1399 - قول " التنبيه " [ص 70]: (والمستطيع بغيره: أن يكون ممن لا يقدر على الثبوت على الراحلة لزمانة أو كبر، وله مال فيدفع إلى من يحج عنه، أو له من يطيعه .. فيلزمه فرض الحج) فيه أمور: PageV01P574
أحدها: أن تقييده عدم القدرة بالزمانة أو الكبر، قد يخرج نضو الخلق، والمريض المأيوس منه (¬1)، فلو أطلق العجز - كما في " المنهاج " (¬2) - .. لكان أحسن، وذكر " الحاوي " مع الزمن والكبير: المريض المأيوس منه (¬3).
ثانيها: أن قوله: (وله مال) يصدق بالقليل والكثير، والمراد به: قدر أجرة المثل لمن يحج عنه، وقد ذكره " المنهاج "، قال [ص 192]: (ويشترط كونها فاضلة عن الحاجات المذكورة فيمن حج بنفسه، لكن لا تشترط نفقة العيال ذهابا وإيابا)، ولو عبر بالمؤنة .. لكان أشمل، ومع ذلك فهو واضح وأحسن من قول " الحاوي " [ص 236]: (بأجرة أجير)، ولا يشترط أيضا كونها فاضلة عن نفقة نفسه، صرح به البندنيجي.
ثالثها: أن قوله: (من يطيعه) أي: بالحج عنه، فلو أطاعه ببذل المال لمن يحج عنه .. لم يلزمه قبوله على الأصح، سواء أكان ولده أو أجنبيا، وقد ذكره " الحاوي " و" المنهاج " (¬4)، لكن في تعبيره فيهما بالأصح نظر؛ لكونه عبر في " الروضة " في الأجنبي بالصحيح (¬5)، فالأجنبي مرتب على الابن، وأولى بأن لا يجب، والأب كالابن أو كالأجنبي؟ فيه احتمالان للإمام، ورجح الرافعي منهما الأول (¬6).
ولو كان الولد الباذل للطاعة عاجزا أيضا عن الحج، وقدر على أن يستأجر له من يحج عنه، وبذل له ذلك .. وجب الحج على المبذول له وجها واحدا، كما حكاه في " الكفاية " عن البندنيجي وجماعة، وفي " شرح المهذب " عن المتولي: أنه لو استأجر المطيع إنسانا ليحج عن المطاع المعضوب: فإن كان المطيع ولدا .. فالمذهب: أنه يلزم المطاع الحج؛ لتمكنه، وإن كان أجنبيا وقلنا: يجب الحج بطاعة الأجنبي .. فوجهان، أحدهما: يلزمه؛ لأنه وجد من يطيعه، والثاني: لا؛ لأن هذا في الحقيقة بذل مال (¬7).
رابعها: يستثنى من وجوب قبول الطاعة: ما إذا كان الباذل لذلك ولدا ماشيا؛ فإنه لا يجب قبوله في الأصح، وهو وارد على " المنهاج " أيضا، وقد ذكره " الحاوي "، لكنه عبر بقوله [ص 236]: (ابن ماش)، وذلك لا يتناول البنت، فكان التعبير بالولد أولى، بل لو عبر ب (البعض) PageV01P575 # كما قال في " التعليقة " .. لكان أولى؛ لأن الوالد في معنى الولد، وأصول الأب في معناه، وفروع الولد في معناه.
خامسها: ويستثنى أيضا: ما إذا كان ولدا معولا على الكسب أو السؤال، كذا استثناه في " الحاوي " (¬1)، وهو ظاهر من حيث المعنى، لكن الرافعي والنووي إنما ذكراه في انضمام الكسب أو السؤال إلى المشي (¬2).
سادسها: ينبغي أن يستثنى أيضا: ما إذا كان الباذل أجنبيا ماشيا، لكنه امرأة محجوره المعضوب؛ فقد ذكر صاحب " التقريب " أن المرأة القادرة على المشي لو أرادت أن تحج ماشية .. كان لوليها منعها من ذلك، وقياسه: ما ذكرناه من أنه لا يجب القبول على من له المنع، ذكره في " المهمات ".
سابعها: محل استنابة المعضوب: ما إذا كان بينه وبين مكة مسافة القصر فأكثر؛ ففي أقل من مسافة القصر ليس له الاستنابة، بل يحج بنفسه؛ لقلة المشقة، حكاه في " شرح المهذب " عن المتولي، وأقره (¬3)، وهذان إن صحا واردان على " المنهاج " و" الحاوي " أيضا.