ويؤيد هذا التأويل أن "التنبيه" لم يذكر وجه التخيير بين الأقوات أولا، فنبه عليه آخرا، و "المنهاج" لما ذكره في الأول .. جزم هنا بعدم إجزاء الأدنى (¬5)، وقال في "الكفاية": كذا روى القولين ابن الصباغ وغيره، وحكاهما البندنيجي كذلك، والواجب قوت البلد، وقال: حاصل القول الآخر: التخيير، قال في "الكفاية": وقد نقول بالإجزاء ولا تخيير، كما لو أخرج رديء النقد عن الجيد على رأي، ويؤيده صحة ظهر من تلزمه الجمعة على قول. انتهى.
وفي "الحاوي" في (باب الكفارة بالطعام) تفريعا على وجوب الإخراج من قوت نفسه: أنه لو أخرج ما دونه .. ففي إجزائه وجهان، أصحهما: لا يجزئ، ثم جعل حكم الفطرة كالكفارة (¬6)، وهذا صريح في حكاية الخلاف الذي في "التنبيه"، إلا أنه حكى الخلاف وجهين، وهو في "التنبيه" قولان، وجعله مفرعا على أن المعتبر قوت نفسه، وفي "التنبيه" أطلق.
1192 - قول "المنهاج" [ص 173] و "الحاوي" [ص 224]: (إن الشعير خير من التمر) تبعا فيه "المحرر" و "الشرح الصغير"، وحكاه في "الكبير" عن ترجيح البغوي (¬7)، وصححه في "شرح المهذب" أيضا (¬8)، وقدم الشيخ أبو محمد التمر على الشعير، وقطع به الروياني في "البحر" (¬9).
1193 - قول "الحاوي" [ص 224]: (من غالب طعام بلد المؤدى عنه) أعم وأحسن من قول "المنهاج" [ص 173]: (ولو كان عبده ببلد آخر .. فالأصح: أن الاعتبار بقوت بلد العبد).
1194 - قول "التنبيه" [ص 173]: (ولا حب معيب) يقول "المنهاج" [ص 173]: (الواجب الحب السليم)، واستثنى القاضي الحسين: ما إذا لم يكن له سواه، وهو يقتاته، حكاه عنه في PageV01P500 # "الكفاية"، وأقره، ثم قال: وعلى هذا ينبغي أن يخرج من المسوس قدرا يتحقق أنه يملأ الصاع من اللب بقشره لو أخرجه.
1195 - قول "المنهاج" [ص 173]: (ولو أخرج من ماله فطرة ولده الصغير الغني .. جاز) الجد كالأب، والمجنون كالصغير، أما الوصي والقيم: فلا يجوز ذلك لهما إلا بإذن القاضي، كما قاله البغوي وغيره (¬1).
1196 - قوله: (بخلاف الكبير) (¬2) قيده في "شرح المهذب" بالرشيد؛ لأنه لا ولاية له عليه، فلا بد من إذنه (¬3).
1197 - قول "التنبيه" [ص 61]: (وإن كان عبد بين نفسين مختلفي القوت .. فقد قيل: يخرج كل واحد منهما نصف صاع من قوته، وقيل: يخرجان من أدنى القوتين، وقيل: يخرجان من قوت البلد الذي فيه العبد) الأصح: الثالث، وعليه يدل قول "الحاوي" [ص 224]: (بلد المؤدى عنه) لكن صحح في "المنهاج" و "التصحيح" و "أصل الروضة" الأول (¬4)، قال شيخنا الإسنوي في "تصحيحه": وهو غير مستقيم؛ فإن المصحح في كتبه كلها أن العبرة ببلد المؤدى عنه.
نعم؛ إذا اعتبرنا بلد المؤدي .. ففيه خلاف، والراجح: ما قال، وقد ذكره هو في "شرح المهذب" والرافعي في "الشرحين" على الصواب، ولكن حصل له في "الروضة" ذهول عن تفريع ذكره الرافعي في آخر كلامه، ثم أخذ من "الروضة" إلى "التصحيح" وإلى "المنهاج" من زياداته. انتهى (¬5).
وذكر السبكي نحوه، قال: بل أقول: ولو فرعنا على أن المعتبر قوت الشخص في نفسه، وكان السيدان مختلفي القوت .. فالاعتبار بقوت العبد، وبه صرح صاحب "المرشد"، وقال: فإن كان قوت العبد مختلفا كقوتهما .. أخرج كل واحد نصف صاع مما يقتاته، وهذه صورة حسنة يمكن تصحيح كلام المصنف بالحمل عليها، وفيها نظر؛ لأنه إذا اختلف قوته، ولم يكن غالب .. تخير، ومقتضاه: أن يتخير السيدان من غير تبعيض. انتهى.