واستنبط في "المهمات" من قول الشافعي في "الإملاء": (وأكره للرجل إذا دفع من عرفة أن يعرج حتى يأتي المزدلفة، فإن فعل .. لم يصل المغرب والعشاء حتى يأتي المزدلفة، إلا أن يدركه نصف الليل ... إلى آخره) أن استحباب التأخير إنما هو لمن قصد الدخول إليها، فإن لم يقصد .. فلا يستحب له هذا الجمع بناء على أن قول الشافعي: (فإن فعل) أي: أتى المزدلفة، قال: وهي مسألة حسنة ومتجهة في المعنى؛ لأنه إن كان غريبا .. فهو في المنزل في وقت الأولى، والسنة فيه تقديم الثانية إليها، فلا يرحل حتى يصلي، وتأخيره عليه الصلاة والسلام لمعنى مناسب، وهو اشتغاله بقصد النسك، وإن كان مقيما .. فهو إنما يجمع على قول للنسك وهو قصد مزدلفة، وذلك مفقود، ونازعه والدي رحمه الله في ذلك، وقال: الظاهر: أن مراد الشافعى بقوله: (فإن فعل) أي: عرج للنزول قبل المزدلفة، فلا تؤخذ منه هذه المسألة.
1500 - قول "المنهاج" [ص 201]: (وواجب الوقوف: حضوره بجزء من أرض عرفات، وإن كان مارا في طلب آبق ونحوه) أشار بقوله: (وإن كان مارا) إلى أنه لا يشترط المكث، وليس ذلك في "المحرر"، قال الإمام: ولم يخرجوا ذلك على الخلاف في صرف الطواف إلى جهة أخرى، ولا يمتنع طرده، والظاهر: عدمه (¬3).
1501 - قولهم: (إنه لا يصح وقوف المغمى عليه) (¬4) كذا في "المحرر" و"الشرحين" (¬5)، ووهم النووي، فصحح في "أصل الروضة": الصحة، وصرح في "شرح المهذب" بأن الرافعي PageV01P612 # صححه، ثم استدرك عليه فصحح المنع من زوائده (¬1).
ويؤخذ المنع في المجنون من طريق الأولى، وصرح به في "المحرر" (¬2)، قيل: والمراد بعدم الإجزاء: أنه لا يقع فرضا؛ فإن المتولي قال: إذا وقف مجنونا .. يقع حجه نفلا، حكاه عنه الرافعي والنووي، وأقراه (¬3)، فالمغمى عليه أولى بذلك، وقد اعتمد ذلك شيخنا الاسنوي في "تصحيحه" (¬4)، لكنه قال في "المهمات": إنه خلاف مذهب الشافعي؛ فإنه قال في "الإملاء": فاته الحج، وكان كمن لم يدخلها في أنه لا حج له، وفي "الأم" نحوه؛ ولذلك أطلق "التنبيه" أنه إذا وقف مغمى عليه .. فاته الحج (¬5).
قال الأصحاب: وتشترط الإفاقة أيضا عند الإحرام والطواف والسعي (¬6)، ولم يتعرضوا للحلق، وقياس كونه نسكا: اشتراطها فيه.
1502 - قول "المنهاج" [ص 201]: (والصحيح: بقاؤه إلى الفجر) كان ينبغي التعبير ب (المذهب) كما في "المحرر" (¬7)، وكذا في "الروضة": صح على المذهب، وبه قطع الجمهور، وقيل: في صحته قولان (¬8).
1503 - قول "التنبيه" [ص 77]: (ومن أدرك الوقوف بالنهار .. وقف حتى تغرب الشمس، فإن دفع قبل الغروب .. لزمه دم في أحد القولين) الأصح: أنه لا يلزمه دم، ولكن يستحب؛ ولذلك قال "المنهاج" [ص 201]: (أراق دما استحبابا)، وعد "الحاوي" الوقوف إلى الغروب من السنن (¬9).
لكن صحح النووي في "مناسكه": الوجوب (¬10)، ومحلهما: إذا لم يعد، فإن عاد فكان بها عند الغروب .. فلا دم، وكذا إن عاد ليلا في الأصح، ذكره "المنهاج" (¬11)، وصحح في "شرح المهذب": القطع به (¬12)، فينبغي على طريقته التعبير بالمذهب. PageV01P613
1504 - قول "التنبيه" وهو في (باب الفوات والإحصار) [ص 80]: (وإن أخطا الناس في العدد فوقفوا في غير يوم عرفة .. أجزأهم) يتناول ما لو وقفوا الحادي عشر، ولا يجزئهم قطعا، والثامن، ولا يجزئهم أيضا، فإن علموا قبل فوت الوقوف .. وجب الوقوف في الوقت، وإن علموا بعده .. وجب القضاء في الأصح، ذكره "المنهاج" (¬1).