ولم يصرح "المنهاج" بحل الوطء للمشتري حيث كان الخيار له وحده، وذكره "الحاوي" PageV01P738
بقوله [ص 271]: (وحل الوطء لمن خير) وكذا في الروضة وأصلها (¬1)، واستشكل؛ لأن حل الوطء يتوقف على حصول الاستبراء، والأصح في (باب الاستبراء): أنه لا يعتد به في زمن الخيار؛ لضعف الملك، وصحح الإمام والغزالي: الاكتفاء به (¬2)، وذكر في "الوجيز" الحل هنا على قاعدته المخالفة للمرجح هناك، فتبعه الرافعي على ذلك من غير بحث عنه (¬3)، وأجاب عنه في "المطلب": بأنه زال التحريم المستند لعدم الملك، وبقي التحريم المستند لعدم الاستبراء.
فصل [خيار العيب]
1804 - قول المنهاج [ص 220]: (للمشتري الخيار بظهور عيب قديم) أراد بقدمه: كونه كان موجودا عند العقد أو حدث قبل القبض، كما عبر به في "التنبيه" (¬4)، وقد ذكره "المنهاج" بعد ذلك في قوله [ص 220]: (سواء قارن العقد أم حدث قبل القبض) والاقتصار على ما قبل القبض كما فعل "الحاوي" مغن عن ذكر وجوده عند العقد، ويستثنى من الرد فيما إذا حدث العيب قبل القبض: ما إذا كان تعيبه بفعل المشتري، وقد صرح به "الحاوي" (¬5).
ويرد عليهم جميعا: المفلس إذا كانت الغبطة في الإمساك، وكذا الولي، وكذا في القراض إذا تنازع المالك والعامل، وصورة الوكيل إذا رضيه الموكل، فليس للوكيل الرد، وقد يتناول قول "التنبيه" [ص 94]: (وإذا علم بالمبيع عيبا كان موجودا عند العقد أو حدث قبل القبض) ما إذا لم يعلم به إلا بعد زواله، والأصح: سقوط الرد في هذه الصورة، وقد يرد ذلك على قول "المنهاج" [ص 220]: (بظهور عيب قديم)، وقد ذكره "الحاوي" بقوله [ص 273]: (ولا إن زال قبل فسخه).
1805 - قول "المنهاج" [ص 220]: (كخصاء رقيق) تبع فيه "المحرر" و"الشرح" (¬6)، وهو يفهم أنه ليس عيبا في البهائم، وصرح الجرجاني بأنه عيب فيها؛ ولذلك لم يقيده في "الروضة" بالرقيق، بل أطلقه (¬7)، وهو ظاهر قول "الحاوي" [ص 273]: (أو خصيا) أي: المبيع، وإن PageV01P739 # كان شراحه حملوه على كون العبد خصيا، فليس في عبارته ما يدل على هذا التقييد.
1806 - قولهما: (والزنا والسرقة) (¬1) قد يفهم أن المراد: قيام هذا الوصف به لإصراره عليه، وليس كذلك، بل هو عيب ولو تاب وحسنت حاله، كما حكاه الرافعي والنووي عن الأصحاب (¬2)، لكن في "الإشراف" للهروي: لو وجدت هذه الأشياء في يد البائع، وارتفعت مدة مديدة بحيث يغلب على الظن زوالها، ثم وجدت في يد المشتري .. قال الثقفي وأبو على الزجاجي: لا يجوز الرد؛ لاحتمال أن تلك المعاني ارتفعت ثم حدثت في يد المشتري، فصار كالمرض الحادث في يد المشتري. انتهى.
وقد يفهم أن المراد: اعتياده لذلك، وهو قول الغزالي وغيره (¬3)، والمشهور: الاكتفاء بمرة واحدة كما تقدم.
1807 - قول "المنهاج" [ص 220]: (وبوله بالفراش) له شرطان: الاعتياد في الأصح، والكبر؛ وضبط بسبع سنين، أو بمن يحترز مثله عنه.
1808 - قولهما: (والبخر) (¬4) أي: الناشئ من المعدة، كذا قيده الرافعي والنووي (¬5)، بخلاف الناشئ من قلح الأسنان، وذكر القاضي مجلي: أن ذلك لا يسمى بخرا.
1809 - قول "المنهاج" [ص 220]: (والصنان) أي: المستحكم دون ما يكون لعارض.
1810 - قول "التنبيه" [ص 95]: (أما إذا اشترى جارية، فوجدها ثيبا أو مسنة أو كافرة .. لم يجز ردها) محله في الثيب: إذا كان سنها يحتمل الثيوبة، لا صغيرة تندر ثيابتها، وفي الكافرة: أن يحل وطؤها، لا مجوسية ووثنية ونحوهما، فله حينئذ الرد، وكذا لو وجدها كتابية، أو وجد العبد كافرا أي كفر كان إن كان في بلاد الإسلام بحيث تقل الرغبة فيه، فإن كان قريبا من بلاد الكفر بحيث لا تقل الرغبة فيه .. فلا رد.