قال في "المهمات": وهذا خروج عن ظاهر اللفظ ولا حاجة إليه، بل يتصور بما إذا كان ماله الغائب في موضع ليس فيه فقراء، وكان الموضع الذي هو فيه أقرب موضع إليه.
1221 - قول "المنهاج" [ص 175]: (وتلزم الولي النية إذا أخرج زكاة الصبي والمجنون) ضم إليهما في "شرح المهذب" السفيه، وحكى الاتفاق على ذلك (¬3)، وقال السبكي: فيه نظر، وصرح بمسالة السفيه الجرجاني في "الشافي"، وقال ابن الرفعة: قضية تعليل منع نية الصبي بأنه ليس أهلا للنية: اعتبار نية السفيه، قال: وفي الاعتداد بنيته نظر، وهذا يقتضي أنه لم يظفر فيه بنقل، وقد عرفت أنه منقول، ولعل إطلاق "الحاوي" نية الولي تشمله (¬4).
1222 - قول "التنبيه" [ص 62]: (وإن دفع إلى وكيله ونوى الوكيل ولم ينو رب المال .. لم يجزه) يستثنى منه: ما إذا فوض النية إلى الوكيل، فنوى الوكيل عند التفرقة .. فإنه يجزئ، وقد ذكره "الحاوي" فقال [ص 220]: (أو الوكيل إن فوض النية إليه).
1223 - قول "التنبيه" [ص 62]: (وإن نوى رب المال ولم ينو الوكيل .. فقد قيل: يجوز، وقيل: لا يجوز) الأصح: الإجزاء، ومحل الخلاف: ما إذا كانت نية المالك عند الدفع للوكيل، فإن كانت نيته عند تفرقة الوكيل .. أجزأ قطعا. PageV01P513
وقد ذكر "المنهاج" التصحيح ومحل الخلاف، فقال [ص 176]: (وتكفي نية الموكل عند الصرف إلى الوكيل في الأصح) ولذلك أطلق "الحاوي" نية الموكل (¬1)، وأصل هذا الخلاف: أنه هل يجب اقتران النية بالدفع للمستحقين أم يجوز قبله؛ والأصح: الثاني، والمسألة في "التنبيه"، قال [ص 62]: (ويجوز أن ينوي قبل حال الدفع، وقيل: لا يجوز)، وكذا قال "الحاوي" [ص 220]: (وإن تقدمت على الأداء)، وقال ابن الرفعة: محل تقديم النية: أن ينوي عند العزل، أما قبله .. فقال الماوردي: لا يجزئه قطعا؛ لأنها حينئذ قصد لا نية، وفي كلام القفال ما ينازع فيه، وفي "شرح المهذب" أن المتولي وغيره شرطوه، وأشار إليه الماوردي والبغوي، وألحق في "الكفاية" الكفارة المالية بالزكاة في ذلك، ونقله في "شرح المهذب" عن ظاهر النص، وصوبه (¬2)، ولكن في "الروضة" وأصلها في أول كفارة الظهار تصحيح المنع (¬3).
1224 - قول "المنهاج" [ص 176]: (ولو دفع إلى السلطان .. كفت النية عنده) كذا حكم النية عند الدفع إلى الساعي.
1225 - قوله: (فإن لم ينو .. لم يجز على الصحيح وإن نوى السلطان) (¬4) عبر في "الروضة" بالأصح (¬5)، وهو أولى لقوة مقابله؛ فإن جماعة جزموا به وآخرين صححوه، وهو ظاهر نصه في "المختصر" (¬6).
1226 - قوله: (والأصح: أنه تلزم السلطان النية إذا أخذ زكاة الممتنع) (¬7) محله: إذا لم ينو الممتنع عند الأخذ منه قهرا، فإن نوى .. كفى وبرئ ظاهرا وباطنا، ولعل تسمية هذا ممتنعا إنما هو باعتبار امتناعه السابق، وإلا .. فقد صار بنيته غير ممتنع.
1227 - قوله: (وأن نيته تكفي) (¬8) محل الخلاف في الاكتفاء بها: في إسقاط الفرض باطنا، أما الاكتفاء بها ظاهرا .. فلا خلاف فيه، أما إذا لم ينو الإمام ولا المأخوذ منه .. لم يبرأ باطنا، وكذا ظاهرا في الأصح. PageV01P514