ورد شيخنا الإمام البلقيني على ابن المرزبان بنص الشافعي في "الأم" على أن من فاته الحج قبل الإحلال كامل الإحرام، تجب عليه الفدية فيما فيه الفدية، والفساد فيما فيه فساد لا يختلف ذلك؛ لأن الإحرام قائم عليه (¬3).
1599 - قول "التنبيه" [ص 73]: (ويجب عليه القضاء من حيث أحرم) فيه أمور:
أحدها: أنه يستثنى منه: ما لو كان في الأداء جاوز الميقات مسيئا؛ لكونه مريدا للنسك .. فلا خلاف أنه لا يسيء ثانيا، بل يحرم من الميقات. PageV01P651
ثانيها: وكذا لو جاوزه غير مريد للنسك، ثم بدا له فأحرم .. فإنه لا يحرم في القضاء من ذلك الموضع، بل يتعين الميقات، كما صححه في "أصل الروضة" (¬1)، مع أن الرافعي إنما نقله عن صاحب "التهذيب" وغيره، وحكى مقابله عن الشيخ أبي على (¬2)، وصرح في "الشرح الصغير" بتصحيح مقابله، وهو: أنه يحرم في القضاء من حيث أحرم في الأداء، لكن صحح السبكي الأول، فقوى بذلك تصحيح النووي، قال الرافعي والنووي: والوجهان فيمن لم يرجع إلى الميقات، فلو رجع ثم عاد .. فلا بد من الإحرام من الميقات (¬3)، وقال شيخنا الإمام البلقيني: إنه ممنوع؛ لأن ميقاته حيث أحرم، فعوده لا يخرج الأول عن كونه ميقاته لذلك الإحرام، فيبقى القضاء على الخلاف، قال: ولو سلم .. لكان مقتضاه: الفرق بين أن يعود قبل التلبس بنسك أم لا.
ثالثها: لا يتعين حيث أحرم، فلو عدل لمثل مسافته .. جاز، وفي زيادة "الروضة": أنه لا خلاف فيه (¬4)، لكن فيه في "الكفاية" وجه عن حكاية الماوردي (¬5).
رابعها: اقتصر على اعتبار المكان، وهو يقتضي أن الزمان لا يعتبر، فله تأخير الإحرام بالقضاء عن الزمن الذي أحرم فيه بالأداء؛ لأن الاعتناء بالميقات المكاني أكمل، لكن يستثنى منه: الأجير؛ فعليه رعايته إن كان أبعد.
1600 - قوله: (وعليه نفقة المرأة في القضاء، وقيل: عليها النفقة) (¬6) الخلاف في النفقة الزائدة بسبب السفر، أما نفقة الحضر: فلا تعلق لها بهذا، والكلام في الزوج، أما لو كان الواطئ أجنبيا بشبهة أو زنا .. فالمؤنة عليها قطعا.
1601 - قوله: (وإن قضى الحج وهي معه .. فالمستحب أن يفترقا في الموضع الذي جامعها فيه، وقيل: يجب ذلك) (¬7) تعبيره يفهم أن هذا وجه، وهو قول قديم مشهور، وظاهر كلامه: اختصاص الافتراق بذلك الموضع، لكن في "شرح المهذب": أنه يمتد إلى أن يتحلل التحللين سواء قلنا بوجوبه أو باستحبابه (¬8)، قال الماوردي: ويعتزلها في السير والمنزل (¬9). PageV01P652
1602 - قوله: (ويحرم عليه الصيد المأكول) (¬1) فيه أمور:
أحدها: لا بد من تقييده بأن يكون بريا، كما فعل "المنهاج" و"الحاوي" (¬2) ليخرج البحري، فيحل ولو في الحرم، وفي "البحر" عن الصيمري: أنه يحرم صيد بحر الحرم (¬3)، ونص الشافعي يخالفه صريحا، فقال: وكل ما كان فيه صيد في بئر كان أو في ماء مستنقع أو في عين .. فهو بحر، وسواء كان في الحل أو الحرم .. يصاد ويؤكل. انتهى (¬4).
والمراد بالبحري: ما لا يعيش إلا في البحر، فإن عاش فيهما .. فهو بري.
ثانيها: لو عبر بالمصدر .. كان أولى من التعبير باسم المفعول، وإن كان لفظ الآية: {وحرم عليكم صيد البر}، فهو فيها محتمل للمصدر ولاسم المفعول، وأما في لفظ المصنف: فهو متعين للمفعول؛ ولذلك عبر "المنهاج" ب (اصطياد) (¬5)، وأحسن منه تعبير "الحاوي" بقوله [ص 253]: (تعرض) فإنه يتناول: تنفيره، والإعانة عليه بدلالة أو إعارة آلة، ووضع اليد عليه بتملك أو إعارة أو غيرهما، وأن يتعرض لجزئه وشعره وريشه وبيضه ولبنه، وقد ذكر "التنبيه" و"الحاوي" بعد ذلك البيض (¬6)، ومحله: في غير المذر (¬7)، أما المذر: فلا يحرم كسره، ولا يضمن إلا أن يكون بيض نعام؛ لأن لقشره قيمة، ومسألة الدلالة ذكرها الغزالي في "الوجيز"، وتبعه "الحاوي" (¬8)، وأهملها الرافعي والنووي في "الروضة"، لكنه ذكرها في "شرح المهذب" (¬9)، وهي مشكلة؛ لأنه دلالة على مباح، وليس في القواعد ما يقتضي اشتراط جواز تعاطي الشيء في جواز الدلالة عليه.