وقال النووي: الخلاف في بيع العبد والمصحف والحديث والفقه إنما هو في صحة العقد مع أنه حرام بلا خلاف (¬1).
واعترضه في "المهمات" في نفي الخلاف بالنسبة إلى كتب الفقه؛ بأن في "الإيضاح" للصيمري: فأما إذا اشتروا كتب الفقه والطب والنحو .. فلا حرج عليهم، وزعم بعض أصحابنا أن النصراني إذا ابتاع كتاب "المزني" .. كان كمن ابتاع مصحفا، والصحيح: خلافه. انتهى.
1685 - قول "المنهاج" [ص 211]: (ولا الحربي سلاحا) وفي وجه: يصح مع التحريم، قال في "الوسيط": إنه منقاس (¬2).
قال الروياني: ويؤمر بإزالة الملك عنه (¬3)، وصرحوا في صلاة الخوف بأن الترس والدرع ليسا من السلاح، وهو مقتضى قولهم في السلب: كدرع وسلاح، لكن كلام الإمام يقتضي أنه منه؛ فإنه استدل على بيع السلاح ورهنه من الذمي: بأنه عليه الصلاة والسلام توفي ودرعه مرهونة عند يهودي (¬4)، فدل على أنه يسمى سلاحا، ويظهر ترجيحه هنا؛ فإنهم يستعينون به على قتالنا.
1686 - قول "التنبيه" [ص 90]: (وإن باع العصير ممن يتخذ الخمر، أو السلاح ممن يعصي الله تعالى به، أو باع ماله ممن أكثر ماله حرام .. كره) فيه أمور:
أحدها: أن قوله: (ممن يتخذ الخمر) أي: شأنه كذلك، فلو تحقق أنه يتخذه خمرا .. حرم في الأصح في "الروضة" (¬5)، وقيل: لا، وعليه الأكثرون، كما في "التتمة" و"البحر"، ونص عليه في "الأم" (¬6)، وفي "المنهاج" في البيوع المنهي عنها [ص 217]: (وبيع الرطب والعنب لعاصر الخمر)، قال السبكي: ولا أستحضر فيه نهيا خاصا، لكن روى الترمذي: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها ... ) الحديث (¬7). PageV01P691
وجه الاحتجاج: أن العاصر كالبائع في أن كلا منهما معين على معصية مظنونة، فال: والمأخذ يقتضي أن تسليمه إليهم حرام، وذلك يقتضي فساد البيع، والأصحاب جزموا بصحته.
ثانيها: الأصح في "شرح المهذب": أنه إذا تحقق عصيانه بالسلاح .. حرم أيضا (¬1).
ثالثها: يستثنى من العصاة: أهل الحرب؛ فبيع السلاح لهم حرام بالإجماع، وباطل على المشهور كما تقدم (¬2)، وقد يقال: إن بين عبارة "التنبيه" و"المنهاج" عموما وخصوصا؛ فإن الحربي قد يعصي به وقد لا يعصي، والعاصي قد يكون حربيا وقد لا يكون.
رابعها: يستثنى من مسألتي العصير والسلاح: ما إذا كان ليتيم، وأراد الولي البيع، وهناك اثنان بدل أحدهما أكثر من الآخر، لكن يقصد جعله خمرا أو آلة للقتل المحرم .. فهل يبيع منه أو من باذل الأقل؟ فيه احتمالان للروياني (¬3).
خامسها: يستثنى من المسألة الثالثة: إذا تحقق أخذ الحرام .. فإنه يحرم.
سادسها: مفهومه: أنه لا كراهة إذا لم يكن أكثر ماله حرام؛ بأن استوى الحرام والحلال، أو كان أكثره حلالا، وليس كذلك، بل يكره مطلقا إذا لم يتحقق أخذ الحرام؛ ولعله إنما خص الأكثر بالذكر؛ لمخالفة شيخه أبي حامد؛ فإنه قال في صورة الأكثر: بالتحريم، وتبعه الغزالي في "الإحياء" (¬4).
سابعها: يستثنى منه: إذا علم حل ما يأخذه .. فإنه لا كراهة حينئذ ولو كان أكثر ماله حراما، والكراهة إنما هي مع الاشتباه، والله أعلم.
1687 - قولهم: (إن للمبيع شروطا، فذكروا: الطهارة، والنفع، وإمكان التسليم، والملك، والعلم) (¬5) فيه أمور:
أحدها: قال السبكي: الذي يتحرر منها الملك والمنفعة، فلا شرط له غيرهما، وأما اشتراط الطهارة: فمستفاد من الملك؛ لأن النجس غير مملوك، وأما القدرة على التسليم والعلم به: فشرط في العاقد، وكذا كون الملك لمن له العقد.