واقتصروا على التحليل (¬7)، وفي "المحرر" حكاية الخلاف فيه وفي المنع من ابتداء الإحرام، فقال: (وله منعها من حج الفرض في أصح القولين، والتحليل إن أحرمت بغير إذنه) (¬8)، فسوى بينهما، وفي "الروضة" وأصلها في المنع ابتداء قولان، فإن جوزناه له .. ففي التحليل إن لم يأذن قولان.
وأطلق في "الروضة" وأصلها هنا: أنه يستحب لها أن لا تحرم إلا بإذنه، لكنه قال بعده: إن الأمة المزوجة لا يجوز لها الإحرام إلا بإذن السيد والزوج جميعا (¬9)، وهو صريح في وجوب استئذان الزوج، وكونها حرة أو أمة لا أثر له في ذلك، وهو قياس ما تقرر في الصوم والاعتكاف PageV01P674 # المتطوع بهما أنهما لا يفعلان إلا بإذن الزوج، وحكاه شيخنا ابن النقيب عن المحاملي وغيره، وقال: إنه الذي يظهر (¬1)، وفي "المهمات": يتجه أن محل الخلاف: إذا أحرمت من الميقات أو من مكة يوم التروية، فإن أحرمت قبله .. فله المنع جزما.
تنبيه [التحليل لو كانت المرأة رقيقة متزوجة]
أطلقا تحليل السيد والزوج، ففهم منه أنه لو اجتمعا في الرفيقة المتزوجة .. فلكل منهما التحليل، وهو كذلك، وأصرح منه في الدلالة على هذا قول "الحاوي" [ص 256]: (وللسيد والزوج منع المحرم بغير إذنه) وقد تقدم من كلام الرافعي والنووي أنه ليس لها الإحرام إلا بإذنهما.
تنبيه آخر [في إذن الزوج للزوجة بالحج]
قال السبكي: قولنا: (لا تحرم إلا بإذن الزوج)، والنص: (أن الحصر الخاص لا يمنع وجوب الحج) (¬2) يؤخذ منهما: أن إذن الزوج ليس شرطا للوجوب، بل الحج واجب (¬3)، فإذا أخرت لمنع الزوج، وماتت .. قضي من تركتها، ولا تعصي للمنع، إلا أن تكون تمكنت قبل التزويج، فتعصي إذا ماتت، وفي كلام القاضي أبي الطيب الاتفاق على وجوب الحج عليها، وإنما الخلاف في أنه هل للزوج" منعها أم لا؟ .
1654 - قول "الحاوي" [ص 256]: (وللوالد من التطوع) يشمل الأم أيضا، والظاهر: أن الأجداد عند عدمهما كهما، ويراعى الأقرب إليه فالأقرب.
1655 - قول "التنبيه" [ص 80]: (ومن تحلل بالإحصار .. لم يلزمه القضاء)، وكذا أطلق "الحاوي" أنه لا يقضي (¬4)، وفي "المنهاج" [ص 209]: (ولا قضاء على المحصر المتطوع، فإن كان فرضا مستقرا .. بقي في ذمته، أو كير مستقر .. اعتبرت الاستطاعة بعد)، وقال السبكي: كذا أطلقوه، وينبغي أن يكون مرادهم في الحصر العام، أما الخاص: فقد قدمنا في أول (الحج)، وهنا عند الكلام في تحليل الزوجة ما يقتضي أنه لا يمنع الاستقرار. انتهى. PageV01P675
قال في "الكفاية": (يستثنى: ما لو أفسد النسك، ثم أحصر)، وهذا غير محتاج إليه؛ لأن القضاء في هذه الصورة للإفساد لا للإحصار.
1656 - قول "الحاوي" [ص 252]: (والتحلل با لأحصار) أي: يوجب الانقلاب إلى الأجير، مخالف لتصحيح الرافعي والنووي: أنه يقع عن المستأجر، كما لو مات؛ إذ لا تقصير (¬1).
1657 - قول "الحاوي" [ص 257]: (ومن فاته) أي: الوقوف، كما صرح به "المنهاج" (¬2)، وفواته؛ بأن يطلع الفجر يوم النحر، كما صرح به "التنبيه" (¬3)، ولا فرق بين أن يكون بعذر أو غيره.
1658 - قولهم - والعبارة ل"المنهاج" -: (تحلل بطواف وسعي وحلق) (¬4) فيه أمور:
أحدها: أن المراد: التحلل الثاني، وأما الأول: ففي "شرح المهذب": أنه يحصل بواحد من الحلق أو الطواف؛ يعني: مع السعي على ما فيه من الخلاف؛ لأنه لما فاته الوقوف .. سقط عنه حكم الرمي، وصار كمن رمى (¬5).