واستثنى في "المهمات" من تصحيح الصحة في المملوك مسائل:
الأولى: إذا أجر الراهن العين المرهونة مدة تزيد على محل الدين .. فصحح الرافعي في (الرهن): بطلان الكل (¬4)، وخرجه الماوردي والمتولي على تفريق الصفقة (¬5)، وينبغي أن يتخرج مثل ذلك فيما لو وكل في إجارة داره مدة، فزاد الوكيل عليها في عقد واحد، أو شرط الواقف ألا يؤجر الوقف أكثر من سنة مثلا فأجره الناظر أكثر من تلك المدة المشروطة.
الثانية: إذا استعار شيئا ليرهنه بدين، فزاد عليه .. بطل في الكل، كما صححه الرافعي (¬6)، وقيل: بتخريجه على هذا الخلاف.
الثالثة: إذا فاضل في الربويات حيث منعناه؛ كصاع بصاعين .. بطل في الجميع، قال في "المهمات": والقياس: تخريجه على هذه القاعدة إذا قلنا: يجيز بكل الثمن حتى يبطل العقد في صاع، وفي الباقي القولان.
الرابعة: إذا زاد في العرايا على القدر الجائز - وهو خمسة أوسق أو دونها - .. بطل في الكل، ولم يخرجوه على هذه القاعدة. PageV01P727
ويستثنى من إجراء الخلاف: ما إذا أوصى من لا وارث له بأكثر من الثلث .. فإنه يصح في الثلث قطعا.
1780 - قول "التنبيه" [ص 89] و"الحاوي" [ص 269]: (وللمشتري الخيار) أي: إن جهل، كما صرح به "المنهاج" (¬1)، ولا خيار له مع العلم بالحال، وهذا الخيار على الفور؛ لأنه خيار نقص، قاله في "المطلب".
1781 - قول "التنبيه" [ص 89]: (وإن شاء .. أمضاه فيما يصح بقسطه من الثمن في أحد القولين، وبجميع الثمن في القول الآخر) الأول هو الأصح، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" (¬2)، ويتعين فيما لو باع ربويا بجنسه، فخرج بعض أحدهما مستحقا، وصححنا العقد في الباقي، فأجاز المشتري .. فالواجب حصته بلا خلاف؛ لأن الفضل بينهما حرام، كذا في "الروضة" تبعا لأصله (¬3)، لكن في "الكافي" للخوارزمي تخريجه على الخلاف، وهو غريب عجيب! .
1782 - قول "المنهاج" [ص 218]: (فبحصته من المسمى باعتبار قيمتهما) ظاهر في أنا نعتبر قيمة الخمر والخنزير عند من يرى لهما قيمة، وهو احتمال للإمام، صححه الغزالي (¬4)، وقال السبكي: إنه الصحيح والصواب، وصحح النووي: تقدير الخمر خلا، والخنزير شاة (¬5).
1783 - قول "التنبيه" [ص 89]: (وإن جمع بينهما فيما لا عوض فيه؛ كالرهن والهبة .. فقد قيل: يصح فيما يحل قولا واحدا، وقيل: على قولين) صحح في "شرح المهذب": الطريقة الأولى (¬6).
1784 - قول "التنبيه" [ص 89]: (وإن جمع بين حلالين) أعم من قول "المنهاج" [ص 218]: (ولو باع عبديه)، وقولهما: (فتلف أحدهما) (¬7) أخرجا به إباق أحدهما قبل القبض .. فلا يبطل في الباقي قطعا، وسكت "التنبيه" عن ذكر الخيار في هذه الصورة، وقال في "المنهاج" [ص 218]: (بل يتخير)، فإن أجاز .. فبالحصة قطعا، وتبع في دعوى القطع "المحرر" ففيه بلا خلاف (¬8)، لكنه في "الشرح الكبير" حكى في أثناء المسألة عن أبي إسحاق المروزي طرد القولين PageV01P728 # فيه (¬1)، وقال في "شرح المهذب": وهذا الطريق مشهور في كتب الخراسانيين، وذكره جماعة من العراقيين منهم القاضي أبو حامد والقاضي أبو الطيب والدارمي والماوردي وابن الصباغ وآخرون (¬2).
1785 - قول "التنبيه" [ص 89]: (وإن كان لرجلين عبدان لكل واحد منهما عبد، فباعاهما بثمن واحد، ولم يعلم كل واحد منهما ما له من الثمن .. بطل البيع في أحد القولين) هو الأصح في "التصحيح" و"شرح المهذب" (¬3)، وحكاه الرافعي في (الصداق) عن النص (¬4)، وعليه مشى "الحاوي" في قوله [ص 263]: (لا عبيد جمع بثمن) ولم يصحح في "الروضة" شيئا، لكنه قال: إن عللنا بالجمع بين حلال وحرام .. صح، وإن عللنا بالجهالة .. فلا. انتهى (¬5).