الاحتمال لمجرد الغسل، ولا قائل بلزومه عينا.
رابعها: ذكر الذكر مثال لا تقييد.
186 - قول "الحاوي" [ص 133]: (وهو في فرج امرأة أو دبرها .. أجنب المشكل) لو قال: (أو دبر) .. كان أعم وأخصر؛ لشموله دبر الرجل والخنثى المشكل، فلا فرق في ذلك بين دبرهما ودبر المرأة.
187 - قول "المنهاج" [ص 78]: (ويحرم بها) أي: بالجنابة الحاصلة من دخول الحشفة أو خروج المني، أما ما قبله: فمحرماته تأتي في (باب الحيض).
188 - قولهما: (واللبث في المسجد) (¬1) هو خاص بالمسلم، كما صرح به "الحاوي" (¬2)، وذكر "التنبيه" في (باب الجزية) الخلاف فيه (¬3)، وذكر صاحب "التلخيص" من الخصائص: دخول المسجد جنبا، ومال إليه النووي (¬4)، ولم يذكره "الحاوي" في الخصائص.
ثم تستثنى: الضرورة، فلو خاف من الخروج على نفس أو مال .. جاز له اللبث.
قال الرافعي: (وليتيمم إن وجد غير تراب المسجد) (¬5)، وفهم النووي من لام الأمر: الوجوب، فقال في "أصل الروضة": (فيجب عليه التيمم) (¬6)، وصرح به القفال في "فتاويه" والأستاذ أبو منصور البغدادي في "شرح المفتاح" وصاحب "التتمة"، لكن الرافعي لم يرده، بدليل قوله في "الشرح الصغير": (ويحسن أن يتيمم)، ويوافقه قول القاضي أبي الطيب فيمن أحدث ومعه مصحف ولم يجد الماء وهو قادر على التراب .. أن له حمله من غير تيمم، وصرح القفال في "فتاويه" في هذه الصورة بأنه يتيمم.
189 - قول "المنهاج" [ص 78]: (لا عبوره) أي: فهو جائز لحاجة، وإلا .. فالأصح: الكراهة، وقيل: خلاف الأولى، وصححه في "شرح المهذب" (¬7)، وقيل: حرام، إلا ألا يجد طريقا سواه.
190 - قول "التنبيه" [ص 19]: (وقراءة القرآن) يستثنى من ذلك: إذا أتى بشيء من أذكاره؛ كقوله: (بسم الله، والحمد لله، وسبحان الذي سخر لنا هذا) بقصد الذكر أو بغير قصد، فإن PageV01P136 # قصد القراءة فقط، أو مع الذكر .. حرم، وإليه أشار "الحاوي" بقوله [ص 131]: (القراءة بقصدها)، و"المنهاج" بقوله [ص 78]: (وتحل أذكاره لا بقصد قرآن).
لكن التعبير بالأذكار يفهم أن قوله: {ادخلوها بسلام آمنين}، {يايحيى خذ الكتاب بقوة} ليس كذلك؛ فإنها ليست أذكارا، وهو مقتضى ما في كتاب "الأذكار" للنووي (¬1)، وسوى في "شرح المهذب" بين النوعين (¬2).
ويستثنى من كلامهم: فاقد الطهورين؛ فإنه يقرأ الفاتحة في صلاته وجوبا، كما صححه النووي (¬3)، وصحح الرافعي: المنع، وينتقل للذكر (¬4).
ويلتحق بفاقد الطهورين: المتيمم في الحضر، كما في "المهمات" عن تعليق القاضي حسين و"الكافي" للخوارزمي.
191 - قول "الحاوي" [ص 131]: (ويزيد الحيض والنفاس القراءة بقصدها، ومكث المسجد كجنابة المسلم) يفهم: أن جنابة الكافر لا تحرم شيئا من ذلك، وهو كذلك في مكث المسجد، أما مس المصحف: فيمنع منه، كما في نواقض الوضوء من "شرح المهذب" (¬5)، وقياسه: عدم تمكينه من قراءته جنبا إذا قرأ بنفسه أو أقرأه غيره، حيث جاز تعليمه؛ بأن رجي إسلامه.
192 - قول "التنبيه" [ص 19]: (نوى الغسل من الجنابة أو الحيض) ومثله: قول "الحاوي" [ص 132]: (نية رفع الجنابة أو الحيض) أي: نوى الغسل من الجنابة إن كان جنبا، أو الحيض إن كانت حائضا، وليس للتخير، فلو نوى أحدهما غير ما عليه .. صح مع الغلط دون التعمد، قاله النووي في "شرح المهذب" في آخر نية الوضوء (¬6).