ويختص "التنبيه" بأن عبارته صريحة في أن طواف الوداع ليس من النسك، وهو الذي صححه الرافعي والنووي (¬3)، ولهذا لا يؤمر به المكي، لكن صحح السبكي: أنه من المناسك، وقال: تظافرت عليه نصوص الشافعي والأصحاب، قال: ولم أر من صرح بأنه ليس من المناسك إلا صاحب "التتمة"، وتبعه على ذلك في "المهمات"، وبسطه، وهو موافق لعد "التنبيه" له في (باب فروض الحج والعمرة وسننهما) من واجبات الحج على أحد القولين، ويختص "المنهاج" و"الحاوي" بأنه لا يختص ذلك بالخروج من مكة، فلو أراد الرحيل من منى إلى بلده .. لم يجز حتى يطوف.
1543 - قول "المنهاج" [ص 203]: (ولا يمكث بعده) و"التنبيه" [ص 79]: (ولم يقم بعده، فإن أقام .. لم يعتد بطوافه عن الوداع) يستثنى منه: مكثه بسبب الرحيل؛ كشراء زاد وشد رحل ونحوهما .. فالأصح فيه: أنه لا يعيده؛ كما لو حضرت صلاة فصلاها .. فإنه لا يعيد، كما جزم به في "الروضة" (¬4) ولهذا قال "الحاوي" [ص 248]: (فإن وقف لا لشغل السفر .. بطل).
1544 - قول "التنبيه" [ص 79]: (ومن ترك طواف الوداع .. لزمه دم في أحد القولين) هو الأظهر، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" (¬5)، وفي "الكفاية": إن هذا هو الخلاف المذكور في أنه من واجبات الحج، وخالفه النشائي، وقال: الخلاف في الرافعي وغيره في أنه واجب من حيث هو، لا بخصوص النسك (¬6).
ويستثنى من ذلك: المتحيرة إذا تركت الوداع .. فلا دم، ذكره شيخنا الإمام البلقيني، وقال: فيه احتمال في "البحر" (¬7).
1545 - قول "المنهاج" [ص 204]: (وفي قول: سنة لا تجبر) أي: لا تجبر بالدم وجوبا، بل تجبر ندبا؛ فإنه يجبر به قطعا، وفي وجوبه الخلاف المتقدم. PageV01P629
واعلم: أن جبره بالدم وجوبا أو ندبا ظاهر على القول بأنه من المناسك، أما إذا قيل بالمصحح: أنه ليس منها .. فليس واضحا، فينبغي ألا يجبر، ويؤيده أن طواف القدوم لا يجبر به على المذهب، قال السبكي: ولا أظن أحدا يقول به إذا لم يقع عقب نسك، فإن قيل به .. فهو في غاية الإشكال.
1546 - قوله: (فإن أوجبناه، فخرج بلا وداع فعاد قبل مسافة القصر .. سقط الدم) (¬1) واضح - على ما تقدم عن "الروضة" وأصلها - من أن الخروج إلى دون مسافة القصر لا يقتضي وداعا (¬2)، وأما على ما في "شرح المهذب" أنه يقتضيه (¬3) .. فينبغي ألا يسقط، ثم محل السقوط: إذا طاف بعد عوده، وقد صرح به في "المحرر" (¬4)، فلو عاد فمات قبل أن يطوف .. لم يسقط.
1547 - وقوله: (أو بعدها .. فلا على الصحيح) (¬5) عبر في "الروضة" بالأصح (¬6)، وذلك يقتضي قوة مقابله، لكن في "شرح المهذب" أن الجمهور قطعوا بالسقوط (¬7)، وذلك يقتضي ضعف مقابله، كما في "المنهاج"، ولم يتعرض "الحاوي" لسقوط الدم، وإنما ذكر وجوب العود، فقال [ص 248]: (والعود قبل مسافته له).
1548 - وقوله: (لا إن طهرت الحائض) (¬8) أي: لا يجب عليها العود إذا طهرت.
يستثنى منه: ما إذا طهرت قبل مفارقة بنيان مكة، وقيل: في الحرم .. فيجب عليها العود.
1549 - قولهم: (وللحائض النفر بلا وداع) (¬9) كذلك النفساء.
1550 - قول "التنبيه" [ص 79]: (ويكون آخر عهده بالبيت إذا خرج .. النظر إليه إلى أن يغيب عنه) يقتضي أنه لا يوليه ظهره، بل يمشي القهقرى، والأصح: خلافه، والمختار: أنه لا يلتفت أيضا.