1708 - قول "المنهاج" [ص 211]: (فبيع الفضولي باطل) كذلك شراءه، وقد صرح به في "الحاوي" (¬1)، وقوله: (بعين مال غيره) (¬2) كذا إذا اشتراه بثمن في ذمة غيره؛ بأن قال: اشتريت لفلان بألف في ذمته، وهو مفهوم من طريق الأولى؛ إذ لا سبيل له على ذمته بحال، وكذا لو اقتصر على قوله: اشتريت لفلان بألف، ولم يضف الثمن إلى ذمته، كما رجحه في "الوسيط" (¬3)، لكن في "الروضة" وأصلها وجهان بلا ترجيح: هذا (¬4)، والوقوع عن المباشر (¬5)، وكذا "التنبيه" لم يذكر سوى البيع (¬6)، ولو عبروا ب (العقد) .. لشمل البيع والشراء.
1709 - قول "المنهاج" [ص 211]: (وفي القديم: موقوف؛ إن أجاز مالكه .. نفذ، وإلا .. فلا) فيه أمور:
أحدها: أنه نص عليه في الجديد أيضا، ذكره الجويني في "السلسلة" في (القضاء)، وسليم في "المجرد" والروياني كلاهما في (القراض) (¬7)، ونص عليه في "الأم" في (الغصب) (¬8)، كما حكاه في "المطلب"، ونص في "البويطي" على تعليقه على صحة حديث عروة البارقي (¬9)، ونقل "الروضة" عن نص "البويطي" الصحة موقوفا .. مردود، وإنما فيه التعليق، قال النووي: والقديم قوي في الدليل (¬10).
ثانيها: أن المراد: على القديم بالموقوف الملك، وأما الصحة: فناجزة، قاله الإمام (¬11)، ويوافقه تصريح"المحرر " بأنه ينعقد موقوفا (¬12)، ولا معنى للانعقاد إلا الصحة.
ثالثها: المراد بالمالك في قوله: (إن أجاز مالكه): مالك التصرف فيه حال العقد، فلو باع PageV01P698 # فضولي مال الطفل، ثم بلغ وأجاز .. لم ينفذ، وإنما ينفذ بإجازة الولي، وكذا لو باع ملك الغير، ثم ملكه البائع وأجاز .. لم ينفذ.
1710 - قول "المنهاج" [ص 211]: (ولو باع مال مورثه) أعم من قول "الروضة": (مال أبيه) (¬1) ومثله: لو باع عبده الآبق أو المكاتب فبان راجعا أو فاسخا للكتابة، وقد تناولهما قول "الحاوي" [ص 262]: (وإن ظن عدمها) أي: عدم الولاية عليه، فهي أعم وأحسن، ولو باع شيئا ظنه لغيره فبان له .. جزم الإمام بالصحة (¬2)؛ لأن الجهل في تلك الصور استند إلى أصل، وهو بقاء ملك المورث، فبطل على قول، ولو زوج أمة أبيه، فبان ميتا .. جرى الخلاف، ومقتضاه: تصحيح الصحة.
واستشكل لأجل الاحتياط في البضع، وقد قالوا: لو تزوج الخنثى امرأة .. بطل ولو بأن رجلا، وكذا لو تزوج من يظن أنها محرمة عليه فبانت حلالا.
1711 - قول "المنهاج" [ص 211]: (صح في الأظهر) يقتضي أن الخلاف قولان، وهو المشهور، وصوبه في "المهمات"، وحكاه جماعة وجهين، وصححه النووي في المسح على الخفين من "شرح المهذب" (¬3)، وذكر الشيخ أبو حامد أن الخلاف في هذه المسألة إنما هو في الباطن، وأما في الظاهر: فإنه مؤاخذ به.
1712 - قوله: (الخامس: العلم به) (¬4) أي: لا من كل وجه، بل جنسا وصفة وقدرا، واستثنى بعضهم من ذلك صورا:
إحداها: لو اختلط حمام برج بآخر .. فلأحدهما البيع من صاحب الآخر في الأصح مع الجهل.
الثانية: إذا باع صاعا من صبرة مجهولة .. فإن المبيع واحد مبهم.
الثالثة: لو باع المال الزكوي بعد الوجوب .. فإن الأصح: البطلان في قدر الزكاة، والصحة في غيره وهو مجهول العين.
1713 - قوله: (وكذا إن جهلت في الأصح) (¬5) حكاه الرافعي عن النص، قال: وهو الأظهر في المذهب على ما حكاه المعتبرون، ولكن القياس: البطلان كما لو فرقها وباع واحدا منها (¬6). PageV01P699