1279 - قول "التنبيه" [ص 66]: (وإن تمضمض أو استنشق فوصل الماء إلى جوفه .. بطل صومه في أحد القولين دون الآخر)، فال في "المنهاج" [ص 181]: (المذهب: أنه إن بالغ .. أفطر، وإلا .. فلا) وعليه مشى "الحاوي" (¬6)، والكلام في المضمضة والاستنشاق المشروعين، فلو سبق من رابعة .. قال البغوي: إن بالغ .. أفطر، وإلا .. ترتب على المشروعية، وأولى بالفطر (¬7)، وقال النووي: المختار: الجزم بالفطر؛ لأنها منهي عنها كالمبالغة (¬8)، قال السبكي: وهو متعين، وغسل الفم من نجاسة كالمضمضة، قال الرافعي: والمبالغة هنا للحاجة ينبغي أن تكون كالمضمضة بلا مبالغة، وجزم به في "الشرح الصغير" (¬9)، وقال في "شرح المهذب": هو متعين (¬10).
1280 - قول "المنهاج" [ص 181]: (فإن أكره حتى أكل .. أفطر في الأظهر) كذا قال في "المحرر": إنه الذي رجح من القولين (¬11)، وحكى في "الشرح الكبير" تصحيحه عن الغزالي في PageV01P533 # "الوجيز"، وعليه مشى "الحاوي" (¬1)، لكنه في "الشرح الصغير" قال: لا يبعد ترجيح الصحة، وأطلق في " أصل الروضة" تصحيح الصحة (¬2)، ولا مستند له في ذلك؛ فإن الرافعي لم ينقل تصحيحا سوى عن الغزالي للبطلان، واغتر بذلك في "شرح المهذب"، فصرح فيه بأن الرافعي صحح الصحة (¬3)، وذكره في "المنهاج" من زيادته، فقال [ص 181]: (الأظهر: لا يفطر) وكذا صححه في "التنبيه"، وجزم به الغزالي في "الخلاصة" (¬4)، ولم يرجح في "البسيط" و"الوسيط" شيئا.
1281 - قول "التنبيه" [ص 66]: (فإن فعل ذلك ناسيا .. لم يبطل) يتناول الكثير، وقد صحح فيه في "المحرر ": البطلان، وكذا في "الحاوي" (¬5)، وصحح "المنهاج" مقابله، فقال [ص 181]: (الأصح: لا يفطر) وكذا في زوائد "الروضة" (¬6)، وفي "شرح المهذب": إنه المذهب المنصوص الذي قطع به الجمهور من العراقيين وغيرهم، وذكر الخراسانيون فيه وجهين، والمذهب: أنه لا يفطر وجها واحدا (¬7).
1282 - قول "التنبيه" [ص 66]: (أو جاهلا) فيه أمور:
أحدها: محل عدم الإفطار بالجهل: ما إذا كان قريب العهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة بحيث يجهل فيها مثل ذلك، جزم به في "أصل الروضة" (¬8).
ثانيها: ظاهر إطلاقه أنه لا فرق في البطلان مع الجهل بين قليل الأكل وكثيره، وهو مقتضى إطلاق "الروضة" وأصلها (¬9)، قال في "المهمات": وهو متجه، وكلامه في "الشرح الصغير" يقتضي جريان خلاف الناسي فيه؛ فإنه قال: والجاهل القريب العهد بالإسلام كالناسي، ومقتضاه: البطلان بالكثير على المرجح عنده، وصرح به في نظيره، وهو الجاهل بتحريم الأكل في الصلاة.
ثالثها: المراد: الجهل بتحريم الأكل، كما في "شرح المهذب" (¬10)، وعبر في "الروضة" PageV01P534
وأصلها بالجهل بكونه مفطرا (¬1)، ومقتضاه: أن من جهل الإفطار به .. لم يفطر وإن علم التحريم، وليس كذلك، كما في نظيره من الكلام في الصلاة، وفي "النهاية": لو تكلم عالما بأن الكلام محرم في الصلاة، ولكن لم يعلم كونه مفسدا .. فتفسد صلاته وفاقا، وهذا يطرد في الصوم وغيره (¬2).
رابعها: بعد تقرير أن المراد: الجهل بالتحريم، ففي المسألة إشكال؛ لأن ذلك جهل بحقيقة الصوم، فإن من جهل المفطر .. جهل الإمساك عنه الذي هو حقيقة الصوم، فلا تصح نيته، قال السبكي: فلا مخلص إلا بأحد أمرين، إما أن يفرض في مفطر خاص من الأشياء النادرة كالتراب؛ فإنه قد يخفى، ويكون الصوم: الإمساك عن المعتاد، وما عداه شرط في صحته، وإما أن يفرض، كما صوره بعض المتأخرين فيمن احتجم أو أكل ناسيا، فظن أنه أفطر، فأكل بعد ذلك جاهلا بوجوب الإمساك .. فإنه لا يفطر على وجه، لكن الأصح فيه: الفطر، وسيأتي في "المنهاج". انتهى.