رابعها: قوله: (منهما) وكذا من أحدهما، وعليه يدل تمثيله بمد ودرهم بمدين أو درهمين.
خامسها: لا فرق في الجنس الآخر بين أن يكون ربويا أم لا، وهو مقتضى إطلاق "التنبيه" و"المنهاج"، لكن لو مثلا بدرهم وثوب بدرهم وثوب أو درهمين .. لكان أولى؛ لأن تمثيلهما قد يفهم أنه يعتبر في الجنس الآخر كونه ربويا.
سادسها: يشترط كون الجنس الآخر مقصودا؛ فإن الأصح: الصحة فيما إذا باع دارا فيها بئر ماء عذب بمثلها، وقلنا: إن الماء ربوي؛ لأنه تابع، وكذلك لو باع دارا بذهب، فظهر فيها معدن ذهب، بخلاف بيع دار موهت بذهب تمويها يحصل منه شيء بذهب .. فإنه لا يصح، وقد صرح بذلك "الحاوي" (¬2)، وهذا وارد على "التنبيه" أيضا؛ فإنه لم يذكره، ويحتمل أنه احترز عنه بقوله: (يخالفه في القيمة) (¬3) فإنه إذا كان تابعا لغيره .. فهو غير متقوم ولا منظور إليه، وما ذكرناه في بيع دار بذهب فظهر فيها معدن ذهب هو الذي صححه الرافعي والنووي هنا (¬4)، لكنهما قالا فيما يدخل تحت لفظ الدار من الألفاظ المطلقة: لا يجوز من جهة الربا (¬5).
قال البارزي: ويمكن أن يقال: الأول: إذا لم يعلم أن فيها معدنا، والثاني: إذا علم.
وقال في "المهمات": ليس بين الصورتين فرق إلا أن الأولى: فرضها عند عدم العلم، ولا أثر للجهل بالمفسد في باب الربا مطلقا.
سابعها: قوله: (أو النوع؛ كصحاح ومكسرة) (¬6) لو مثل: ب (المعقلي والبرني) .. لكان أحسن؛ فإن الصحة والتكسير اختلاف صفة لا اختلاف نوع، وإن كان اختلاف الصفة مضرا .. فيحمل النوع في عبارته على ما ليس بجنس؛ ليشمل اختلاف الصفة، فيصح التمثيل؛ ولذلك مثل "التنبيه" للنوع بمثالين القاساني والنيسابوري والصحيح والقراضة.
ثامنها: يشترط كون قيمة المكسر أقل من الصحيح، وإلا .. لم يضر، وهذا يرد على "التنبيه" أيضا. PageV01P709
تاسعها: يشترط تميز أحد النوعين عن الآخر، فلو باع صاعا من رديء وجيد مخلوطين بمثله أو جيد أو رديء .. جاز؛ لأن التوزيع عند التمييز، وهذا وارد على "التنبيه" أيضا، وقد ذكر ذلك "الحاوي" بقوله [ص 266]: (مع تمييز أحد النوعين عن الآخر).
عاشرها: ذكر صاحب "التتمة" أنه إذا باع مدا ودرهما بمدين .. بطل في المد المضموم إلى الدرهم وفيما يقابله من المدين، وفي الباقي قولا تفريق الصفقة؛ ولذلك في جميع صوره قال الرافعي: ويمكن تنزيل إطلاقهم عليه (¬1).
قال السبكي: وفيه نظر؛ لأن التقسيط لو اعتبر هنا .. لصح فيما إذا اتفقت القيمة؛ أي: فيما إذا كان المدان من نخلة واحدة والدرهمان من ضرب واحد، والرافعي موافق للجمهور على المنع منه. انتهى.
وقال في "المطلب": وجه عدم تخريج هذه القاعدة على تفريق الصفقة: أن التفريق إنما يكون عند فوات شرط بعض المعقود عليه، وهنا الفساد للهيئة الاجتماعية كالعقد على خمس نسوة؛ فإنه يبطل في الكل. انتهى.
وما ذكره المتولي تبعه عليه الروياني في "البحر" (¬2)، قال السبكي: والعبارة المحررة: أن تجمع الصفقة جنسا ربويا من الجانبين، ويختلف العوضان، أو أحدهما جنسا أو نوعا أو صفة، وإن شئت قلت: أن يبيع ربويا بجنسه ومع أحدهما غيره، سواء أكانت المغايرة في الجنس أم النوع أم الصفة، وسواء أكان المضموم ربويا أم غيره. انتهى.
ويرد على ما ذكره: أنه لا بد من تقييده بكونه مقصودا، ولا بد من التقييد عند اختلاف الصفة باختلاف القيمة كما تقدم.