ثانيها: هذا التحلل واجب بخلاف ما تقدم في الإحصار، وقد تفهم عبارتهم التسوية بينهما، وعبارة ابن الرفعة دالة على وجوبه كما قدمته، وحكاه عن الماوردي، وعلله: بأن الاستدامة كالابتداء، وفي "شرح المهذب": قال الشيخ أبو حامد والدارمي والماوردي وغيرهم: ليس لصاحب الفوات أن يصبر على إحرامه إلى السنة القابلة؛ لأن استدامة الإحرام كابتدائه، وابتداؤه لا يصح، ونقله أبو حامد عن النص وإجماع الصحابة (¬6)، وحكاه في "المهمات" عن صاحب "التقريب" أيضا، وأنه نقله عن النص، وكذا قال شيخنا الإمام البلقيني: لو أراد البقاء على إحرامه .. لم يكن له ذلك، ويأثم به، نص عليه في "الأم" (¬7)، فلو ارتكبه وبقي محرما إلى قابل، فحج بذلك الإحرام .. لم يجزئه، كما حكاه ابن المنذر في "الإشراف" عن الشافعي (¬8).
ثالثها: أن محله ما إذا لم يكن سعى مع طواف القدوم، فإن سعى مع طواف القدوم .. لم يحتج إلى إعادته، كما حكاه في "شرح المهذب" عن الأصحاب (¬9)، لكن جزم في "الكفاية" بإعادته. PageV01P676
رابعها: لا ينبغي أن يفهم أن هذا المأتي به من طواف وسعي وحلق عمرة؛ ولهذا قال "التنبيه" [ص 80] و" الحاوي " [ص 257]: (بأفعال العمرة)، ولم يقو لا: (بالعمرة)، ويترتب على هذا أنه لا يجزئه عن عمرة الإسلام، وكذا في "أصل الروضة" (¬1)، وأن المكي لو أحرم بالحج من مكة، ثم فاته .. لم يجب عليه الخروج لأدنى الحل، وقد نص على ذلك الشافعي كما حكاه شيخنا البلقيني، وعلله الشافعي: بأنه لم يكن معتمرا، إنما يخرج بأقل ما يخرج به من عمل الحج، وصرح به أيضا البغوي في "التهذيب" (¬2).
1659 - قولهم: (وعليه القضاء) (¬3) فيه أمور:
أحدها: قيد في "الروضة" وأصلها وجوب القضاء بالتطوع، فإن كان فرضا .. فهو باق في ذمته كما كان، وكذا عبارة "المحرر" (¬4)، وحينئذ .. فإطلاق القضاء مدخول، لكنه موافق لما ذكروه في الإفساد أن المأتي به قضاء، فإن فرق بتعدي المفسد .. ففي الفرق نظر؛ فإن الفوات قد يكون بتعد، فيكون كالإفساد.
ثانيها: لا يفهم من عبارتهم تضيق القضاء، والأصح: أنه على الفور، لكن حكى شيخنا الإمام البلقيني عن النص: أنه إن حج من قابل .. كان أحب إلي، فإن أخر ذلك فأداه بعد .. أجزأه عنه، كما يؤخر حجة الإسلام بعد بلوغه أعواما، فيؤديها عنه متى أداها، متى كان (¬5)، قال شيخنا: وهذا يقتضي أن الفور غير واجب كما هو أحد الوجهين.
ثالثها: محل وجوب القضاء: إذا لم ينشأ الفوات عن الحصر، فلو أحصر وكان له طريق أخرى .. لزمه سلوكها وإن علم الفوات، فإن فاته .. لم يقض في الأصح؛ لتولده عن الحصر، وقد ذكره "الحاوي" في الإحصار (¬6)، والله أعلم.
* * * PageV01P677