1514 - قولهم: (وتقصر المرأة) (¬7) زاد "التنبيه" [ص 77]: (ولا تحلق)، وفي "شرح المهذب" وجهان، أصحهما: أنه مكروه لها، والثاني: حرام (¬8)، وقيد في "المهمات" الكراهة بثلاث شروط:
أحدها: أن تكون المرأة كبيرة، وقال: المتجه في صغيرة لم تنته إلى سن يترك فيه شعرها: أنها كالرجل في استحباب الحلق.
الثاني: أن تكون حرة؛ فالأمة إن منعها السيد من الحلق .. حرم، وكذا إن لم يمنع ولم يأذن على المتجه.
الثالث: أن تكون خلية عن الأزواج؛ فالمتزوجة إن منعها الزوج الحلق .. احتمل الجزم PageV01P618 # بامتناعه؛ لأن فيه تشويها، واحتمل تخريجه على الخلاف في إجبارها على ما يتوقف عليه كمال الاستمتاع، والأصح: الإجبار، قال: وفي التحريم عليها عند منع الوالد نظر، والأوجه: إثباته. انتهى.
وفي "شرح المهذب" عن العجلي: أن الخنثى كالمرأة (¬1).
1515 - قول "التنبيه" [ص 77]: (وهل الحلاق نسك أم لا؟ قولان) الأظهر كما في "الروضة": أنه نسك (¬2)، وفي "المنهاج": أنه المشهور (¬3)، وبينهما في اصطلاحه تناف، وقد حكى "التنبيه" هذا الخلاف أيضا في (باب فرض الحج والعمرة وسننهما) وجعل بدل كونه نسكا: أنه من الواجبات (¬4)، والأظهر: أنه ركن، وقد ذكره "المنهاج" بعد ذلك، وعليه مشى "الحاوي" (¬5).
1516 - قولهم: (وأقله: ثلاث شعرات) (¬6) ظاهره: أنه لا فرق بين أن يأخذها دفعة أو متفرقا، وهو المذهب في "شرح المهذب"، وجزم به في "المناسك" (¬7)، لكن كلام "الروضة" وأصلها قبل موانع الحج يقتضي تصحيح أنه لا يكفي أخذها متفرقا؛ فإنه خرجه على تكميل الدم بذلك، والأصح: عدم التكميل، بل يجب ثلاثة أمداد.
1517 - قول "المنهاج" [ص 202]: (حلقا أو نتفا أو تقصيرا أو إحراقا أو قصا) محله: إذا لم ينذر الحلق، فإن نذره وقلنا بوجوبه وهو الأصح .. تعين استيعابه بالحلق، وقد ذكره "الحاوي" (¬8).
1518 - قولهما: (ومن لا شعر برأسه .. يستحب إمرار الموسى عليه) (¬9) يقتضي كما في "المهمات" أنه إذا كان على بعض رأسه شعر .. لا يستحب إمرار الموسى على الباقي، قال: والقياس: خلافه.
1519 - قول "التنبيه" [ص 77، 78]: (ثم يخطب الإمام بالناس بمنى بعد الظهر، قال: ثم يفيض إلى مكة، ويغتسل ويطوف طواف الزيارة) فيه أمران: PageV01P619
أحدهما: أنه صريح في أنه لا يستحب أن يذهب لمكة لطواف الزيارة إلا بعد الظهر، وليس كذلك، بل يستحب أن يذهب لها ضحوة ثم يعود إلى منى قبل صلاة الظهر بحيث يصليها بمنى؛ ولهذا قال "المنهاج" [ص 202]: (فإذا حلق أو قصر .. دخل مكة وطاف طواف الركن) فظاهره: فعل ذلك بعد الحلق من غير تأخير إلى بعد الظهر.
ثانيهما: استحباب الغسل لطواف الركن قول قديم جزم به النووي في "مناسكه الكبرى" (¬1)، والجديد: خلافه.
1520 - قولهم: (ويدخل وقتها بنصف ليلة النحر) (¬2) أي: بشرط تقديم الوقوف عليها، فلو فعل شيئا منها قبله .. لم يعتد به.
1521 - قول "المنهاج" [ص 202]: (ويبقى وقت الرمي إلى آخر يوم النحر) كذا صححه في "الروضة" وأصلها (¬3)، وقيل: يمتد تلك الليلة إلى الفجر، وصححه النووي في "مناسكه" عند الكلام على رمي التشريق (¬4).
1522 - قول "المنهاج" [ص 202]: (ولا يختص الذبح بزمن) يبين أن إطلاق دخول وقتها بنصف ليلة النحر محله: في غير الذبح، ثم استدرك فقال: (الصحيح: اختصاصه بوقت الأضحية، وسيأتي في آخر باب "محرمات الإحرام" على الصواب) (¬5).