فصل [في النية]
1257 - قول "المنهاج" [ص 179]: (النية شرط للصوم) صريح في أنها ليست ركنا داخلا في الماهية، وقال الغزالي: (ركن الصوم: النية والإمساك) (¬3)، قال الرافعي: تقدم الخلاف في أن النية ركن في الصلاة أم شرط، ولم يوردوا الخلاف هنا، واللائق بمن اختار الشرطية هناك أن يقولوا بمثله هنا، ومنهم الغزالي، وحينئذ .. فيتمحض نفس الصوم؛ أي: الإمساك ركنا (¬4)، وأسقط هذا الكلام في "الروضة"، وقال: لا يصح الصوم إلا بالنية (¬5)، وكذا عبر "التنبيه" و"الحاوي" (¬6)، وعبارة "المحرر": (لا بد منها) (¬7)، وهذا التعبير محتمل للاشتراط والركنية، والحق: أنها ركن كما في الصلاة، مع أن الغزالي إنما قال هناك: هي بالشروط أشبه، ولم يجزم بأنها شرط (¬8).
1258 - قول "التنبيه" [ص 65]: (ولا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصوم الواجب إلا بنية من الليل) أحسن من قول "المنهاج" - والعبارة له - و"الحاوي": (ويشترط لفرضه التبييت) (¬9) لأن عبارتهما قد تخرج الصبي المميز؛ فإنه لا فرض عليه، والذي في "شرح المهذب" تبعا للروياني وغيره: أنه كالبالغ في ذلك، قال الروياني: ليس [على أصلنا] (¬10) صوم نفل يشترط فيه التبييت إلا هذا (¬11). PageV01P526
1259 - قول "المنهاج" عطفا على الصحيح [ص 179]: (وأنه لا يضر الأكل والجماع بعدها)، عبر في "الروضة" بالمذهب (¬1)، وفي "شرح المهذب": إنه الصواب المنصوص، وبه قطع جميع الأصحاب، وعن أبي إسحاق المروزي بطلانها، ووجوب تجديدها، وهو غلط بالاتفاق، وقال الإصطخري: هو خلاف الإجماع، وأنكر ابن الصباغ وغيره نسبته إليه، وقال الإمام وغيره: إنه رجع عنه عام حج، وأشهد على نفسه (¬2).
قال الرافعي: فإن لم ينقل هذا الوجه إلا عنه، وثبت أحد هذين .. فلا خلاف في المسألة (¬3).
قال السبكي: ولك أن تقول: إذا لم يكن في المسألة إجماع سابق، وثبت خلاف أبي إسحاق، شم رجوعه يشخرج على الخلاف في الاتفاق بعد الاختلاف إن لم نجعله إجماعا .. فالخلاف مستمر.
1260 - قول "التنبيه" - والعبارة له - و"المنهاج" في النفل: (وفيه قول آخر: أنه يصح بنية بعد الزوال) (¬4) لهذا القول شرط، وهو ألا تتصل النية بالغروب، بل يفصل بينهما زمن وإن قل، قاله البندنيجي وغيره، لكن عبارة "الروضة" من زوائده توافق ما تقدم؛ حيث قال: تصح في جميع ساعات النهار (¬5).
1261 - قول "المنهاج" [ص 179]: (والصحيح: اشتراط حصول شرط الصوم من أول النهار) قيل: كان ينبغي التعبير بالمذهب؛ فإنا إن قلنا: إنه صائم من أول النهار .. اشترط قطعا، وإلا .. فوجهان، أصحهما: الاشتراط أيضا، وقطع به بعضهم (¬6).
1262 - قولهم - والعبارة ل"المنهاج" -: (ويجب التعيين في الفرض) (¬7) يخرج النفل، وصرح به "التنبيه" فقال [ص 66]: (ويصح النفل بنية مطلقة)، قال في "شرح المهذب": وينبغي اشتراط التعيين في الصوم المرتب؛ كعرفة، وعاشوراء، وأيام البيض، وستة شوال كرواتب الصلاة (¬8). PageV01P527
وألحق في "المهمات" بذلك ما له سبب؛ كصوم الاستسقاء إذا لم يأمر به الإمام، وهو قياس اشتراطه في الصلاة.
1263 - قول "المنهاج" [ص 179]: (وفي الفرضية الخلاف المذكور في الصلاة) كذا في "الروضة" وأصلها (¬1)، وظاهره: تصحيح الاشتراط، وعليه مشى "الحاوي" (¬2)، لكن صحح في "شرح المهذب": عدم الاشتراط، وحكاه عن تصحيح الأكثرين، وفرق بينهما بأن صوم البالغ رمضان لا يكون إلا فرضا بخلاف صلاته الظهر؛ فإن المعادة نفل (¬3).