وقال الرافعي: القياس: طرده في الإناء والسيف (¬3).
1702 - قول "المنهاج" [ص 211]: (ويصح في الثوب الذي لا ينقص بقطعه في الأصح) عبر في "الروضة" بالمذهب، وقال: وبه قطع الجمهور (¬4).
1703 - قول "التنبيه" [ص 88]: (إنه لا يصح بيع المرهون) أي: بغير إذن مرتهنه، كما صرح به "المنهاج" (¬5)، ويرد عليهما: أن ذلك إنما يمتنع بعد القبض، ولغير المرتهن، فلو باعه للمرتهن .. صح، وهذا الأخير قد يفهم من تجويز "المنهاج" بيعه بإذن المرتهن، والمسألة مكررة في (كتاب الرهن) فيهما (¬6).
1704 - قول "التنبيه" [ص 88]: (وفي العبد الجاني قولان، وقيل: إن كانت الجناية خطأ .. لم يجز قولا واحدا، وإنما القولان في جناية العمد، وقيل: إن كانت الجناية عمدا .. جاز قولا واحدا، وإنما القولان إذا كانت الجناية خطأ) الأصح: الطريقة الثالثة، والأصح من القولين: البطلان، لكن التعبير بالخطأ عبارة ناقصة، فلو كانت الجناية شبه عمد، أو عمدا لا قصاص فيه، أو فيه قصاص وعفي على مال .. فهو كما لو كانت خطأ، وقد تناول هذه الصور قول "المنهاج" [ص 211]: (ولا الجاني المتعلق برقبته مال في الأظهر)، وقول "الحاوي" [ص 262]: (وجان تعلق الأرش برقبته)، ثم في كلامهم أمور:
أحدها: أن محل المنع: إذا بيع بغير حق الجناية.
ثانيها: أن محله أيضا: إذا استغرق المال قيمته، أو زاد، فإن نقص .. ففي "المطلب": يشبه أن يخرج على الخلاف في أن الدين إذا تعلق بالتركة، وقلنا: هو كتعلق أرش الجناية .. هل يمنع التصرف في الكل، أو في قدره فقط؟
ثالثها: أن محل الخلاف: أن يبيعه وهو موسر، فإن باعه معسرا .. بطل جزما، وقيل: بالقولين. PageV01P696
رابعها: ومحل الخلاف أيضا: أن يبيعه قبل اختيار الفداء، فلو باعه بعد الفداء .. صح قطعا، أو قبله ولكن بعد اختياره .. فقال البغوي: يصح أيضا، حكاه عنه الرافعي والنووي، وأقراه (¬1)، لكن مقتضى إطلاق الماوردي: أنه على الخلاف (¬2)، قال السبكي: وهو الحق؛ لأن اختيار الفداء قبل الفداء يصح الرجوع عنه، والبغوي ممن يوافق على ذلك. انتهى.
وقد حكى الإمام الاتفاق على أن له الرجوع عنه (¬3).
1705 - قول "المنهاج" [ص 211]: (وكذا تعلق القصاص) أي: برقبته، فإن تعلق بعضوه .. صح بيعه قطعا، كما سيأتي في (باب الخيار) في قوله: (كقطعه بجناية سابقة) (¬4)، وقوله: (في الأظهر) (¬5) الأصح: القطع به، فكان ينبغي التعبير ب (المذهب).
1706 - قول "التنبيه" [ص 88]: (ولا يجوز بيع ما يبطل به حق آدمي؛ كالوقف وأم الولد) جوز القفال بيع أم الولد من نفسها فقال: إنه الظاهر، حكاه عنه الرافعي في بابه، وأقره (¬6).
وفي كتاب "الخصال" لأبي بكر الخفاف: أنه لا يجوز بيع أم الولد إلا عند أربع خصال: المرهونة؛ أي: إذا كان معسرا، وأن يكون الوطء في غير ملكه وتلده في ملكه، وأن يكون وطؤه بعد أن حجر عليه فيها، وأن تحمل منه وهو مكاتب .. فيجوز له بيعها بعد عتقه. انتهى.
1707 - قول "المنهاج" [ص 211]: (الرابع: الملك لمن له العقد) هذا الضابط ذكره في "الوجيز"، فتبعه الرافعي والنووي (¬7).
ويدخل فيه: المالك، والوكيل، والولي، والقاضي في الممتنع، وملتقط الحيوان ونحوه، والظافر بغير جنس حقه.
وقصدوا إخراج بيع الفضولي، وليس خارجا، بل داخل؛ فإن العقد يقع للمالك موقوفا على إجازته عند من يقول به، ذكر هذا الإيراد في "المطلب" عن بعضهم، وهو ظاهر، وقد سلم من هذا الإيراد "الحاوي" بقوله [ص 262]: (يليه العاقد) فخرج الفضولي العاقد؛ إذ ليس له عليه ولاية، و"التنبيه" بقوله [ص 88]: (ولا يجوز بغ ما لا يملكه إلا بولاية أو نيابة) وليس الفضولي ولي المالك، ولا نائبه، فتعبيرهما أحسن من تعبير "المنهاج". PageV01P697