كتاب الاعتكاف
1343 - قول " التنبيه " [ص 68]: (ولا يجب إلا بالنذر) هو مفهوم من قوله قبله: (إنه سنة) فهو تأكيد.
1344 - قول " المنهاج " [ص 187]: (وفي العشر الأواخر من رمضان أفضل لطلب ليلة القدر) قد تقدم ذكره عند ذكر سنن الصوم (¬1)، فقد يقال: إنه تكرير، وقد يقال: المقصود هناك: كونه سنة للصوم، ووصفا مقصودا فيه، والمقصود هنا: استحبابه في نفسه لأجل ليلة القدر حتى لو لم يصم لعذر .. ندب له الاعتكاف.
1345 - قولهم: (والجامع أولى) (¬2) فيه أمران:
أحدهما: أن المعنى فيه: كيلا يحتاج فيما فيه جمعة إلى الخروج إليها، قال الرافعي: إن هذا المعنى أظهر عند الشافعي (¬3)، ومقتضاه: أنه إذا اعتكف دون أسبوع وليست الجمعة منه .. أن يستوي الجامع وغيره، وصرح القاضي الحسين فيه باستحباب الجامع.
ثانيهما: أن محله: في التطوع، وفي النذر إذا لم تقع فيه جمعة، فلو نذر اعتكاف مدة متتابعة يتخللها جمعة، وهو من أهلها .. تعين الجامع؛ لأن الخروج لها يقطع التتابع على الأصح.
1346 - قول " المنهاج " [ص 187] و" الحاوي " [ص 231]: (ولو عين المسجد الحرام في نذره الاعتكاف .. تعين) في المراد بالمسجد الحرام الذي تضاعف فيه الصلاة خلاف، حكى صاحب " البيان " عن الشريف العثماني: أن المراد به: الحرم كله، ثم اختار صاحب " البيان " أنه الكعبة وما في الحجر من البيت فقط (¬4)، وجزم النووي في " شرح المهذب " بأنه الكعبة والمسجد حولها (¬5)، لكنه نقل في " مناسكه " عن الماوردي: أنه الحرم كله (¬6)، فيتخرج مثل ذلك هنا؛ لأن تعينه بالنذر إنما هو لتضعيف الصلاة والاعتكاف فيه، فلو نذر الصلاة أو الاعتكاف في الكعبة .. فالمتجه في " المهمات ": تعينها دون بقية المسجد والحرم كله.
1347 - قول " الحاوي " [ص 231]: (لا الصلاة) أي: فإنه لا يتعين لها زمان، كذا قاله PageV01P557 # الرافعي هنا، وجعله أصلا قاس عليه، وقال في (كتاب النذر): إن التعيين أرجح (¬1).
1348 - قوله: (والصدقة) (¬2) أي: فإنه لا يتعين لها زمان، كذا قاله الرافعي هنا، وجعله أصلا قاس عليه، ونقل في (النذر) عن الصيدلاني: أنه يجوز تقديمها على وقتها قطعا، وأقره (¬3)، فأشعر ذلك بأنها لا تؤخر، بخلاف ما اقتضاه كلامه هنا، وظاهر" الحاوي " أن الاعتكاف: مطلق اللبث من شخص مخصوص، وزاد عليه " المنهاج " فقال [ص 187]: (والأصح: أنه يشترط في الاعتكاف لبث قدر يسمى عكوفا)، وفسره الإمام: بأن يزيد على أقل ما يكفي في طمأنينة الصلاة، ولا يكفي قدر الطمأنينة، ولا يجب السكون، بل يكفي التردد (¬4).
1349 - قولهم: (ويبطل بالجماع) (¬5) فيه أمور:
أحدها: أنه لا فرق في ذلك بين أن يجامع في المسجد أو في طريقه لقضاء الحاجة سواء قلنا: إنه في خروجه للحاجة معتكف أم لا، وإنما يفترقان بالنسبة إلى الحل والتحريم، فإن كان في المسجد .. فهو حرام مطلقا، وإن كان في غيره .. حرم إن كان الاعتكاف منذورا، ولا يتجه تحريمه في التطوع؛ فإن غايته الخروج من العبادة، وهو جائز، قاله في " المهمات ".
ثانيها: أن الحكم بالبطلان إنما هو بالنسبة للمستقبل، وأما الماضي .. فكذلك؛ إن كان منذورا متتابعا .. فيستأنفه، وان لم يكن متتابعا .. لم يبطل ما مضى سواء أكان منذورا أم نفلا.