الثالث: أن اعتبار الثقة يخرج الصبية، قال في " المهمات ": وهو الظاهر؛ لخطر السفر.
الرابع: لم يشترطوا في المحرم كونه ثقة، قال في " المهمات ": وفيه نظر؛ سببه: أن الوازع الطبعي أقوى من الوازع الشرعي.
قلت: لكن ينبغي ألا يكتفى بالصبي؛ لأنه لا يحصل معه الأمن على نفسها، إلا أن يكون مراهقا ذو وجاهة بحيث يحصل معه الأمن؛ لاحترامه.
الخامس: اختار السبكي: أن السفر إذا كان أقل من بريد (¬3) كحج المكية .. لا يشترط فيه ذلك؛ لمفهوم أقل الروايات المقيدة.
1395 - قول " المنهاج " [ص 191]: (والأصح: أنه لا يشترط وجود محرم لإحداهن) لا يتقيد ذلك بالمحرم؛ فالزوج على ذلك الوجه كهو.
1396 - قوله: (وأنه يلزمها أجرة المحرم إذا لم يخرج إلا بها) (¬4) كذلك الزوج؛ ولهذا أخر " الحاوي " ذكر الأجرة عنهما، ويظهر أن النسوة كذلك، وحينئذ .. فلو أخر " الحاوي " قوله [ص 237]: (أو بأجرة) عن (النسوة الثقات) .. لكان أولى؛ ليرجع للثلاثة، وفائدة ذلك هنا وفيما تقدم في الخفارة: التعصية بعد الموت، ووجوب القضاء عنه من تركته، لا في تعجيل الإعطاء في الحياة؛ فإن الحج على التراخي، إلا إن خشي العضب (¬5)، أو نذر الحج في سنة معينة.
1397 - قول " التنبيه " [ص 69، 70]: (وأن يكون عليه من الوقت ما يتمكن فيه من السير PageV01P573 # لأدائه) أي: على العادة، حتى لو احتاج بعد اليسار إلى أن يقطع في كل يوم أكثر من مرحلة .. لم يجب الحج، كذا قاله الأئمة، وأورده الرافعي كالمستدرك على الغزالي في إهماله (¬1)، وكذا أهمله " المنهاج " و" الحاوي "، واعترضه ابن الصلاح وقال: ذلك شرط استقراره لا وجوبه؛ فإنه وجب بمجرد الاستطاعة، كما تجب الصلاة باول الوقت، وتستقر بالإمكان (¬2)، وقال النووي: الصواب: ما قاله الرافعي، وقد نص عليه الأصحاب (¬3)، وقال السبكي: إن نص " الأم " في مواضع يشهد له (¬4)، ومال شيخنا الإمام البلقيني إلى ما ذكره ابن الصلاح، وقال: لا يبعد القول بأنه يقضى من تركته؛ لأنه مستطيع بماله، ومنه ما إذا وجبت الصلاة بإدراك تكبيرة آخر الوقت، غير أن الصلاة لا تفعل عنه والحج يفعل عنه، ثم قال: ولا يخلو ذلك من نزاع.
1398 - قول " المنهاج " [ص 191]: (فمن مات وفي ذمته حج .. وجب الإحجاج من تركته) أحسن من قول " التنبيه " [ص 70]: (ومن وجب عليه ذلك، وتمكن من فعله، ولم يفعله حتى مات .. وجب قضاؤه من تركته) لتناول الإحجاج ما استؤجر عليه إجارة ذمته، بخلاف القضاء؛ فإنه لا يتناوله، وتعبير " التنبيه " أحسن منه من وجهين آخرين:
أحدهما: أنه صرح مع الوجوب بالتمكن من فعله؛ ليخرج ما إذا لم يمض بعد الاستطاعة زمن إمكان الفراغ؛ بأن مات، أو جن قبل مضي ما يسع مجموع الأعمال؛ كالمضي إلى منى، والرمي، والحلق، وإلى مكة للطواف، أو تلف ماله قبل إمكان رجوع الناس، وقد ذكره " الحاوي " بقوله [ص 238]: (لا إن هلك ماله قبل إيابهم).
ثانيهما: أن عبارته تناولت العمرة أيضا؛ لكونه ذكرها أولا، ثم أشار إليها وإلى الحج بقوله: (ذلك)، ولم يتناولها تعبير " المنهاج ".
ويستثنى من عبارتهما وعبارة "الحاوي ": المرتد إذا وجب عليه الحج قبل الردة؛ فإنه لا يخرج من تركته كما ذكره ابن الرفعة، وفيه احتمالان للروياني (¬5)، وقد يقال: خرج ذلك بقولهم: (من تركته) لأنه إذا مات على الردة .. لا تركة له على الأظهر؛ لأنه تبين زوال ملكه بالردة.