1604 - قول "المنهاج" [ص 207]: (ويحرم ذلك في الحرم على الحلال) فالمحرم إما أن يؤخذ من طريق الأولى وإما من عموم ما سبق، وأفصح به "التنبيه" فقال [ص 74]: (وصيد الحرم حرام على الحلال والمحرم) ولا فرق بين أن يكون في الحرم الصائد أو المصيد، فلو وقف في الحل ورمى صيدا في الحرم أو عكسه .. حرم، بل لو رمى من الحل إلى صيد في الحل، فاعترض السهم في الحرم .. حرم في الأصح، بخلاف إرسال الكلب إذا أرسله من الحل إلى صيد في الحل، فاعترض في الحرم (¬2)، وقد ذكره "الحاوي" (¬3).
1605 - قول "المنهاج" [ص 207]: "فإن أتلف صيدا .. ضمنه" فيه أمور:
أحدها: أنه قد يخرج ما إذا لم يتلفه، بل أزمنه وأزال امتناعه، والأصح: أنه يضمن بكمال الجزاء، وقد ذكره "التنبيه" و"الحاوي" (¬4)، لكن تعبير "التنبيه" ب (قيل) يقتضي أن الخلاف وجهان، وقد صرح في "المهذب" بأنه قولان (¬5).
ثانيها: وقد يخرج ما إذا لم يتلفه، بل وضع يده عليه فتلف مع أنه مضمون أيضا، وقد ذكره "التنبيه" (¬6)، لكن يستثنى منه: ما إذا كان إنما وضع يده عليه لمداواته فتلف .. فلا ضمان، وقد ذكره "الحاوي" فقال [ص 254]: (وتلف في يده لا لمداواة) ومثلها: ما إذا خلصه من سبع أو هرة أو نحوهما.
ثالثها: تناول كلامه: ما إذا فعله ناسيا للإحرام أو مخطئا أو جاهلا بالتحريم، وقد صرح به PageV01P655 # "الحاوي" (¬1)، لكن صحح النووي من زوائده: أنه لا جزاء على المجنون (¬2)، وهو مشكل؛ لأنه إتلاف، والمجنون فيه كالعاقل؛ ولهذا لما صححه في "شرح المهذب" .. قال: إن الأقيس: خلافه (¬3)، ويؤيده ما في "الروضة" وأصلها في حج الصبي: أنه إذا ارتكب محظورا عمدا .. لزمته الفدية بناء على الأظهر: أن عمده عمد، ثم قالا: إن حكم المجنون حكم الصبي الذي لا يميز (¬4).
رابعها: قد يتناول ما إذا قتله دفعا لصياله عنه مع أنه لا ضمان فيه، وقد ذكره "التنبيه" و"الحاوي" (¬5).
1606 - قول "التنبيه" [ص 72]: (وإن افترش الجراد في طريقه فقتله .. ففيه قولان) الأظهر: أنه لا جزاء عليه، وعليه مشى "الحاوي" وعبر بقوله [ص 253]: (لا إن عمت الجراد فتخطاها) وهو أحسن، فإنها قد تفترش في طريقه ولا تعمها بحيث يجد عنها معدلا.
1607 - قولهما: (وفي الغزال: عنز) (¬6) حكاه الرافعي عن بعض الأصحاب، ومنهم أبو القاسم الكرخي، وأنه زعم أن الأنثى غزال، ثم قال: قال الإمام: وهذا وهم، بل الصحيح: أن في الظبي عنزا، وهو شديد الشبه بها، فإنه أجرد الشعر، متقلص الذنب، وأما الغزال: فولد الظبي، فيجب فيه ما يجب في الصغار (¬7)، وجزم في "الشرح الصغير" بهذا المحكي عن الإمام، وقال في "الروضة": قول الإمام هو الصواب، قال أهل اللغة: الغزال ولد الظبية إلى حين يقوى ويطلع قرناه، ثم هي ظبية، والذكر ظبي. انتهى (¬8).
فعبارتهما معترضة من وجهين:
أحدهما: أن العنز كبيرة، والغزال صغير.
والثاني: أنها أنثى، والغزال يشمل الذكر والأنثى، وحينئذ .. فالواجب فيه إن كان ذكرا: جدي، وإن كان أنثى: عناق (¬9)، وقد تبع "الحاوي" ما ذكره الإمام والرافعي والنووي، فقال: (والظبي عنز) (¬10)، وهو معترض أيضا، فإن الظبي ذكر كما حكاه النووي عن أهل اللغة، والعنز PageV01P656 # أنثى كما قاله أهل اللغة، وممن ذكره النووي، فوقعوا في أحد الاعتراضين على "التنبيه" و"المنهاج" على وجه هو أشد؛ لأن الغزال قد تكون أنثى، والظبي لا يكون إلا ذكرا، فالصواب: (وفي الظبي: تيس)، وقد عبر به بعضهم.