1175 - قول "التنبيه" [ص 60]: (والأفضل: أن تخرج قبل صلاة العيد) مثل قول "الحاوي" [ص 223]: (وقبل الصلاة أولى)، وهو أحسن من قول "المنهاج" [ص 172]: (ويسن ألا تؤخر عن صلاته) إذ ليس فيه تقديمها على الصلاة، بل هو صادق بإخراجها مع الصلاة، وقال السبكي: لو قيل بوجوب إخراجها قبل الصلاة .. لم يبعد. انتهى.
وقد يوهم كلامهم تسوية ليلة العيد ويومه، وليس كذلك، بل يومه أولى، وهنا بحثان:
أحدهما: الظاهر: أن المراد بإخراجها قبل الصلاة: تعجيلها، حتى لو آخر الصلاة إلى قريب الزوال، وأخرج قبيلها .. فاتته الفضيلة.
ثانيهما: يمكن أن يقال باستحباب تأخيرها لانتظار قريب أو جابى ما لم يخرج الوقت، على قياس زكاة المال.
1176 - قولهم - وهو في "المنهاج" في (باب من تلزمه الزكاة) -: (ويجوز إخراجها في جميع شهر رمضان) (¬1) استثني منه: المحجور عليه، فلا يخرجها الولي من ماله إلى ليلة العيد، فلو عجلها الولي من مال نفسه .. جاز.
1177 - قول "المنهاج" [ص 172]: (ولا فطرة على كافر)، وقول "التنبيه" [ص 60]: (تجب على كل حر مسلم) فيه أمران:
أحدهما: أن المراد: لا مطالبة في الدنيا، وأما العقوبة في الآخرة: فعلى الخلاف في تكليفه بالفروع، قاله النووي (¬2)، وقال السبكي: يحتمل أن هذا التكليف الخاص لم يشملهم؛ لقوله في الحديث: "من المسلمين" (¬3).
ثانيهما: هذا في الكافر الأصلي، أما المرتد: ففي "المهذب" وغيره أنها على أقوال ملكه (¬4)، وحكاه في "شرح المهذب" عن الأصحاب، ويرد على "التنبيه": وجوبها على الكافر لممونه المسلم بناء على أن الوجوب يلاقي المؤدى عنه أولا ثم يتحمله المؤدي، وهو الأصح، وهذا وارد على "التنبيه" في موضعين:
أحدهما: اشتراطه الإسلام فيمن تجب عليه.
ثانيهما: قوله: (ومن وجبت عليه فطرته .. وجبت عليه فطرة كل من تلزمه نفقته إذا كانوا PageV01P493 # مسلمين) (¬1)، فإن مفهومه: أن من لا تجب عليه فطرة نفسه .. لا تجب عليه فطرة ممونه المسلم، وهذا مفهوم من اشتراط "الحاوي" الإسلام في المؤدى عنه دون المؤدي (¬2)، وصرح به "المنهاج" في قوله [ص 172]: (إلا في عبده وقريبه المسلم في الأصح) وفيه أمران:
أحدهما: صواب العبارة: أن يقول: (المسلمين) - بالتثنية -، أو يعطف القريب ب (أو).
ثانيهما: يرد على الحصر: زوجته التي أسلمت وغربت الشمس، وهو متخلف، وأوجبنا نفقة مدة التخلف، كما هو الأصح .. فإن الأصح: أنه يجب عليه فطرتها سواء أسلم أو أصر.
ويرد على "التنبيه" أيضا في اشتراطه الحرية: المبعض؛ فإنه يلزمه بقسط حريته، وقد صرح به "المنهاج" و "الحاوي" (¬3)، فإن كان بينهما مهايأة .. فالأصح: لزوم جميعها لمن غربت الشمس في نوبته بناء على دخول المؤن النادرة في المهايأة، وهو الأصح، وقد ذكره "الحاوي" (¬4).
1178 - قول "المنهاج" [ص 172]: (وفي المكاتب وجه) أي: تلزمه فطرة نفسه وزوجته وعبده في كسبه، وعلى الأصح فهل تلزم سيده؟ المذهب: لا، وفي القديم: تلزمه، وهذا في المكاتب كتابة صحيحة، أما المكاتب كتابة فاسدة .. ففطرته على سيده، كما جزم به الرافعي في (الكتابة) (¬5).
1179 - قول "التنبيه" [ص 60]: (فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته ما يؤدي في الفطرة) فيه أمران:
أحدهما: المراد: كونه فضل عن قوته وقوت ممونه ليلة العيد ويومه، وقد صرح به "المنهاج" و "الحاوي" (¬6)، وكلامهم يقتضي عدم وجوبها عليه بقدرته على كسبها، وبه صرح الرافعي في الكلام على الاستطاعة في الحج (¬7).