1714 - قوله: (ولو باع بملء ذا البيت حنطة ... إلى آخره) (¬1) لو علم قدر ذلك قبل العقد .. صح، ويكون صورة الصحة في مسألة الفرس أن يقول: بمثل ما باع، أو يقصد المثلية، وإلا .. ففيه الخلاف في قوله: (أوصيت له بنصيب ابني) كما ذكره الرافعي في (الوصية) (¬2).
وقوله: (بملء) كذا في "المحرر" مجرور بالحرف (¬3)، فيكون من صور الثمن، والذي في "الروضة" وأصلها: (ملء) منصوب، ولا حرف معه (¬4)، فيكون من صور المبيع، وهو أحسن؛ لأن الكلام فيه، وصورته: إذا كان الثمن في الذمة، كما يمتنع في السلم كذلك ما إذا قال: بعتك بملء هذا الكوز من هذه الدراهم .. فلا يظهر إلا الصحة كالمثمن؛ فإنه لو قال: بعتك ملء هذا الكوز من هذه الحنطة .. صح في الأصح؛ لإمكان الاستيفاء به قبل التلف، ففي الثمن أولى، كما قاله ابن الرفعة وغيره، وقد فهم ذلك من قول "الحاوي" [ص 263]: (والقدر في الذمة) فإنه يدل على أنه إنما يشترط العلم بالقدر إذا كان في الذمة، فإن كان معينا .. فلا، وكذا في "الشرح" و"الروضة" ما كان في الذمة من العوضين اشترط كونه معلوم القدر (¬5).
1715 - قول "المنهاج" [ص 212]: (ولو باع بنقد) كذا لو باع بعرض وغلب في البلد نوع منه .. فالأصح: تنزيله عليه، مثل: أن يبيعه ثوبا بصاع حنطة، والمعروف في البلد نوع منها، فلو عبر ب (الثمن) بدل (النقد) .. لكان أشمل.
1716 - قوله: (وفي البلد نقد غالب) (¬6) يندرج فيه ما لو كان في البلد دراهم عددية ناقصة الوزن؛ كالمسعودية بمكة، أو زائدة، والأصح: تنزيل العقد عليها، ولو غلبت الفلوس .. حمل العقد عليها أيضا، وفي "فتاوى البغوي": أنه لو باع بوزن عشرة دراهم فضة، ولم يبين أمضروبة هي أم تبر؟ بطل العقد؛ لتردده بينهما، ولا يحمل على النقد الغالب؛ ولعل تعبير "المنهاج" ب (النقد) دون الدراهم والدنانير لهذا.
وقوله: (أو نقدان لم يغلب أحدهما .. اشترط التعيين) (¬7)، كذا أطلقه الرافعي والنووي، وصوره في "البيان" بما إذا اختلفت قيمتهما، وإلا .. فأصح الوجهين: أنه لا يجب التعيين، وجزم به الرافعي في نظيره من الصحاح والمكسرة (¬8). PageV01P700
1717 - وقوله: (اشترط التعيين) (¬1) أي: باللفظ، فلو عينا بالنية .. لم يكف، ويكفي ذلك في نظيره من الخلع في الأصح (¬2)، وأيضا فالأصح: أنه إذا قال من له بنات: زوجتك بنتي، ونويا واحدة .. الصحة، فيحتاج إلى الفرق.
1718 - قوله: (ولو باعها بمئة درهم كل صاع بدرهم .. صح إن خرجت مئة، وإلا .. فلا على الصحيح) (¬3) يقتضي ضعف الخلاف، وأنه وجهان، وعبر في "الروضة" بالأظهر (¬4)، فهو يخالفه من وجهين.
1719 - قول "التنبيه" [ص 88]: (وفي بيع الأعيان التي لم يرها المشتري قولان) يقتضي القطع بالبطلان في التي لم يرها البائع، وهي طريقة، والأصح: طرد القولين فيها أيضا، وهو مقتضى قول "المنهاج" [ص 212]: (والأظهر: أنه لا يصح بيع الغائب) لأن إطلاقه يتناول الغائب عن البائع وعن المشتري، لكن مقتضاه: القطع بأنه لا يصح بيع الحاضر إذا لم ير، وهي طريقة، والأصح: طرد القولين في الحاضر أيضا، وهو المجزوم به في "الشرح" و"الروضة" (¬5)، وهو مقتضى عبارة "التنبيه".
1720 - قول "المنهاج" [ص 212]: (والثاني: يصح) أي: إذا وصفها، كما صرح به "التنبيه" (¬6)، والمراد بالوصف: ذكر الجنس والنوع فقط؛ كالفرس العربي والعبد الحبشي، فلو كان له من نوع اثنان .. تعين الوصف بما يميز، وقيل: يشترط مع الجنس والنوع وصفها؛ كالدعوى، وقيل: كالسلم، وقيل: يكفي ذكر الجنس، وقيل: لا يشترط شيء، فيصح: بعتك ما في كمي.