1508 - قول "التنبيه" [ص 77]: (ومن حيث أخذ .. جاز) إن أراد: الجواز المستوي الطرفين .. ورد عليه أنه يكره من المسجد والحش (¬5) والمرمى، وزاد في "شرح المهذب": ومن الحل (¬6)، ولم يذكره الرافعي وصاحب "الكفاية"، ونص عليه الشافعي (¬7)، قال السبكي: وينبغي تحريم أخذه من المسجد إن كان جزءا منه، أو للمسجد به نفع.
قلت: وصرح بذلك النووي في (باب الغسل) من "شرح المهذب" فقال: ولا يجوز أخذ شيء من أجزاء المسجد كحصاة وحجر وتراب وغيره (¬8).
تنبيه [متى يلتقط حصى الجمار؟ ]
قال الجمهور: يتزود الحصى ليلا قبل أن يصلي الصبح، وقال البغوي: يؤخر أخذها عن PageV01P616 # الصلاة (¬1)، قال في "المهمات": وهو الصواب نقلا ودليلا؛ فقد رأيته منصوصا عليه في "الأم" و"الإملاء" (¬2)، وروى النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للفضل غداة يوم النحر: "التقط لي حصى ... " (¬3) الحديث. انتهى.
ويوافقه قول "المنهاج" [ص 201]: (ويأخذون من مزدلفة حصى الرمي) إن جعلناه معطوفا على قوله قبله: (ثم يدفعون إلى منى) (¬4) .. فإن ذلك بعد صلاة الصبح، لكن الظاهر: أنه معطوف على قوله في أول الفصل: (ويببتون) (¬5) لأنه يلزم من عطفه على قوله: (يدفعون) (¬6) قصر الاستحباب على غير الضعفة والنساء، وهو يعمهم.
1509 - قولهم: (ويقف بالمشعر الحرام) (¬7) أي: الأفضل ذلك، ولو وقف في غيره من المزدلفة تأدى أصل السنة على الأصح، وكذا لو مر ولم يقف .. كفاه؛ كما في "الكفاية" عن القاضي حسين، وأقره، وصرح "التنبيه" بأن قزح هو المشعر الحرام (¬8)، وقال الرافعي: هو جبل بالمشعر (¬9)، وقال النووي تبعا لابن الصلاح: هو جبل صغير في آخر المزدلفة، قالا: وقد استبدل الناس به الوقوف على بناء محدث هناك يظنونه المشعر الحرام، وليس كما يظنون، لكنه يحصل بالوقوف عنده أصل السنة كما تقدم (¬10).
وقال المحب الطبري: هو بأوسط المزدلفة، وقد بني عليه بناء، ثم حكى كلام ابن الصلاح، ثم قال: والظاهر: أن البناء إنما هو على الجبل، والمشاهدة تشهد له، قال: ولم أر ما ذكره - يعني: ابن الصلاح - لغيره.
1510 - قولهم: (ويقطع التلبية مع أول حصاة) (¬11) محله: إذا جعله أول أسباب التحلل، كما هو الأفضل، أما إذا قدم الطواف أو الحلق عليه .. قطع التلبية من حينئذ، وأما المعتمر: فيقطع التلبية عند ابتداء الطواف. PageV01P617
1511 - قول "التنبيه" [ص 77]: (ويرفع يده حتى يرى بياض إبطيه) محله: في الرجل، أما المرأة: فلا ترفع، صرح به الماوردي (¬1)، وذكره النووي في "تصحيحه" بلفظ: (الأصح) (¬2)، ومقتضاه: أن فيه وجها: أنها ترفع، قال النشائي وغيره: (ولم أره) (¬3)، ويظهر أن الخنثى في ذلك كالمرأة.
1512 - قوله: (فإذا رمى .. ذبح هديا إن كان معه) (¬4) الهدي المتطوع به لا يدخل وقت ذبحه بالفراغ من الرمي إلا إذا رمى في الوقت المسنون؛ لأن الأصح: اختصاصه بوقت الأضحية، وقد ذكره "المنهاج" بعد ذلك (¬5).
1513 - قول "المنهاج" [ص 202]: (والحلق أفضل) هذا في الحج، وكذا العمرة، كما هو ظاهر إطلاق الشافعي والأصحاب، وأطلق النووي في "شرح مسلم": أنه يستحب للمتمتع أن يقصر في العمرة، ويحلق في الحج؛ لأنه أكمل العبادتين، وفصل الشافعي في "الإملاء" فقال: إن قدم قبل وقت الحج بزمن لو حلق حمم رأسه حتى يأتي يوم النحر وثم شعر يحلق .. أحببت له الحلق، وإن قدم يوم التروية أو عرفة في وقت لو حلق لم يحمم رأسه .. اخترت له أن يقصر؛ ليحلق يوم النحر، واعتمد في "المهمات" هذا النص، وقال: إنها مسألة نفيسة (¬6).