وقد أهمل ما إذا أقر بحرية مسلم في يد غيره، ثم اشتراه، فليست هذه الصورة فيما ذكره النووي عند حصره الصور هنا، ولا فيما زاده شيخنا عليه مع أن الرافعي والنووي ذكراها هنا.
واستثنى في "الحاوي" من هذه المسائل: الإرث، والاسترداد بعيب أو إقالة (¬2).
1679 - قول "التنبيه" [ص 90]: (ويصح في الآخر، ويؤمر بإزالة الملك عنه) يرد عليه الكتابة؛ فإنها تكفي على الأصح أو الأظهر، وليس فيها إزالة ملك، وقد ذكرها "الحاوي" (¬3).
1680 - قول "الحاوي" [ص 260]: (والمودع) أي: لا يشترط إسلامه، فيجوز إيداع العبد المسلم عند الكافر.
قال السبكي: وفيه إشكال من جهة وضع يده عليه، لا سيما إذا كان صغيرا، قال: والذي لا أشك فيه أنه لا يجوز إيداع المصحف عنده. انتهى.
والإعارة كالإيداع.
1681 - قوله: (والمستأجر) (¬4) أي: لا يشترط إسلامه، ثم قال: (ويؤمر الكافر بإزالة ملكه عنه؛ ككتابته) قد يفهم أنه لا يؤمر بأن يزيل ملكه عن المنافع؛ بأن يؤجره مسلما، والأصح في "شرح المهذب": خلافه (¬5). PageV01P689
فرع: [لو حملت أمة كافرة من كافر فأسلم] أمة كافرة حملت من كافر، فأسلم .. فالحمل مسلم، فيحتمل أن يؤمر مالك الأمة الكافرة بإزالة ملكه عن الأم إن قلنا: الحمل يعطى حكم المعلوم، قاله في "البحر" (¬1).
1682 - قوله: (وتفريق المستولدة والمدبر) (¬2) محله: في المدبر إذا دبره قبل إسلامه؛ فإنه لا يباع، بل يحال بينهما، فلو دبره بعد إسلامه .. لم يكف، ويباع، وقد أوضح "المنهاج" الصورتين في (التدبير) (¬3).
1683 - قول "الحاوي" [ص 261]: (إن امتنع - أي: الكافر من إزالة ملكه، أو الكتابة حيث أمر بها - بيع) أي: بثمن المثل، فإن لم يجد مشتريا به .. صبر، وحيل بينهما، ويستكسب له، وتؤخذ نفقته منه.
1684 - قول "المنهاج" [ص 210، 211]: (ولا يصح شراء الكافر المصحف والمسلم في الأظهر) ينبغي أن يتعلق قوله: (في الأظهر) بالأخيرة فقط؛ فإن الأصح: القطع بأنه لا يصح شراؤه المصحف، وفرق الرافعي: بأن العبد يمكنه الاستغاثة ودفع الذل عن نفسه (¬4)، وفرق الماوردي: بأن المصحف أكثر حرمة؛ بدليل حرمة مسه على المحدث (¬5)، وفرق في "الأم": برجاء عتق العبد (¬6).
وينبني على هذه الفروق بيع العبد الصغير، وبيع غير المصحف مما منعناه، والله أعلم.
والعبرة بمن يشترى له لا بمن يباشر الشراء كما تقدم في شراء المسلم، وبذلك عبرة "الحاوي" (¬7)، وفي معنى المصحف: حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكره "الحاوي" (¬8)، خلافا للماوردي؛ فإنه لم يلحقه بالمصحف، كذا ذكره هنا، واقتصر الرافعي والنووي على حكايته عنه (¬9)، لكنه فصل في عقد الذمة فقال: إن كان المذكور في كتب الحديث صفته وسيرته .. فيجوز قطعا، وإن كان فيها كلامه من أمره ونهيه وأحكامه .. ففي المنع وجهان (¬10). PageV01P690
قال العراقيون: وكتب الفقه التي فيها آثار السلف لها حكم المصحف في هذا، قال السبكي: الأحسن: إطلاق المنع من بيع كتب العلم للكافر وإن خلت عن الآثار؛ تعظيما للعلم الشرعي، قال ولده شيخنا القاضي تاج الدين: وقوله: (تعظيما للعلم الشرعي) يفيد جواز بيعهم كتب علوم غير شرعية، وينبغي المنع من بيع ما يتعلق منها بالشرع؛ ككتب النحو واللغة وأمثالها. انتهى.