1324 - قوله: (والولي: كلل قريب على المختار) (¬2) تبع في اختياره ابن الصلاح والقاضي مجليا (¬3)، وتوقف الإمام في أن المراد: الولاية، أو مطلق القرابة، أو بشرط العصوبة، أو الإرث، وقال: لا نقل عندي في ذلك (¬4)، قال الرافعي: وأنت إذا فحصت عن نظائره .. وجدت الأشبه: اعتبار الإرث (¬5)، وخالفه النووي، فاختار مطلق القرابة (¬6)، وكلامهم يقتضي أنه لا نقل في المسألة، وليس كذلك؛ ففي "المهمات" عن القاضي أبي الطيب اعتبار القرابة، وعن الماوردي والبغوي وغيرهما اعتبار الإرث (¬7).
1325 - قوله: (ولو صام أجنبي بإذن الولي .. صح) (¬8) كذا لو صام بوصية ممن عليه الصوم، كما صرح به الرافعي في (الوصية) (¬9)، ولا يخفى تفريع الأمرين على القول القديم، وتناول هذا ما لو صام عنه ثلاثون إنسانا في يوم واحد عن جميع رمضان، قال النووي: ولم أر لأصحابنا فيه كلاما، وذكر البخاري في "صحيحه" عن الحسن: أنه يجزئه، قال: وهو الظاهر (¬10).
1326 - قوله: (ولو مات وعليه صلاة أو اعتكاف .. لم يفعل عنه ولا فدية، وفي الاعتكاف قول) (¬11) لم يبين حقيقة هذا القول، هل هو في فعله عنه أو في الفدية؛ وهو مختلف فيه، قال الرافعي: نقل البويطي أن الشافعي قال: يعتكف عنه وليه، وفي رواية: يطعم عنه، وقال البغوي: لا يبعد تخريجه في الصلاة؛ فيطعم لكل صلاة مد، وقال الجويني: كل يوم وليلة في الاعتكاف يقابل بمد، واستشكله الإمام بأن كل لحظة عبادة تامة (¬12)، ونقل النووي عن القاضي عياض وأصحابنا الإجماع أنه لا يصلي عنه (¬13)، لكن الرافعي في (الوصية) أشار إلى وجه PageV01P548 # فيه (¬1)، واختار الجواز ابن أبي عصرون والسبكي.
1327 - قوله: (والأظهر: وجوب المد على من أفطر للكبر) (¬2) في معناه: المريض الذي لا يرجى برؤه، وقد ذكره "التنبيه" (¬3)، فلو قدر بعد ذلك على الصوم .. فكالمعضوب في الحج، ولو قدر الهرم بعد ذلك .. لم يلزمه القضاء، كما نقله في "التهذيب"، وقاله أيضا القاضي الحسين والخوارزمي، وقال البغوي من عند نفسه: إن قدر قبل الفدية .. صام، أو بعدها .. احتمل وجهين (¬4)، ونقل صاحب "التتمة" وآخرون خلافا في أنه هل خوطب بالصوم ثم انتقل بالعجز إلى الفداء، أم خوطب بالفداء ابتداء؟ وصحح في "شرح المهذب": الأول (¬5)، وفي "الكفاية": الثاني.
1328 - قول "التنبيه" [ص 66]: (وإن خافتا - أي: الحامل والمرضع - على ولديهما .. أفطرتا وعليهما القضاء، وفي الفدية ثلالة أقوال، أحدها: أنه يجب عليهما عن كل يوم مد من الطعام) هو الأظهر، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" (¬6)، وتعبيرهما بالولد أحسن من تعبير "التنبيه" بولديهما؛ لأن المتبرعة كالأم وإن لم تتعين، ذكره في "الروضة" (¬7)، وكذا صحح النووي: أن المستأجرة لو خافت على الولد المستأجرة لإرضاعه .. أفطرت ووجبت الفدية، وهل الفدية عليها أم على المستأجر؛ فيه احتمالان للقاضي الحسين؛ كدم التمتع، قال في "شرح المهذب": ولعل الأصح: أنها عليها، بخلاف دم التمتع؛ فإنه على المستأجر في الأصح؛ لأن الأول من تتمة إيصال المنفعة الواجبة، بخلاف دم التمتع؛ فإنه من تمام الحج الواجب عليه (¬8)، وقال شيخنا الإمام البلقيني: لا يتخرج على الوجهين المذكورين؛ لأن العبادة هناك وقعت للمستأجر، وأما هنا: فإن العبادة إنما تقع لها، فتكون الفدية عليها جزما.