1198 - قول "الحاوي" [ص 224]: (وللزوجة فطرتها دون إذنه) أي: يجوز لها ذلك ولو كان موسرا، بناء على أنها وجبت عليها ثم تحملها الزوج، وكذا كل من فطرته على غيره، لو تكلف PageV01P501 # تحصيلها باستقراض ونحوه وإخراجها .. جاز، بناء على ما ذكرناه، قال شيخنا الإمام البلقيني في "حواشيه": ويخرج من هذا أن الزوجة مستقلة بإخراج فطرة نفسها، وهي التي تنوي حينئذ، وقضية هذا أن الزوج يحتاج في إخراج فطرتها إلى إذنها، ولم نر من قال به، وهو قوي، ولا سيما فيما إذا كان الزوج كافرا أصليا أو مرتدا، وكان بعد الدخول؛ فإن النفقة تجب لها في مدة العدة على المذهب، فإذا وجبت زكاة الفطر تبعا للنفقة .. فإنه يقوي استقلالها؛ لأنها من أهل النية، وكذلك إذا كان القريب مسلما حيث تجب نفقته على الكافر. انتهى. PageV01P502
باب من تلزمه الزكاة، وما تجب فيه
1199 - قولهم: (شرط وجوب الزكاة: إسلام) (¬1) أي: شرط وجوب إخراجها، كما صرح به القاضي حسين والمتولي والعمراني وآخرون (¬2)، ولذلك قال الرافعي: الكافر الأصلي غير ملزم بالإخراج لا في الحال ولا بعد الإسلام. انتهى (¬3).
وأما العقوبة في الآخرة: فعلى الخلاف في تكليفه بالفروع، والأصح: نعم، لكن يشكل على ذلك جمعهم الحرية مع الإسلام؛ فإن الحرية شرط في أصل الخطاب، واحترز "المنهاج" بتقييده بزكاة المال عن زكاة الفطر؛ فإنها قد تلزم الكافر إذا كانت عن غيره كما تقدم.
1200 - قول "التنبيه" [ص 55]: (وإن كان مرتدا .. ففيه ثلاثة أقوال، أحدها: تجب، والثاني: لا تجب، والثالث: إن رجع إلى الإسلام .. وجبت، وإن لم يرجع .. لم تجب) الأصح: الثالث، وعليه مشى "الحاوي" (¬4)، وأشار إليه "المنهاج" بقوله [ص 174]: (وتلزم مرتدا إن أبقينا ملكه) وقد يفهم عدم اللزوم إن أزلنا ملكه أو وقفنا، وليس مراده، وإنما مراده: أنها موقوفة إن قلنا بوقف ملكه، وهو الصحيح فيهما، وأورد على "التنبيه": أنه تردد كلامه في الردة في إثبات قول زوال الملك، وجزم بإثباته هنا.
1201 - قول "التنبيه" [ص 55]: (لا تجب الزكاة إلا على حر) يرد عليه: المبعض، فإذا ملك ببعضه الحر نصابا .. وجبت زكاته في الأصح، وقد ذكره "الحاوي" و"المنهاج"، وعبر بالأصح (¬5)، وهو أولى من تعبير "الروضة" بالصحيح (¬6).
فإن مقابله قد قطع به أكثر العراقيين، أو كثير منهم، وجماعة من الخراسانيين، كما في "شرح المهذب" (¬7).
وأجيب عن "التنبيه": بأن الوجوب لم يلاق إلا البعض الحر، فلم تجب إلا على حر، ويؤيده قول "الحاوي" [ص 214]: (حر ولو بعضا). PageV01P503