1697 - قول "المنهاج" [ص 211]: (إمكان تسليمه) فيه أمران:
أحدهما: كان ينبغي التعبير ب (القدرة) بدل الإمكان، كما في "التنبيه" و"الحاوي" وسائر كتب الرافعي والنووي (¬4)، فإنه لا يلزم من ثبوت إمكانه القدرة عليه؛ فإن الشيء قد لا يكون مستحيلا، ومع ذلك فلا يتمكن الشخص منه.
ثانيهما: وكان ينبغي أيضا التعبير بالتسلم - بضم اللام - لا بالتسليم؛ ليشمل مسألة بيع المغصوب ممن يقدر على انتزاعه وتسلمه، والتسليم فعل البائع، ذكره في "المطلب"، وهذا وارد على "التنبيه" و"الحاوي" أيضا.
1698 - قولهما: (إنه لا يصح بيع العبد الآبق) (¬5) فيه أمران:
أحدهما: إن ظاهر كلامهما منع بيعه مطلقا، وهو المشهور، وفي وجه: أنه إن عرف موضعه وعلم أنه يصل إليه إذا أراد .. صح، واستحسنه الرافعي (¬6)، وفي "الروضة" وأصلها: لو باع الآبق ممن يسهل عليه رده .. ففيه الوجهان في المغصوب (¬7)، ومقتضاه: تصحيح الصحة، وكذا PageV01P694 # صححه في "شرح المهذب" (¬1)، ومشى عليه في "الحاوي" فقال [ص 262]: (والآبق، إلا أن يقدر المشتري على قبضه)، لكن رده شيخنا الإمام البلقيني، وقال: المذهب: أنه لا يجوز، والفرق بينه وبين المغصوب: أن المغصوب تحت يد شخص عليه عهدته، بخلاف الآبق؛ فإنه ليس تحت يد أحد، قال: فإن كان تحت يد شخص .. صار قريبا من صورة الغصب.
ثانيهما: ذكر الثعالبي أنه لا يطلق الآبق إلا على عبد ذهب من غير خوف، ولا كد في العمل، فإن ذهب لذلك .. فهو هارب (¬2)، فكان ينبغي التعبير بعبارة جامعة للنوعين، وهذا وارد على "الحاوي" أيضا.
1699 - قول "المنهاج" و"الحاوي" في المغصوب: (إنه لو باعه لقادر على انتزاعه .. صح) (¬3) قال في "المطلب": ينبغي البطلان فيما لو كانت قدرة المشتري تحتاج إلى مؤنة، وقول "المنهاج" [ص 211]: (على الصحيح) عبر في "الروضة" بالأصح (¬4)، فلو كان البائع قادرا على انتزاعه .. انعقد قطعا، قال في "المطلب": إلا إذا كان فيه كلفة .. فينبغي أن يكون فيه ما في بيع السمك في البركة، والأصح: عدم الصحة، قال: وهذا عندي لا مدفع له، وقد استشكل في "المهمات" المنع من بيع الضال والآبق والمغصوب: بأن إعتاقهم جائز، وقد صرحوا بأن العبد إذا لم يكن في شرائه منفعة إلا حصول الثواب بالعتق؛ كالعبد الزمن .. صح بيعه، وإعتاق المبيع قبل قبضه صحيح على الصحيح، ويكون قبضا، قال: فلم لا صح بيع هؤلاء إذا كانوا زمنى، بل مطلقا؛ لوجود منفعة من المنافع التي يصح لها الشراء. انتهى.
قلت: الزمن ليست فيه منفعة قد حيل بين المشتري وبينها، بخلاف المغصوب ونحوه، والله أعلم.
1700 - قول "التنبيه" [ص 88]: (كالطير الطائر) أعم من قول "الحاوي" [ص 262]: (لا حمام البرج الخارج) لكن يستثنى منه: النحل، فالأصح: صحة بيعه خارج الكوارة إذا كان معلوما.
1701 - قول "المنهاج" [ص 211]: (ولا يصح بيع نصف معين من الإناء والسيف ونحوهما) أي: مما تنقص قيمته بكسره أو قطعه كثوب نفيس، وقد صرح به في "التنبيه" (¬5)، وتعبير "الحاوي" بقوله [ص 262]: (وبعض معين ينقص بالفصل) يشمل الجميع، قال النووي: فطريقه PageV01P695 # أن يقطعه مالكه قبل ذلك، ثم يشتريه منه، فيصح جزما. انتهى (¬1).
وفي إباحة ذلك نظر، وفي الثوب وجه: أنه يصح، قال به صاحب "التقريب" والقاضي أبو الطيب والماوردي وابن الصباغ (¬2)، واختاره السبكي، وقال: قد يكون له فيه غرض صحيح. انتهى.