1721 - قولهما على هذا القول: (إنه يثبت الخيار عند الرؤية) (¬7) قد يقتضي أنه لا يثبت قبلها لا الفسخ ولا الإجازة، والأصح: نفوذ الأول دون الثاني، وقد يفهم من قول "التنبيه" [ص 88]: (إذا رآها)، وقول "المنهاج" [ص 212]: (عند الرؤية) أن الخيار يتقيد بحالة الرؤية على الفور، والأصح: أنه يمتد ما دام في المجلس.
1722 - قول "التنبيه" [ص 88]: (ويثبت للمشتري الخيار إذا رآها) قد يخرج البائع، فيقتضي PageV01P701 # أنه لا يثبت له الخيار عند الرؤية إذا لم يكن رآها، وقد صححه في "أصل الروضة" موهما أنه عند الرافعي، وليس كذلك (¬1)، فقد أطلق الرافعي هنا وجهين من غير ترجيح، لكنه صحح في الكلام على شراء الأعمى: ثبوت الخيار له (¬2)، وهو مقتضى إطلاق "المنهاج" في قوله [ص 212]: (ويثبت الخيار عند الرؤية).
ويستثنى من اشتراطهم الرؤية مسألتان:
إحداهما: بيع الفقاع في كوزه صحيح على الأصح، لمشقة رؤيته.
ثانيهما: الأعمى يصح أن يشتري نفسه من سيده؛ لأنه لا يجهل نفسه، بل البصير لا يرى وجه نفسه.
1723 - قول "المنهاج" [ص 212]: (وتكفي الرؤية قبل العقد فيما لا يتغير غالبا إلى وقت العقد، دون ما يتغير غالبا) فيه أمران:
أحدهما: إذا احتمل التغير وعدمه على السواء .. فالأصح: الصحة، ومفهوم "المنهاج" فيها متدافع؛ فإن مفهوم أول كلامه: البطلان، ومفهوم آخره: الصحة، ومقتضى عبارة "الحاوي": الصحة؛ حيث قال [ص 264]: (لا قبله إن غلب تغيره) أي: لا يكفي الرؤية قبل العقد إن غلب التغير، فمفهومه أنها تكفي إذا غلب عدم التغير أو استوى الاحتمالان، وقول "التنبيه" [ص 88]: (فإن رآها قبل العقد وهي مما لا يتغير .. جاز) لا يفهم منه الحكم في صورة الاستواء، إلا أن بعضهم قال: إن قوله: (وهي مما لا يتغير) أي: غالبا، وحينئذ .. فيكون مفهومه البطلان في صورة الاستواء، وهو خلاف الأصح؛ ولهذا أورده عليه النووي وشيخنا الإسنوي في "تصحيحهما" (¬3).
ثانيهما: قال الماوردي: صورة الاكتفاء بالرؤية السابقة: أن يكون ذاكرا لأوصفها حالة البيع، فلو نسيها .. فهو كمن لم ير (¬4)، وقال في "شرح المهذب": إنه غريب، ولم يتعرض له الجمهور (¬5).
قلت: لكن تبعه الروياني فيه (¬6)، وجزم به في "الكفاية"، وقال النشائي: إنه ظاهر النص (¬7). PageV01P702
1724 - قول "المنهاج" [ص 212]: (أو كان صوانا للباقي خلقة) كذا قيد تبعا ل"المحرر" الصوان بكونه خلقة؛ ليحترز به عن جلد الكتاب (¬1)، فإن رؤيته لا تكفي، لكنه ينتقض بالخشكنان (¬2)، فإنه يصح بيعه مع أن قشره صوان غير خلقي، وفي "شرح المهذب": يصح بيع الخشكنان قطعا وإن لم يدل قشره على باطنه؛ لأنه صوان له (¬3)، وذكر بعضهم أنه ينتقض أيضا بالفقاع (¬4)، فيصح بيعه كما صححه النووي، والحق: أن هذه الصورة لا ترد هنا؛ لأن المبيع هو نفس الفقاع، وليس كوزه داخلا في البيع، وإنما يستثنى من اشتراط الرؤية كما قدمته، ولما ذكرناه من النقض لم يقيد "الحاوي" الصوان بكونه خلقة، وكذا لم يذكر هذا القيد في "الروضة" وأصلها (¬5).
1725 - قول "المنهاج" [ص 212]: (ويصح سلم الأعمى) أي: بشرط كون رأس المال موصوفا في الذمة، ثم يحضر في المجلس، فإن كان معينا .. لم يصح، وإذا صح سلمه .. لم يصح قبضه في الأصح، بل يوكل. PageV01P703