وفي "المهمات" عن منصور التميمي صاحب "الربيع" أنه قال في (كتاب المسافر) بعد حكايته عن الشافعي تقديم من شاء: قال منصور: بل يقرع بينهم، فيبدأ بمن خرجت قرعته.
1188 - قول "التنبيه" [ص 61]: (وأما الأقط: فقد قيل: يجوز، وقيل: فيه قولان) فيه أمور:
أحدها: الأصح: طريقة القولين، وأصحهما: الإجزاء، وقد ذكره "المنهاج" و "الحاوي" (¬4)، وقال في "الروضة": ينبغي أن يقطع بجوازه؛ لصحة الحديث فيه من غير معارض (¬5).
ثانيها: محل الخلاف: ألا يكون مملحا بملح يفسد جوهره، فإن كان كذلك .. لم يجز قطعا، وهذا وارد على "المنهاج" و "الحاوي" أيضا، لكنه مفهوم من قول "التنبيه" [ص 61]: (ولا يؤخذ في الفطرة حب معيب) و "المنهاج" [ص 173]: (الواجب: الحب السليم)، فإذا اشترطت السلامة في الحب .. ففي غيره أولى، وهذا عيب.
ثالثها: قد يفهم من اقتصاره هو و "المنهاج" على الأقط: عدم إجزاء الجبن الذي لم ينزع زبده واللبن، والمذهب: إجزاؤهما، وقد ذكرهما "الحاوي"، لكنه لم يقيد الجبن بكونه غير منزوع PageV01P498 # الزبد (¬1)، والخلاف جار فيمن قوته الأقط وفيمن قوته اللبن، كما في الرافعي عن البغوي (¬2)، لكن في "شرح المهذب" تخصيص الخلاف بمن قوته الأقط (¬3)، أي: فمن قوته اللبن .. له إخراجه قطعا، تفريعا على إجزاء الأقط، وصحح في " تصحيح التنبيه" في (الظهار): أنه لا يجزئ اللبن (¬4).
1189 - قول "التنبيه" [ص 61]: (وتجب الفطرة فيما يقتاته من هذه الأجناس، وقيل: من غالب قوت البلد) الثاني هو الأصح، وعليه مشى "الحاوي" و "المنهاج" (¬5)، لكنه لم يذكر الغلبة؛ فقوله بعد ذلك: (ولو كان في بلد أقوات لا غالب فيها .. تخير، والأفضل أشرفها) (¬6)، إنما كان يحسن لو بين أولا أن الإخراج من الغالب، وفي "الوسيط": المعتبر غالب قوت البلد وقت وجوب الفطرة لا في جميع السنة (¬7)، وفي "الوجيز": غالب قوت البلد يوم الفطر (¬8)، قال الرافعي: وهذا التقييد لم أظفر به في كلام غيره (¬9)، قال في "شرح المهذب": وهو غريب كما قال، والصواب: أن المراد: قوت السنة، كما سنوضحه، ثم أوضحه؛ بأن حكى عن السرخسي فيما إذا اختلف القوت باختلاف الأوقات: أنه إن أخرج من الأعلى .. أجزأه، أو من الأدنى .. فأصح القولين: الإجزاء؛ أيضا (¬10)، قال في "المهمات": وحاصله تصحيح اعتبار الغلبة في وقت من أوقات السنة، قال: وتقييد "الوسيط" ذكره في "الذخائر"، وهو القياس. انتهى.
وقال السبكي فيما لو حصل جدب في بلد اقتضى اقتيات أهلها جميع سنتهم الشعير، وغالب قوتهم في غير تلك السنة القمح: إن الفقه ما يقتضيه أصل الغزالي، وأنه ينظر إلى الغالب وقت الوجوب؛ أي: فيخرج القمح في هذه الصورة، ومقتضى اعتبار قوت السنة: إخراج الشعير، والله أعلم.
وإذا فرعنا على اعتبار قوته، فكان يليق به الشعير، فأكل القمح تنعما، أو بالعكس .. فالأصح: وجوب ما يليق به، وعبارة "التنبيه" و "المنهاج" قد تفهم خلافه. PageV01P499
1190 - قول "التنبيه" [ص 61]: (فإن عدل عن القوت الواجب إلى قوت أعلى منه .. جاز) الاعتبار في كونه أعلى بزيادة الاقتيات في الأصح، وقد ذكره "المنهاج" و "الحاوي" (¬1).
1191 - قوله: (إن عدل إلى ما دونه .. ففيه قولان) (¬2) مستشكل؛ فإن المقطوع به في الرافعي وغيره: أنه لا يجزئ ما دونه (¬3)، وقال النووي في "التصحيح": مراده: أنه هل يتخير بين الأقوات، ولا يتعين قوته، ولا قوت البلد؟ قال: ولكن عبارته بعيدة عن المراد. انتهى (¬4).