ثانيهما: يشترط أيضا: كونه فاضلا عن مسكن وخادم يحتاج إليه في الأصح، وقد ذكره "المنهاج" و "الحاوي" (¬8)، ويعتبر كونهما لائقين به، فلو كانا نفيسين يمكن إبدالهما بلائق به، PageV01P494 # ويخرج التفاوت .. لزمه ذلك، كما ذكره الرافعي في (الحج)، قال: لكن في لزوم بيعهما إذا كانا مألوفين وجهان في الكفارة، أصحهما: لا يجب، ولا بد من جريانهما هنا (¬1).
قال النووي: الفرق ظاهر؛ فإن للكفارة بدلا (¬2)، وكذا فرق في "الشرح الصغير".
ويشترط أيضا كونه فاضلا عن دست ثوب يليق به، وقد ذكره "الحاوي" (¬3)، وفي "تصحيح" شيخنا الإسنوي: أنه في "المنهاج" أيضا (¬4)، وليس كذلك.
وعن دين إن كان عليه، كما نقل الإمام الاتفاق عليه، ومشى عليه "الحاوي" (¬5)، وحكاه النووي في "نكته" عن الأصحاب، لكن الأصح في "الشرح الصغير": أنه لا يشترط ذلك، وهو مقتضى كلامه في "الكبير".
ويعتبر أيضا كونه فاضلا عن كسوة من تلزمه نفقتهم.
1180 - قول "التنبيه" [ص 60]: (ومن وجبت عليه فطرته .. وجبت عليه فطرة كل من تلزمه نفقته إذا كانوا مسلمين ووجد ما يؤدي عنهم) فيه أمور:
أحدها: يستثنى منه مسائل:
الأولى: زوجة الأب ومستولدته في الأصح، وقد ذكرهما "الحاوي" (¬6)، واقتصر "المنهاج" على زوجة الأب (¬7)، وصحح السبكي تبعا للغزالي: وجوب فطرتهما على الابن (¬8)، وعلى الأول .. فقال شيخنا الإمام البلقيني في "حواشيه": القياس: أنه لا تجب على الحرة فطرة نفسها، ولا على السيد فطرة المستولدة، قال: ولم أر تعرضا لذلك.
الثانية: عبد بيت المال تجب نفقته لا محالة، ولا تجب فطرته في الأصح.
الثالثة: الموقوف على جهة أو معين على الأصح أيضا، وهما واردان على "المنهاج" و "الحاوي".
ثانيها: مفهومه ومفهوم "المنهاج" و "الحاوي": أن من لا تجب نفقته .. لا تجب فطرته، ويستثنى منه مسائل:
الأولى: الموصى بمنفعته إذا قلنا: أن النفقة على مالك المنفعة .. ففي "الشرح الصغير" تبعا PageV01P495 # للبغوي وغيره: أن الفطرة على مالك الرقبة (¬1)، لكن رجح النووي: أنها على الخلاف في (النفقة) (¬2).
الثانية: المكاتب كتابة فاسدة تجب فطرته على سيده، كما تقدم عن الرافعي (¬3)، ولا تجب نفقته، كما حكاه الرافعي عن الإمام والغزالي، وأقرهما عليه (¬4).
الثالثة: لو كان له طفل يملك قوت يومه وليلته فقط .. فلا نفقة له، وفي وجه: إن فطرته على الأب، لكن الأصح في "الشرح الصغير": المنع؛ كالنفقة.
ثالثها: يرد عليه: وجوبها على الكافر لممونه المسلم، كما تقدم، وفات "المنهاج" أن يقول: (إذا وجد ما يؤدي عنه)، لكنه استغنى عنه باشتراطه اليسار فيما تقدم، وأفهم قول "التنبيه" [ص 60]: (ووجد ما يؤدي عنهم) أنه لا تجب عليه فطرة العبد الذي لا مال له غيره، والأصح: أنه يجب عليه بيع جزء منه لفطرته إن لم يحتج لخدمته، وقد ذكره "الحاوي" (¬5).
1181 - قول "التنبيه" [ص 60]: (وإن زوج أمته بعبد أو حر معسر، أو تزوجت موسرة بحر معسر .. ففيه قولان، أحدهما: تجب على السيد فطرة الأمة، وعلى الحرة فطرة نفسها، والثاني: لا تجب، وقيل: تجب على السيد ولا تجب على الحرة، وهو ظاهر المنصوص) صحح الرافعي: طريقة القولين، وصحح منهما: الوجوب عليهما (¬6)، وعليه مشى في "المحرر" و "الحاوي" (¬7)، وصحح النووي: طريقة القطع بالوجوب على سيد الأمة دون الحرة (¬8)، وعليه مشى "المنهاج" (¬9)، ولو عبر ب (المذهب) .. لكان أولى من تعبيره بالأصح.