فصل [من مات قبل تمكنه من قضاء ما فاته من رمضان]
1320 - قول "المنهاج" [ص 184]: (من فاته شيء من رمضان، فمات قبل إمكان القضاء .. فلا تدارك له ولا إثم) محله: فيما إذا فات لعذر، وذلك مفهوم من قول "المحرر": (كما إذا دام مرضه) (¬3)، أما غير المعذور .. فيأثم ويتدارك عنه بالفدية، صرح به الرافعي في نذر صوم الدهر، وجعله أصلا قاس عليه (¬4)، وأسقطه في "الروضة"، وهذا وارد أيضا على مفهوم قول "التنبيه" [ص 67]: (ومن مات وعليه صوم تمكن من فعله) و"الحاوي" [ص 229]: (متمكن القضاء) فإن مفهومه: أنه متى لم يتمكن من فعله .. لا تدارك عليه، وذلك شامل لما إذا كان بغير عذر، فيحمل على حالة العذر، وصور في "الروضة" وأصلها موته قبل إمكان القضاء: بأن لا يزال مريضا أو مسافرا من أول شوال حتى يموت (¬5).
والصواب: اعتبار ذلك من قبل الفجر من اليوم الثاني من شوال؛ لأن ما قبل ذلك لا يصح صومه، بل لو طرأ حيض، أو نفاس، أو مرض قبل الغروب من ثاني شوال .. لم يحصل التمكن أيضا، ذكره في "المهمات" وقال: ولو لزمه يوم، فسافر بعد الفجر من اليوم الثاني، واستمر السفر إلى رمضان .. ففي وجوب الفدية احتمالان، حكاهما الروياني عن والده، وقال: الأصح عندي: عدم الوجوب (¬6).
1321 - قول "المنهاج" [ص 184]: (وإن مات بعد التمكن .. لم يصم عنه وليه في الجديد) فيه أمور: PageV01P546
أحدها: أنه لا فرق في هذا القسم بين فواته بعذر أو بغيره، وتقدم تقييد مورد التقسيم بالعذر، فالتركيب مشكل.
ثانيها: أن معنى قوله: (لم يصم عنه وليه): أنه لا يصح صومه عنه، وليس معناه: عدم الوجوب خاصة.
ثالثها: ليس هذا جديدا محضا، فقد نص عليه في أكثر كتبه القديمة أيضا، كما حكاه القاضي أبو الطيب، وقال الماوردي في مقابله: أنكر سائر أصحابنا كونه مذهبا له (¬1).
1322 - قوله: (وكذا النذر والكفارة) (¬2) أطلقه الرافعي والنووي في كتبهما (¬3)، وقيده "الحاوي" بكفارة القتل (¬4)، قيل: وليس في غيره، ووخهه بعضهم: بأن غيرها يخلف صومها الإطعام، والعجز بالموت كغيره، فيجب في التركة ما قدره الشرع، وهو ستون مدا، وأما كفارة القتل: فلا إطعام فيها في الأصح، فالفائت فيها صوم لا محالة، وإطلاق "التنبيه" الصوم دخل فيه صوم النذر والكفارة بأنواعها (¬5).
1323 - قوله: (وفيه قول آخر: أنه يصام عنه) (¬6) معناه: أنه يجوز لوليه الصوم عنه، وليس المراد: أنه يتعين عليه ذلك، بل هو مخير بين الصوم والإطعام، قال في "شرح المهذب": إنه لا خلاف في ذلك (¬7)، لكن في "المهمات" عن القاضي أبي الطيب وجوبه، وصرح في "شرح مسلم" باستحباب الصوم عنه على القديم، واقتصر في "الروضة" على الجواز (¬8)، قال في "المنهاج" [ص 184]: (قلت: القديم هنا أظهر)، وقد يفهم هذا التعبير ترجيحه من جهة المذهب، وإنما هو راجح من جهة الدليل، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: "من مات وعليه صيام .. صام عنه وليه" رواه مسلم في "صحيحه" (¬9) ولذلك عبر عنه في "التصحيح" بالمختار (¬10)، وقال في "الروضة": المشهور في المذهب: تصحيح الجديد، وذهب جماعة من محققي أصحابنا إلى تصحيح القديم، وهو الصواب، بل ينبغي الجزم به، للأحاديث الصحيحة PageV01P547 # فيه، وليس للجديد حجة من السنة؛ فالحديث الوارد بالإطعام ضعيف (¬1).