فصل [في التتابع]
1355 - قول " المنهاج " [ص 188]: (والصحيح: أنه لا يجب التتابع بلا شرط) فيه أمران:
أحدهما: أنه عبر في " الروضة " بالمذهب، قال: وخرج ابن سريج قولا، وهو شاذ (¬4).
ثانيهما: أنه يفهم أنه إذا لم يشرط التتابع، ونواه .. لا يجب، وبه صرح " الحاوي " فقال [ص 232]: (لا التتابع وإن نواه)، وهذا هو الأصح عند الرافعي والنووي (¬5)، واختار السبكي مقابله، وصوبه في " المهمات " لما سيأتي فيما لو نذر اعتكاف يومين متتابعين، هل تلزم الليلة التي بينهما؟ 1356 - قول " الحاوي " [ص 232]: (كالتفرق وإن شرطه) أي: لا يلزم التفريق ولو شرطه، بل له مع اشتراط التفريق أن يأتي به متتابعا.
يستثنى منه: ما إذا قصد أياما معينة، كما قيده الغزالي في " الخلاصة " وغيره (¬6)، قال في " المهمات ": وهو متعين؛ لأنه إذا نذر يوما بعينه .. امتنع عليه التقديم والتأخير على الصحيح.
1357 - قول " المنهاج " عطفا على ما عبر فيه بالصحيح [ص 188، 189]: (وأنه لو نذر يوما .. لم يجز تفريق ساعاته) عبر في " الروضة " بالأصح (¬7)، وهو معنى قول " الحاوي " بعد ما لا يجب فيه التتابع [ص 232]: (لا كيوم) أي: فإنه [يجب تتابع ساعاته] (¬8).
ويستثنى من كلامهما: ما لو دخل أثناء النهار، واستمر إلى مثله من اليوم الثاني .. فإن الأكثرين PageV01P560 # على أنه يجزئه، وقال أبو إسحاق: لا يجزئه، قال الرافعي: وهو الوجه (¬1)، ومحل الخلاف: فيما إذا غاير بين الساعات، فلو أتى بساعة معينة من يوم، ثم أتى بها بعينها من آخر إلى أن استكمل ساعات اليوم .. لم يجزئه جزما، حكاه في " المهمات " عن القاضي حسين.
1358 - قول " المنهاج " عطفا على الصحيح [ص 189]: (وأنه لو عين مدة كأسبوع وتعرض للتتابع وفاتته .. لزمه التتابع في القضاء) فيه أمران:
أحدهما: أنه عبر في " الروضة " بالأصح (¬2).
ثانيهما: أن قوله: (كأسبوع) أي: بعينه، ولهذا قال في " المحرر ": (هذا الأسبوع) (¬3)، أما لو قال: (أسبوعا) كما هو ظاهر " المنهاج " .. فقال السبكي: لم أر فيه نقلا، والأقرب: أنه يكفيه سبعة أيام متفرقة.
1359 - قوله: (وإن لم يتعرض له .. لم يلزمه في القضاء) (¬4) قد يفهم أنه معطوف على ما عبر فيه بالصحيح، وليس كذلك، فلا خلاف في عدم لزوم التتابع في هذه الصورة.
1360 - قوله: (وإذا ذكر التتابع وشرط الخروج لعارض .. صح الشرط في الأظهر) (¬5) عبر في " الروضة " بالمذهب، وبه قطع الجمهور، وحكي قول: أنه لا يصح (¬6)، وذكر " الحاوي " فيما إذا شرط الخروج لكل شغل يطرأ له .. أنه يخرج لسائر الأشغال سوى النظارة والتنزه، والنظارة - بتخفيف الظاء - يستعملها العجم، يعنون بها: النظر إلى ما يقصد النظر إليه، وليست معروفة في اللغة لهذا المعنى، قاله النووي (¬7).
1361 - قول " التنبيه " فيما إذا خرج لما له منه بد [ص 68]: (وعيادة المريض)، قال في " الكفاية ": يفهم أنه لو كان المريض قريبه، ولم يكن له من يقوم به .. عدم البطلان، وبه صرح الماوردي (¬8)، واستغرب في " شرح المهذب " مقالة الماوردي (¬9)، وأطلق في " الروضة " وأصلها انقطاع التتابع بالخروج للعيادة (¬10). PageV01P561
1362 - قوله: (إلا أن يكون قد شرط ذلك في نذره) (¬1) يستثنى: ما إذا شرط الخروج للجماع؛ فإنه يلغو الشرط، حكاه في " الكفاية " عن الماوردي والبندنيجي وغيرهما (¬2)، وفي زيادة " الروضة ": قال الروياني: قال أصحابنا: لو نذر اعتكافا وقال: إن اخترت جامعت، أو إن اتفق لي جماع جامعت .. لم ينعقد نذره (¬3).