أحدهما: لو قطع غير الإذخر للحاجة التي يقطع لها الإذخر؛ كتسقيف البيوت .. فهو كقطعه للدواء كما قاله الغزالي في "البسيط" و"الوسيط" (¬3)، قال في "المهمات": وقل من تعرض لهذه المسألة.
ثانيهما: ما يتغذى به؛ كالرجلة والنبات المسمى في الحجاز بالبقلة ونحوها، فذكر المحب الطبري: أنه يجوز قطعه؛ لأنه في معنى الزرع، وهو داخل في التعبير بالحاجة، ومقتضى اقتصارهم على النبات: أن ذلك لا يتعدى لغيره، لكن صحح النووي: تحريم إخراج تراب الحرم إلى الحل وأحجاره، ونص عليه الشافعي، وأطلق الرافعي كراهته، قال في "شرح المهذب": وهي عبارة كثيرين، أو الأكثرين (¬4).
1628 - قولهما: (ويحرم صيد المدينة) (¬5) فيه أمران:
أحدهما: أنه كان ينبغي التعبير بحرم المدينة، كما في "المحرر" و"الروضة" (¬6) فإن التحريم لا يختص بالمدينة، وهو في العرض: ما بين لابتيها؛ أي: الحرتين، وهي: الحجارة السود، وفي الطول: من عير إلى ثور، كما ثبت في "الصحيح" (¬7).
وأنكر بعضهم ثورا، وقال: إنه لا يعرف بالمدينة، وقال: وصوابه: أحد. ورد: بأن ثورا جبل صغير وراء أحد، يعرفه أهل المدينة، فأحد داخل في الحرم.
ثانيهما: أن ذلك لا يختص بالصيد؛ فالنبات كذلك، كما نقله في "شرح المهذب" عن الشافعي والأصحاب (¬8)، وسلم "الحاوي" من الأمرين، فقال بعد ذكر تحريم الصيد والنبات: PageV01P664
(وحرم المدينة ووج الطائف كمكة في الحرمة فقط) (¬1)، وزاد عليهما: وج الطائف، وهو بفتح الواو وتشديد الجيم: واد بصحراء الطائف، واحترز بقوله: (فقط) عن الضمان، وهو الجديد كما قال "المنهاج" (¬2)، قال في "التنبيه" [ص 75]: (وفيه قول آخر: أنه يسلب الفاعل)، وهذا القول اختاره النووي من جهة الدليل في "تصحيح التنبيه " و"شرح المهذب" (¬3)، والأكثرون على أنه كسلب قتيل الكفار، وقيل: ثيابه فقط، وقيل: إنه يترك له ساتر العورة، وصوبه في زيادة "الروضة"، وصححه في "شرح المهذب" (¬4)، وقال الشيخ أبو حامد: يعطاه إلى أن يقدر على ساتر عورته، فإن قدر .. استعيد منه، وظاهر إطلاق الأئمة: أن السلب لا يتوقف على إتلافه، بل بمجرد الاصطياد، وتوقف الإمام فيما إذا أرسله (¬5)، ثم هو للسالب، وقيل: لفقراء المدينة كجزاء الصيد، وقيل: لبيت المال.
وقال شيخنا الإمام البلقيني: الذي يقتضيه النظر: أنه لا يسلب ثيابه إذا كان عبدا؛ فإنه لا ملك له، وكذلك لو كان عليه ثوب مستأجر أو مستعار .. فإنه لا يسلب، قال: ولم أر من تعرض لذلك.
وقال في "التوشيح": يستثنى: من ليس عليه إلا سلب مغصوب .. فلا يسلبه بلا خلاف.
1629 - قول "المنهاج" [ص 207]: (ويتخير في الصيد المثلي بين ذبح مثله والصدقة به على مساكين الحرم) فيه تنبيه على الفقراء من طريق الأولى.
1630 - قوله: (وبين أن يقوم المثل دراهم) (¬6) منصوب على نزع الخافض، وتقديره: بدراهم، وذكر الدراهم تمثيل، فلا يختص التقويم بها، بل يكون بالنقد الغالب منها ومن الذهب.
1631 - وقوله: (ويشتري بها طعاما) (¬7) وكذا عبر "التنبيه" (¬8)، وهو مثال، فلا يخفى أن الشراء غير متعين، فلو أخرج مما هو عنده ذلك القدر .. جاز؛ ولذلك لم يذكر "الحاوي" الشراء، والمراد: الطعام المجزئ في الفطرة، كما صرح به الإمام (¬9)، وعدل "المنهاج" عن قوله: (وبين أن يصوم) إلى قوله: (أو يصوم) للتنبيه على أنه مخير بين شيئين أولا؛ الذبح PageV01P665 # والتقويم، ثم إذا قوم .. تخير بين شراء الطعام للصدقة، وبين أن يصوم يوما لكل مد، وجعله "التنبيه" و"الحاوي" مخيرا بين ثلاثة أشياء (¬1)، والمعنى لا يختلف.