وصوره بعضهم: بما إذا أسلم عبد لكافر محجور عليه .. فإن الحاكم يجبر الولي على بيعه، وذكر شيخنا جمال الدين من صوره: ما إذا أذن شخص لعبد غيره في بيع ماله، قال: فللسيد إكراهه على بيعه.
1678 - قولهما - والعبارة ل"التنبيه" -: (وإن باع عبدا مسلما من كافر .. بطل البيع في أصح القولين) (¬3) فيه أمور:
أحدها: أن هذا إنما هو فيما إذا اشتراه لنفسه، فإن اشتراه لمسلم .. صح إن سمى الموكل، وكذا إن نواه، وقلنا: يقع الملك أولا للموكل، وهو الأصح، ويشكل: بمنع توكيل المسلم كافرا في قبول نكاح مسلمة. PageV01P684
ثانيها: أنه يلتحق ببيعه لكافر بيعه لمسلم يشتريه بطريق الوكالة لكافر .. فلا يصح، ولا ترد الصورتان على "الحاوي" لتعبيره بقوله [ص 260]: (وإسلام من يشترى له) فبين أن النظر للمشترى له لا لمن يباشر الشراء كما اقتضته عبارتهما.
ثالثها: أفهم كلامهما صحة بيع المرتد من الكافر، وكذا أفهمه كلام "الحاوي"، وهو ظاهر قول الرافعي والنووي: إن الخلاف فيه كالوجهين في قتله بالذمي؛ لأن الأصح: قتله به (¬1)، لكن صحح في "شرح المهذب": أنه لا يصح بيعه له؛ لبقاء علقة الإسلام (¬2).
را بعها: بيع بعضه ككله، والهبة والوصية كالشراء، وقد ذكرهما "الحاوي" (¬3).
خامسها: يستثنى من ذلك: ما إذا كان يعتق عليه .. فإنه يصح في الأصح، وقد ذكره "المنهاج" (¬4)، وصحح في "شرح المهذب": القطع به، ثم قال: وقيل: على القولين. انتهى (¬5).
فحكى طريقة الخلاف قولين، وهي في "المنهاج" وجهان، وذكره "الحاوي" أيضا بقوله [ص 260]: (ومسلم لا يعتق بعده).
وقد يقال: إن هذا الكلام يتناول ثلاث صور:
شراء القريب: وقوله: أعتق عبدك المسلم عني بعوض أو بغير عوض، فأجابه. وإذا أقر بحرية مسلم في يد غيره ثم اشتراه؛ لأنه يعتق في الصور الثلاثة بعد الشراء.
وقد يقال: إنما تناول كلامهما الصورة الأولى فقط، فترد الثانية والثالثة، وفي "الروضة" من زيادته: قال المحاملي في "اللباب": لا يدخل عبد مسلم في ملك كافر ابتداء إلا في ست مسائل:
إحداها: بالإرث.
والثانية: يسترجعه بإفلاس المشتري.
الثالثة: يرجع في هبته لولده.
الرابعة: إذا رد عليه بعيب.
الخامسة: إذا قال لمسلم: أعتق عبدك عني، فأعتقه وصححناه.
السادسة: إذا كاتب عبده الكافر، فأسلم العبد، ثم عجز عن النجوم .. فله تعجيزه، قال PageV01P685 # النووي: وهذه السادسة فيها تساهل؛ فإن المكاتب لا يزول الملك فيه ليتجدد بالتعجيز.
وترك سابعة، وهي: ما إذا اشترى من يعتق عليه، والله أعلم (¬1).
قال في "المهمات": وافقه عليه ابن الرفعة في "المطلب" وغيره، وهو عجب (¬2)! فقد تركا مسائل كثيرة تزيد على ثلاثين مسألة:
إحداها: أن يرجع إليه بتلف مقابله قبل القبض، وفي معناه: ما إذا أتلفه متلف .. فإنا نخير البائع، فإذا خيرناه، فاختار الفسخ .. عاد الملك إلى البائع الكافر.
الثانية: أن يبيع الكافر عبدا مسلما بثوب، ثم يجد بالثوب عيبا .. فله أن يرد الثوب ويسترد العبد على الصحيح، كما ذكره الرافعي والنووي في هذا الباب (¬3).
الثالثة: إذا تبايع كافران عبدا كافرا، فأسلم العبد قبل القبض .. فإن المشتري يثبت له الخيار إذا قلنا: يمتنع عليه قبضه، كذا قاله الإمام، وامتناع القبض قد صححه الرافعي والإمام (¬4)، فإذا فسخ .. فقد دخل المبيع المسلم في ملك البائع الكافر.