150 - قول "الحاوي" [ص 126]: (وللرجل بخنصر اليسرى) كذا في "الشرح" و"الروضة" (¬3)، وفي "شرح المهذب" الراجح المختار تبعا للإمام: أن خنصر اليسرى واليمنى سواء (¬4).
151 - قولهم: (والابتداء باليمين) (¬5) يستثنى: الكفان أول الوضوء، والخدان، فيغسلان معا، وكذا الأذنان لغير الأقطع في الأصح.
قال شيخنا شهاب الدين بن النقيب: (ورأيت لبعضهم أنه يمسح الخفين معا، وفيه نظر؛ فإن الأفضل فيهما: مسح الأعلى والأسفل على هيئة تستعمل لها اليدين، فلا يمكن المعية فيهما.
نعم، إن اقتصر على الأقل .. احتمل ما يقوله) (¬6).
152 - قول "الحاوي" [ص 127]: (وتطويل الغرة) لم يذكر التحجيل؛ إما لأن الغرة اسم جامع لهما، كما أطلقه الغزالي وغيره (¬7)، أو أنه من باب قوله تعالى: {سرابيل تقيكم الحر} , وقد صرح في "المنهاج" بهما (¬8)، وهو أحسن.
153 - قوله: (وإن سقط الفرض) (¬9) اعترض عليه: بأن هذا لا يأتي في الغرة؛ لأنها بياض في الوجه، وقد قال الإمام: (لو تعذر غسل الوجه لعلة .. لم يستحب غسل ما جاوزه من الرأس وصفحة العنق.
نعم؛ يتأتى في التحجيل في سقوط اليد مما فوق المرفق، والرجل مما فوق الكعب، وقياسه: الاستحباب في الغرة أيضا) (¬10).
154 - قولهما: (إن الموالاة -وهي التتابع- واجبة في القديم) (¬11) أي: بشرطين: PageV01P122
أحدهما: طول التفريق، فاليسير لا يضر إجماعا، بعذر وغيره.
والثاني: عدم العذر، ولا يضر معه جزما، وقيل: يضر على القديم.
155 - قولهم: (وترك الاستعانة) (¬1) أي: بالصب عليه، وهي خلاف الأولى كما هو المفهوم من عبارة هذه الكتب، وقيل: مكروهة.
أما الاستعانة في إحضار الماء .. فمباحة، أو في غسل الأعضاء .. فمكروهة بلا عذر، وتعبيرهم بالاستعانة يقتضي عدم ثبوت هذا إذا أعانه غيره وهو ساكت؛ لأن السين للطلب، ولكن دليلهم وتعليلهم يقتضي التعدي، وأن المراد: الاستقلال بالفعل.
156 - قولهما: (وترك النفض) (¬2) كذا في "المحرر" و"التحقيق" أن المستحب: ترك النفض (¬3)، ونقله ابن كج عن النص، وعليه الفتوى كما قال في "المهمات"، وجزم الرافعي في "شرحيه" بكراهة النفض (¬4)، ومشى عليه في "الحاوي" (¬5)، وصحح في "الروضة" و"شرح المهذب" إباحته (¬6)، وقال في "شرح الوسيط": (كونه مباحا أصح دليلا، وكونه خلاف الأولى أشهر) (¬7).
واستثنى بعضهم: نفض اليد عند مسح الأذن والرقبة، وقال: إنه يندب إن أمن الترشيش.
ورد: بأن المستحب فيه إرسال اليد لا نفضها.
157 - قولهم: (وترك التنشيف) (¬8) فيه أمران:
أحدهما: كذا في أكثر كتب الرافعي والنووي أنه خلاف المستحب (¬9)، واختار في "شرح المهذب": أنه إن احتاج إليه لحر أو برد أو التصاق نجاسة .. فليس خلاف المستحب (¬10)، وفي "شرح مسلم": أنه مباح مطلقا (¬11).
ثانيهما: الصواب: التعبير بالنشف على زنة الضرب؛ لأن فعله نشف بكسر الشين على PageV01P123 # الأشهر، كما ذكره أهل اللغة (¬1)، والتعبير بالتنشيف يقتضي أن المسنون ترك المبالغة فيه، وليس كذلك.
158 - قول "الحاوي" [ص 126]: (وترك التكلم) أي: إلا لضرورة.
159 - قول "التنبيه" [ص 15]: (ويستحب إذا فرغ من الوضوء أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله) زاد في "المنهاج" [ص 76]: (اللهم؛ اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك).