كتاب الحج
1377 - قول " المنهاج " [ص 190]: (وشرط صحته: الإسلام) لو قال: (صحتهما) ليعود على العمرة أيضا .. لكان أحسن، وقد يقال: الضمير عائد على ما تقدم، وهو تكلف، وعبارة " الحاوي " [ص 234]: (وشرطهما: الإسلام)، فهي أحسن من هذا الوجه، ومن جهة دلالتها على أن الإسلام شرط الصحة وشرط الوجوب؛ ولذلك استغنى عن ذكره في شروط الوجوب.
وهل المراد: الإسلام حكما أو اعتقادا؟ حكى في "البحر" عن والده: أن صبيا لو اعتقد الكفر، فلم يحكم بكفره لكونه تابعا لأبويه في الإسلام، فحج أو اعتمر .. أن الأصح عنده: الصحة؛ لأن اعتقاده لم يجعله كافرا، وحكمه حكم المسلم، وليس الحج مما يبطل بنية الإبطال حتى يجعل اعتقاده الكفر كنية إبطاله، قال الروياني: وعندي أنه لا يصح؛ لأن اعتقاده يضاد نية القربة (¬1).
وقال بعضهم: يشترط لصحتهما أيضا: العلم، فلو جرت أفعال النسك اتفاقا من غير عالم بالنسك ولا بالإحرام .. لم يصح. انتهى.
وما أدري كيف يجيء الاتفاق مع قصد الإحرام، ولا يحتاج في بقية الأركان إلى نية تخصه؟ فإن أريد بذلك: العلم بوجوبها .. فهذا غير شرط؛ إذ الكلام في الصحة خاصة.
1378 - قول " التنبيه " [ص 69]: (فإن كان مميزا .. أحرم بإذن الولي، وإن كان غير مميز .. أحرم عنه أحد أبويه) فيه أمور:
أحدها: أنه أطلق الولي في الإذن للمميز، وقيد في الإحرام عن غير المميز بأحد الأبوين، والذي في كلام الأصحاب: التسوية بينهما، فالذي يحرم عن غير المميز هو الآذن للمميز، والأصح: أنه ولي ماله؛ أبا كان أو جدا أو صبيا أو حاكما أو قيمه؛ ولذلك عبر " الحاوي " ب (المتصرف في ماله) (¬2)، وأطلق " المنهاج " الولي (¬3)، وهو محمول على ما ذكرناه، وحينئذ .. فلا تحرم عنه الأم إلا إن كانت وصية.
ثانيها: أن كلامه يقتضي أن الولي لا يحرم عن المجنون؛ لأنه لم يذكر ذلك إلا في الصبي، وأطلق قبل ذلك في المجنون أنه لا يجب عليه، ولا يصح منه، وظاهره نفي الصحة عن المباشرة وغيرها؛ بدليل أنه ذكر بعده أنه يصح من الصبي، وفصل في مباشرته ذلك بين المميز وغيره، PageV01P565 # والأصح: أن الولي يحرم عن المجنون أيضا، وقد صرح به " المنهاج " (¬1)، وهو داخل في قول " الحاوي " [ص 234]: (فيحرم عن غير المكلف).
وخرج بتعبيرهم: العبد، وقد قال الإمام: ليس للسيد الإحرام عنه إن كان بالغا (¬2)، وقال ابن الرفعة: القياس في الصغير أنه كتزويجه، ورد بأن الوصي والقاضي يحرمان عن الصبي وإن لم يزوجاه؛ تمرينا وتحصيلا للثواب من غير لزوم مال، وفي " المهمات ": أن في " الأم " الجزم بالصحة مطلقا، فقال: (وإذا أذن للملوك بالحج أو أحجه سيده .. كان حجه تطوعا)، هذا لفظه، وأحجه معناه: صيره حاجا (¬3).
ثالثها: أنه يقتضي أن الولي لا يحرم عن المميز، وكذا يقتضيه تقييد "المنهاج " الصبي بغير المميز، لكن الأصح: أن للولي الإحرام عن المميز أيضا، وهو داخل في تعبير " الحاوي " بغير المكلف.
رابعها: أنه يفهم أنه لا يصح إحرام غير الولي عنه، والأصح من زوائد " الروضة ": أنه لو أذن الولي لمن يحرم عنه .. جاز (¬4)، وهذا وارد على " المنهاج " و" الحاوي " أيضا.
خامسها: مقتضى تعبيرهم بالإحرام عنه: أنه يقول: (أحرمت عنه)، وهو أحد وجهين، ثانيهما: أنه يقول: (أحرمت به)، قال الماوردي: والخلاف مبني على اشتراط كون الولي حلالا (¬5).