ثانيها: مقتضى قوله: (ونويا جميعا): أنه لو نوى أحدهما فقط .. كان الطواف لذلك الناوي قطعا، قال في "الكفاية": ويظهر أن يبنى على اشتراط النية، فإن اشترطت .. وقع عن الناوي، وإلا .. جاء القولان.
ثالثها: بقي من الصور: أن يقصد الحامل الطواف له وللمحمول، والأصح: وقوعه للحامل، وقد ذكره "المنهاج" و"الحاوي" (¬1)، قال في "المهمات": لكن نص الشافعي في "الأم" على وقوعه عن المحمول، وفي "الإملاء" على وقوعه عنهما، حكاه الروياني في "البحر" (¬2)، فالنصان متفقان على نفي هذا المصحح، ونصه في "الأم" أقوى عند الأصحاب، وهو هنا بخصوصه أظهر من نصه في "الإملاء"، فيجب الأخذ به.
وبقي من الصور أيضا: ألا يقصد الحامل شيئا، ولم يذكره "المنهاج"، وذكر "الحاوي" تبعا للرافعي أنه يقع للحامل (¬3)، وهو واضح؛ لأن الشرط عدم الصارف، ولم يوجد.
رابعها: التقييد بما إذا كان الحامل محرما ليخرج ما إذا كان حلالا؛ فإن الطواف حينئذ للمحمول، وفي معنى كونه حلالا: أن يكون محرما قد طاف عن نفسه، وقد ذكر ذلك "المنهاج" و"الحاوي" (¬4)، وفيه أمور:
أحدها: أنه لا بد من تقييد ذلك بألا يكون المحمول قد طاف عن نفسه طواف إحرامه من قدوم وركن، فلو كان المحمول المحرم قد طاف عن نفسه .. كان كالحلال.
ثانيها: أنهما أطلقا في هذه الصورة وقوعه للمحمول، وكذا في "الروضة" وأصلها (¬5)، وينبغي أن يكون محله: ما إذا نواه الحامل له، أو لم يكن له نية، فأما إذا نواه لنفسه .. فينبغي تخريجه على القولين في أنه يقع عن الحامل فقط - لكونه فاعله، وهو الصحيح - أو لهما، ذكره في "الكفاية"، قال في "المهمات": وهو إشكال صحيح.
ثالثها: ينبغي أن يكون محله أيضا: ما إذا لم يصرفه المحمول عن نفسه، فإن صرفه، أو لم PageV01P604 # ينوه، وقلنا: تجب النية، وكان الحامل قد نوى .. وقع للحامل، وقد ذكره السبكي، وقال: إنه لاشك فيه.
رابعها: ينبغي أن يلتحق بالحلال والطائف عن نفسه ما إذا لم يكن دخل وقت طوافه؛ كمحرم بحج لم يطف عن نفسه حمل محرما بعمرة قبل انتصاف الليل ليلة النحر، فينبغي أن يكون الطواف هنا للمحمول؛ لأن هذا المحرم كالحلال بلا شك، ذكره في "المهمات".
خامسها: في بعض نسخ "المنهاج" بعد قوله [ص 199]: (ولو حمل الحلال محرما وطاف به .. حسب للمحمول بشرطه)، وليس في "المحرر"، والمراد به: اجتماع شروط الطواف في حق المحمول؛ من طهارة، وستر عورة، ودخول وقت، فإن فقد شرط من ذلك .. وقع للحامل؛ كما لو طاف بمحرم بحج قبل نصف ليلة النحر .. فذلك المحرم المحمول كالحلال عكس الصورة المتقدمة، وهنا تنبيهات:
أحدها: ظاهر إطلاقهم: أنه لا فرق بين أن يكون المحمول كبيرا أو صغيرا، ولا بين أن يكون الحامل له وليه الذي أحرم به أم لا، وبه صرح الرافعي والنووي (¬1)، قال في "المهمات": لكن المنقول فيما إذا طاف الصغير راكبا .. أنه لا يجزئه إلا إذا كان الولي سائقا أو قائدا، كذا قاله صاحب "البحر" وغيره (¬2)، وهو هنا أولى، قال: فتقييد الغزالي بالولي؛ للاحتراز عن غيره؛ فإن فيه هذا التفصيل (¬3).
ثانيها: صور "التنبيه" و"المنهاج" المسألة بما إذا كان المحمول واحدا جريا على الغالب، فلو كان المحمول اثنين فأكثر .. لم يختلف الحكم؛ ولهذا قال "الحاوي" [ص 243]: (ولو طاف حل، أو من طاف بمحرمين)، وعلم حكم الواحد من طريق الأولى، وكذا لو كان الحامل اثنين فأكثر حملا واحدا، قلته تخريجا، ويتفرع عليه: ما لو حمل أكثر من واحد أكثر من واحد، وتتكثر المسائل.