200 - قول "التنبيه" [ص 19]: (ثم يفيض الماء على سائر جسده) ظاهره: أنه لا يقدم الشق الأيمن، ولا خلاف في استحبابه، وصرح به "المنهاج" (¬3)، وقد يندرج في قول "الحاوي" في ذكر سنن الغسل [ص 132]: (والترتيب) فيدخل فيه ترتيب الأيسر على الأيمن.
201 - قول "التنبيه" بعد ذكر إفاضة الماء على الرأس [ص 19]: (ثم الجسد، يفعل ذلك ثلاثا) قال في "الكفاية": (ظاهره: أنه يفعل ذلك مرة ثم مرة ثم مرة، والخبر يقتضي تثليث التخليل ونحوه قبل إفاضة الماء على الجسد، وهو المنصوص في "المختصر"، وتابعه الأصحاب) (¬4).
قال شيخنا جمال الدين في "الهداية": (مقتضى هذا الكلام: استحباب التثليث في الجسد، وذلك لم يرد في الحديث، ولم يقله الشافعي ولا الأصحاب).
202 - قولهما -والعبارة ل"المنهاج"-: (وتتبع لحيض أثره مسكا، وإلا .. فنحوه) (¬5) وعبارة "التنبيه" [ص 19]: (وإن لم تجد .. فطيبا غيره) فيه أمور:
أحدها: النفاس كالحيض.
ثانيها: يستثنى من ذلك: المحدة؛ فإنها تطيب المحل بقليل من قسط أو أظفار؛ كما ذكره PageV01P139 # الرافعي في "العدد"، ويحتمل إلحاق المحرمة بها؛ لأن منع المعتدة من الطيب أشد؛ فإنه يحرم عليها استدامته، بخلاف المحرمة، ويحتمل منعها من الطيب مطلقا، لقصر زمن الإحرام غالبا.
ثالثها: أن عبارتهما صريحة في أن الانتقال إلى غير المسك من أنواع الطيب إنما يكون عند فقد المسك، وهذا هو المعتمد، وعبارة "المحرر": (مسكا ونحوه) (¬1) ولم يقيده بالفقد، فقول "المنهاج": (وإلا) من زوائده، ومشى "الحاوي" على ما في "المحرر"، فقال [ص 132]: (والتطيب في الحيض) فلم يفرق بين المسك وغيره.
رابعها: قول "المنهاج" [ص 78]: (فنحوه) يحتمل أن المراد ب (نحوه): طيب فيه حرارة؛ كالقسط والأظفار ونحوهما، بناء على أن العلة في المسك: سرعة الحمل، ويحتمل أن المراد: أي طيب كان، بناء على أن العلة: تطييب المحل، كما صححه النووي (¬2).
خامسها: ذكر الرافعي والنووي في "شرح المهذب" بين الطيب والماء رتبة وهو: الطين (¬3)، ولم يذكره في "الروضة" و"المنهاج"، وقال شيخنا جمال الدين في "تصحيح التنبيه": (والصواب: تتبع الحائض أثر الدم بالمسك، فإن لم تجد .. فبالطين، فإن لم تجد .. فبالماء) (¬4).
سادسها: قول "التنبيه" [ص 19]: (فإن لم تجد .. فالماء كاف) ذكره تأكيدا، فقد عرف ذلك من قوله: (إن التطيب مستحب) (¬5).
203 - قول "المنهاج" [ص 78]: (ولا يسن تجديده) أي: الغسل، وكذا التيمم، وفيهما وجه.
204 - قوله: (بخلاف الوضوء) (¬6) أي: فيسن تجديده، لكن بشرط: أن يصلي بالوضوء الأول صلاة فرضا أو نفلا على الأصح، فالمراد: مخالفة الوضوء للغسل في استحباب تجديده في الجملة، لا أنه يستحب تجديده مطلقا.
205 - قولهما -والعبارة ل"المنهاج"-: (ويسن ألا ينقص ماء الوضوء عن مد، والغسل عن صاع) (¬7) وفي "الحاوي" [ص 127، 132]: (وسن بمد ... وبصاع) فيه أمور: PageV01P140
أحدها: أن هذا التقدير تقريب.
ثانيها: حمله الشيخ عز الدين في "القواعد" على من هو معتدل الخلقة؛ كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، فلو كان ضئيلا أو متفاحش الطول والعرض .. فيستحب له أن يستعمل في الوضوء ما يكون نسبته إلى جسده كنسبة المد إلى جسد النبي عليه الصلاة والسلام، وكذا قياس الغسل (¬1)، وذكر في "الإقليد" نحوه، وقال: (فلو قيل: بتطهر غير مسرف ولا مقتر .. كان أضبط).