باب التولية والإشراك والمرابحة
أهمل "المنهاج" من الترجمة: المحاطة، مع ذكره حكمها في الباب.
1888 - قوله: (اشترى شيئا ثم قال لعالم بالثمن: "وليتك هذا العقد"، فقبل .. لزمه مثل الثمن) (¬1) فيه أمور:
أحدها: أنه اعتبر في المولى - بفتح اللام - أن يكون عالما بالثمن، ولم يعتبر ذلك في المولي - بكسرها -، ولا بد من اعتباره فيه أيضا.
فإن قلت: لا يحتاج إلى ذكر ذلك فيه؛ لأنه اشتراه، فهو عالم به .. قلت: قد يشتريه له وكيله، وقد يشتريه بنفسه ثم ينسى ثمنه، فلا يكون عالما به، وقد قال "المنهاج" بعد ذلك في المرابحة [ص 228]: (وليعلما ثمنه)، وهو مثله.
ثانيها: أنه لم يحك في ذلك خلافا مع قوله في نظيره من المرابحة: (فلو جهله أحدهما .. بطل على الصحيح)، وذلك الخلاف جار هنا، وعبر في "الروضة" ب (الأصح) (¬2)، وبينهما في اصطلاحه تناف.
ثالثها: قد يلزم نفس الثمن فيما إذا كان عرضا، وانتقل ذلك العرض بعينه إلى المتولي، فيتولى به، فإن لم ينتقل إليه .. لم تصح التولية، ذكره في "التتمة"، وعبر "الحاوي" عن ذلك بقوله [ص 282]: (وليتك العقد: بيع جديد بالثمن الأول) فعلم من كونه بيعا جديدا أنه لا بد من علم المتبايعين بالثمن، وأما قوله: (بالثمن) فمعناه: بمثل الثمن إن كان مثليا، وبنفسه إن كان عرضا، وانتقل إليه كما تقدم.
فإن قلت: قد قال "المنهاج" بعد ذلك [ص 227]: (وهو بيع)، فهو مثل "الحاوي" في ذلك، فلا إيراد عليه .. قلت: الإيراد على إيهام "المنهاج" اعتبار ذلك في أحدهما دون الآخر؛ لذكره فيه خاصة.
1889 - قول "المنهاج" [ص 227]: (ولو حط عن المولي بعض الثمن .. انحط عن المولى) احترز بالبعض عن حط الكل، وفيه تفصيل: إن كان بعد التولية .. انحط عن المولى أيضا، وإن كان قبلها .. لم تصح التولية؛ كقوله: (بعتك بلا ثمن)، وقد ذكر ذلك "الحاوي" بقوله [ص 282]: (وحط الكل قبلها يبطلها).
1890 - قول "المنهاج" [ص 227]: (والإشراك في بعضه كالتولية في كله إن بين البعض) PageV01P771 # اعترض عليه في إدخاله الألف واللام على بعض، وحكي منعه عن الجمهور (¬1).
1891 - قول "المنهاج" [ص 227]: (ويصح بيع المرابحة؛ بأن يشتريه بمئة ثم يقول: "بعتك بما اشتريت وربح درهم لكل عشرة") لو عبر بقوله: (كأن) .. لكان أولى؛ لأنه قد يفهم من قوله: (بأن) حصرها فيما ذكره، وهذا مثال من الأمثلة.
1892 - قول "التنبيه" [ص 95]: (ويجوز أن يبيعه مرابحة إذا بين رأس المال ومقدار الربح) وكذا لا بد أن يبين أيضا أنه اشتراه من ابنه الصغير، وبمؤجل، أو غبن، أو من مماطل اشتراه منه بدينه، وقد ذكر "الحاوي" ذلك (¬2)، وذكر "المنهاج" من ذلك الأجل خاصة (¬3).
1893 - قول "المنهاج" [ص 227]: (ولو قال: "بما قام علي" .. دخل مع ثمنه أجرة الكيال والدلال) استشكل تصويره؛ فإنهما على البائع، فصور ابن الرفعة أجرة الكيال: بما إذا كان الثمن مكيلا، فأجرة كيله على المشتري.
قال شيخنا الإسنوي: وصورة أخرى، وهي أن يتردد في صحة ما اكتاله البائع، فيستأجر من يكتاله ثانيا؛ ليرجع عليه إن ظهر نقص.
وقال شيخنا ابن القيب: هي صورة صحيحة، لكن في ضم ذلك إلى الثمن نظر؛ لأنه ليس للاسترباح.
نعم؛ هي قريبة الشبه بالحارس. انتهى (¬4).
وصور ابن الرفعة أجرة الدلال: بما إذا استأجر من يعرض سلعة على البيع، فاشترى بها عينا .. فإن الأجرة تضم إلى ثمن العين.