إجارة غيره، ويستثنى من منع إجارة نفسه: ما إذا أذن له السيد فيه .. فإنه يجوز.
1963 - قول "المنهاج" [ص 235]: (ولا يأذن لعبده في التجارة) أي: بغير إذن السيد، فإن أذن له السيد .. جاز، وقد ذكره "الحاوي" (¬3)، ومحل المنع أيضا في الإذن: في التجارة مطلقا، فلو أذن لعبده في تصرف خاص .. صح عند الإمام والغزالي (¬4)، وعليه مشى "الحاوي" (¬5)، ومقتضى كلام البغوي منعه (¬6)، وليس في "الروضة" وأصلها تصريح بترجيح (¬7).