وقال القاضي حسين: كل مسألة تدق وتغمض معرفتها هل يعذر فيها العامي، على الوجهين؛ أي: فيما إذا علم المصلي أن جنس الكلام محرم، ولم يعلم أن ما أتى به محرم، والأصح: فيها الصحة.
1283 - قولهم: (إن الصوم يبطل بالاستمناء) (¬3) المراد به: استنزال المني باليد قصدا، أما لو حك ذكره لعارض، فخرج المني .. فالأصح في "شرح المهذب": أنه لا يفطر؛ كسبق ماء المضمضة (¬4).
1284 - قول "المنهاج" [ص 181] و"الحاوي" [ص 226]: (إن الصوم يبطل بخروج المني بقبلة) محله: فيما إذا كانت بدون حائل، فلو قبل بحائل، فأنزل .. فجزم المتولي بأنه لا يفطر، ولو قبل، ثم أنزل بعد مفارقتها بساعة فأكثر .. فالأصح عند الروياني: إن استمرت الشهوة وقيام الذكر حتى أنزل .. أفطر، وإلا .. فلا (¬5)، ومحل ذلك: في الواضح، فأما المشكل .. فلا يفطر بإنزال المني من أحد الفرجين؛ لاحتمال الزيادة، قاله في "البيان"، وحكاه في "شرح المهذب" عنه (¬6). PageV01P535
1285 - قول "التنبيه" و"المحرر": (وتكره القبلة لمن حركت شهوته) (¬1) فيه أمور:
أحدها: أن الكراهة هنا للتحريم، صرح به "المنهاج"، فقال من زيادته [ص 181]: (هي كراهة تحريم في الأصح) وصححه في "أصل الروضة"، والرافعي إنما حكاه عن البغوي (¬2).
ثانيها: أن هذه العبارة أحسن من قول "الحاوي" [ص 228]: (وتكره للشاب)، وقد تبع في هذه العبارة الرافعي في "الشرح الكبير" (¬3)، لكنه أسقط لفظ (الشاب) في "الشرح الصغير" و"الروضة"، وصرح في "شرح المهذب" بأنه لا فرق بين الشاب والشيخ، والمدار على تحريك الشهوة، لكن الأغلب حصول ذلك للشاب (¬4).
ثالثها: المراد بتحريك الشهوة: التلذذ، كما قاله بعضهم، وخطأه الإمام، وكلام طائفة يقتضي أن المراد: خشية الإنزال (¬5)، ويوافقه قول "شرح المهذب": الضابط: تحريك الشهوة، وخوف الإنزال (¬6)، وعبارة "أصل الروضة": لمن حركت شهوته ولا يأمن على نفسه (¬7)، وقال السبكي: يحتمل أن يراد: خوف الإنزال أو الجماع، قال: والإنزال بها نادر، وخوف الوقاع كثير، والتلذذ غالب؛ فالتلذذ فقط الوجه القطع بإباحتها معه، وخوف الإنزال والوقاع الكراهة معه وجه، قال: والذي أقوله: إن تلذذ فقط .. لم يحرم ولم تكره، وإن غلب على ظنه الإنزال أو الوقاع .. اتجه التحريم، وإن خاف منها من غير دليل: فإن صح الحديث الناهي عنها للشاب .. اتجه التحريم، وإلا .. فالكراهة.
رابعها: ظاهره: التسوية في ذلك بين الرجل والمرأة، قال في "المهمات": وهو متجه.
1286 - قول "المنهاج" [ص 181]: (ويحل - أي: الأكل آخر النهار - بالاجتهاد في الأصح) عبر في "الروضة" بالصحيح (¬8).
1287 - قول "التنبيه" [ص 66، 67]: (وإن أكل شاكا في غروب الشمس .. لزمه القضاء، وإن أكل شاكا في طلوع الفجر .. لم يلزمه القضاء) صورة المسألة فيهما: ألا يتبين الحال بعد ذلك، فإن تبين أنه أكل نهارا .. لزمه القضاء فيهما، أو ليلا .. فلا قضاء فيهما؛ ولهذا قيده "المنهاج" PageV01P536
بألا يتبين الحال (¬1)، وهو مفهوم من تقييد "الحاوي" المسألة قبلها بالغلط (¬2).
1288 - قول "التنبيه" [ص 67]: (وإن طلع الفجر وفي فيه طعام) أحسن من قول "المنهاج" [ص 182]: (فمه) لأن إضافة الفم مع بقاء ميمه وإن كان جائزا لكن الأفصح: خلافه.