ثانيها: أن الشافعي رضي الله عنه نص على أنه مكلف، فقال: وهذا - أي: السكران - آثم مضروب على السكر غير مرفوع عنه القلم. انتهى (¬1).
وهو خلاف ما قاله النووي من أنه غير مكلف.
ثالثها: أن السفيه والمكره لا يردان على عبارة "المحرر" أيضا؛ لأن معنى قوله: (ويعتبر في المتبايعين التكليف) أنه لا بد في كل بيع منه؛ أي: من التكليف، وهذا صحيح، ولا يلزم عكسه، وهو اعتبار بيع كل مكلف، لكن التعرض لهما أحسن، لكن لا يردان على "المحرر".
واعترض على تعبير المنهاج ب (الرشد) بأمور:
أحدها: أنه يخرج السكران أيضا كما أخرجه قيد التكليف عند الأصوليين، إلا أن يفرض في سكر لا يخرجه عن الرشد لجهل أو إكراه، وهو نادر.
ثانيها: أنه يرد عليه الفاسق؛ فإن بيعه صحيح، وليس برشيد؛ إذ الرشد صلاح الدين والمال.
ثالثها: أورد عليه أيضا من طرأ سفهه بعد فك الحجر عنه؛ فإنه لا بد من إعادة الحجر عليه على الصحيح، فإذا باع قبل إعادة الحجر .. صح مع أنه ليس برشيد.
رابعها: أن عبارته تتناول الصبي؛ فإنه وصفه بالرشد في قوله في الصيام: (أو صبيان رشداء) (¬2) مع أنه لا يصح بيعه، أورده الشيخ فخر الدين المصري، وقال: ولو قال: (شرطه: أن يكون مختارا غير محجور عليه) .. لم يرد شيء.
واعترض على هذه العبارة: بأن السكران يصح بيعه ولا يتحقق أنه مختار، والمكره بحق يصح بيعه وليس بمختار، فالأحسن أن يقال: غير مكره بباطل ولا محجور، وعبر "التنبيه" بقوله [ص 87]: "لا يصح البيع إلا من مطلق التصرف غير محجور عليه).
ويرد عليه: عدم الإكراه بغير حق، وذكر في "الكفاية": أن مقتضى كلامه: تحقق الرشد، PageV01P683 # حتى لو جهل رشده .. لا يصح، قال: ولم أره لأحد.
قلت: في اقتضاء عبارته لذلك نظر، وتعبير "المنهاج" بالرشد أقرب إلى اقتضاء ذلك من تعبير "التنبيه" بعدم الحجر، ولم يذكر "الحاوي" شيئا من هذه الشروط للعاقد.
وأجيب عنه: بأنه أهمل التكليف؛ لذكره له في الحجر، والاختيار؛ لتعرضه له في الطلاق.
1677 - قول "المنهاج" [ص 210]: (وعدم الإكراه بغير حق) فيه أمران:
أحدهما: يستثنى منه: ما لو أكره المالك رجلا على بيع مال نفسه فباع .. فإنه يصح، كما قاله القاضي حسين في (كتاب الطلاق)، وهو الأصح في نظيره من الطلاق، ولو أكره أجنبي الوكيل على بيع ما وكل فيه .. فأصح احتمالي أبي العباس الروياني عنده: البطلان، والثاني: الصحة.
ثانيهما: صور في "الروضة" الإكراه بحق بأن توجه عليه بيع ماله لوفاء دين عليه أو شراء مال أسلم إليه فيه، فأكرهه الحاكم عليه .. فإنه يصح بيعه وشراؤه (¬1)، وقال السبكي: كان بعض شيوخنا يصوره بمن أمر عبده بالبيع، فامتنع، فأكرهه .. فإنه يصح؛ لأنه من الاستخدام الواجب، ورده شيخنا جمال الدين رحمه الله بإلزام الإبطال فيما إذا قال: بع عبدي وإلا قتلتك؛ إذ لا استخدام له عليه مع أنه يصح كما تقدم؛ لكونه أبلغ في الإذن، فكأنه ليس إكراها، بل هو إذن مؤكد.
قال شيخنا الإمام شهاب الدين بن النقيب: وفي الرد نظر؛ فإن قوله: (بع عبدي وإلا .. قتلتك) إكراه بغير حق، لا طريق إلى تصحيح البيع فيه إلا كونه إذنا مؤكدا، وأما هنا: فإنه إكراه بحق وعلة حقيته الاستخدام، فالمعلل هنا: كونه بحق، وصحة البيع مرتبة عليه، والمعلل هناك: صحة البيع؛ لكونه مأذونا فيه، فافترقا. انتهى (¬2).