وقد يقال: لم تتناول عبارته زكاة أخرى، واللام في عبارته للعهد، والمراد: الزكاة التي قبضها معجلة.
ثانيهما: قد تفهم عبارته أنه إذا استغنى بها وبغيرها .. أنه يضر، وبه جزم الجرجاني في "الشافي"، لكن الذي جزم به الرافعي والنووي: أنه لا يضر (¬5)، وقد يقال: مراد "المنهاج" باستغنائه بالزكاة: أن يكون لها مدخل في صيرورته غنيا وإن لم يكن غناه بها وحدها.
1234 - قول "المنهاج" [ص 176]: (والأصح: أنه إن قال: " هذه زكاتى المعجلة" فقط .. استرد) محل الخلاف: ما إذا دفعها المالك، فإن دفعها الإمام .. استرد قطعا؛ إذ لا يمكن جعله تطوعا، قال الرافعي: لكن لو لم يعلم أنه زكاة غيره، فيجوز أن يقال: لا يسترد على وجه، PageV01P516 # ويضمنه الإمام للمالك لتقصيره، وصرح بذلك في "الشرح الصغير" أيضا، فقال: إنما يسترد إذا علم القابض أنها زكاة غيره، وإلا .. فيجيء فيه وجه (¬1).
وتقييد محل الخلاف بما ذكرته مفهوم من قول "المنهاج": (زكاتي) فإن الإمام لا يضيفها إلى نفسه، وإطلاق "التنبيه" و"الحاوي" الاسترجاع عند البيان يتناول المالك والإمام؛ فإنهما لم يحكيا خلافا (¬2).
1235 - قول "التنبيه" [ص 62]: (واسترجع إن كان قد بين أنها زكاة معجلة) كذا إذا علمه القابض، وإن لم يكن ببيان من الدافع؛ ولهذا رتب "الحاوي" الحكم على علم المستحق (¬3)، وهو مفهوم من قول "المنهاج" [ص 176]: (إن لم يتعرض للتعجيل ولم يعلمه القابض .. لم يسترد).
1236 - قول "المنهاج" عطفا على الأصح [ص 176]: (وأنه إن لم يتعرض للتعجيل ولم يعلمه القابض .. لم يسترد) مخالف لتعبيره عنه في "الروضة" بالمذهب (¬4)، ووقع في "شرح المهذب" أن الرافعي رجح الرجوع (¬5)، وهو سبق قلم، قال السبكي: وعلم القابض إنما يؤثر إذا اقترن بالقبض، فإن تجدد بعده .. فلم أر فيه تصريحا، والأقرب: أنه كالمقارن، وفي كلام الشيخ أبي حامد والإمام ما يوهم خلافه.
1237 - قوله: (وأنهما لو اختلفا في مثبت الاسترداد .. صدق القابض بيمينه) (¬6) موافق لتصحيح "الروضة"، لكنه صحح في "شرح المهذب": تصديق الدافع (¬7)، ويستثنى من الخلاف: ما إذا ادعى المالك علم القابض بالتعجيل، وأنكر القابض، وما إذا قال المالك: قصدت التعجيل، وفرعنا على إثبات الرجوع عند الدفع ساكتا، وأنكر القابض .. فالمصدق في الأولى القابض، وفي الثانية المالك بلا خلاف فيهما مع اختلافهما في مثبت الاسترداد.
1238 - قوله: (والأصح: اعتبار قيمة يوم القبض) (¬8) محله: في المتقوم، أما المثلي .. فيضمن بالمثل؛ ولهذا قال "الحاوي" [ص 222]: (وقيمته يوم القبض إن تلف متقوما) وصحح PageV01P517 # السبكي: الضمان بالمثل مطلقا، وعزاه إلى ظاهر النص.
1239 - قول "المنهاج" عطفا على الأصح [ص 177]: (وأنه إن وجده ناقصا .. فلا أرش) عبر عنه في "الروضة" بالصحيح (¬1)، فدل على ضعف مقابله، ومحل ذلك: في نقص الصفة؛ كالمرض والهزال، أما نقص الجزء؛ كتلف شاة من شاتين .. فإنه يرجع ببدل التالف قطعا، وهذا وارد أيضا على إطلاق قول "الحاوي" عطفا على المنفي [ص 222]: (وأرش نقص).
1240 - قول "المنهاج" عطفا على الأصح [ص 177]: (وأنه لا يسترد زيادة منفصلة) مخالف لتعبير"الروضة" عنه بالمذهب الذي قطع به الجمهور، ونص عليه الشافعي، ثم قال: وقيل: وجهان (¬2).