ثالثها: أن محل ذلك: ما إذا كان ذاكرا عالما بالتحريم، فإن كان ناسيا أو جاهلا .. فهو كالصوم، وقد ذكره " المنهاج " بعد ذلك فقال [ص 187]: (وإن جامع ناسيا .. فكجماع الصائم)، لكنه صحح في " شرح المهذب ": أنه لا يتخرج على خلاف الصوم، فقال: لم يبطل على المذهب، وبه قطع العراقيون، وقال أكثر الخراسانيين: فيه الخلاف في الصوم (¬6).
1350 - قول " التنبيه " [ص 68]: (وإن باشر فيما دون الفرج بشهوة .. ففيه قولان) الأظهر: قول ثالث، وهو: الإبطال إن أنزل، وإلا .. فلا، وعليه مشى " المنهاج " و" الحاوي " (¬7)، ولو أولج خنثى في قبل خنثى، أو أولج في امرأة أو رجل أو خنثى مطلقا .. فهو كالمباشرة بغير جماع، PageV01P558 # فيفرق بين أن ينزل أم لا، كما في " شرح المهذب " في الأحداث (¬1)، وهو مستثنى من إطلاقهم بطلان الاعتكاف بالجماع.
1351 - قول " المنهاج " - والعبارة له - و" الحاوي " فيما إذا أطلق نية الاعتكاف: (لو خرج وعاد .. احتاج إلى الاستئناف) (¬2) محله: ما إذا لم يعزم عند خروجه على العود، فإن فعل ذلك .. قام عزمه مقام النية، كما نقله الرافعى عن " التتمة "، واستشكله: باشتراط اقترانها بأول العبادة، فلا يكتفي بعزم متقدم (¬3)، لكن صوب فى " شرح المهذب " قول المتولي (¬4).
1352 - قول " المنهاج " [ص 187]: (ولو ارتد المعتكف أو سكر .. بطل، والمذهب: بطلان ما مضى من اعتكافهما المتتابع) فيه أمور:
أحدها: أن قوله: (بطل) أي: في زمن الردة والسكر، فإذا زالا ولم يكن الاعتكاف متتابعا .. بنيا على ما مضى؛ ولهذا قال " المحرر ": (لم يبق معهما الاعتكاف) (¬5).
ثانيها: المراد ببطلان الماضي: تعذر البناء عليه، لا حبوطه.
ثالثها: اعترض عليه: بأنه كان الأصوب أن يقول: (من اعتكافه بالإفراد) لأن العطف ب (أو)، وفي هذا نظر؛ لأن المعطوف ب (أو) هو الفعل، والضمير ليس عائدا عليه، وإنما هو عائد على المرتد والسكران المفهومين من لفظ الفعل، وقد تقدم ما يدل عليهما، فصح عود الضمير عليهما، وعبارة " الحاوي " [ص 231]: (ويقطعه السكر والكفر) وهي وافية بالمقصود من غير اعتراض.
1353 - قول " المنهاج " [ص 187]: (ولو طرأ جنون أو إغماء .. لم يبطل ما مضى إن لم يخرج) فيه أمران:
أحدهما: أن محل ذلك: فيما إذا طرأ الجنون بسبب يعذر فيه، فإن طرأ بسبب لا يعذر فيه .. فكالسكران، حكاه في " الكفاية " عن البندنيجي، وهو مفهوم من تعليل الرافعي عدم البطلان في الجنون بالعذر (¬6).
ثانيهما: كان ينبغي ترك التقييد بعدم الخروج؛ لاستواء حكمهما، فإنه إذا خرج: إن لم يمكن حفظه في المسجد .. لم يبطل أيضا، كما لو حمل العاقل مكرها، وإن أمكن بمشقة؛ فكالمريض PageV01P559 # إذا خرج .. فالمذهب: لا يبطل أيضا، وإطلاق " الحاوي " أن الجنون يقطع الاعتكاف منتقد (¬1).
1354 - قول " المنهاج " [ص 188]: (وكذا الجنابة - أي: يجب الخروج لها - إن تعذر الغسل في المسجد، فلو أمكن .. جاز الخروج، ولا يلزم) كذا في " الروضة " وأصلها (¬2)، وهو يقتضي جواز الغسل فيه، واستبعده الإمام، ونقل عن المحققين إيثار الخروج، طال الزمان أو قصر (¬3)، وهو مقتضى قول " الحاوي " [ص 231]: (ويغتسل سريعا لا في المسجد).