ثانيها: صورة المسألة: أن يكمل نصابهما معا، فإن كمل نصاب أحدهما فقط .. وجبت زكاته، صرح به "المنهاج" و "الحاوي" (¬2).
ثالثها: جزم بتقديم ما سبق وقت وجوبه من زكاة العين والتجارة، وعلى ذلك مشى "الحاوي"، فقال [ص 214]: (غلب ما تم نصابه أو تقدم حوله)، لكن الأصح: أن القولين في الأحوال كلها، وهي تقدم زكاة العين على التجارة، وعكسه، واتفاقهما، وعلى ذلك مشى "المنهاج" (¬3)، وكان الموجب لجريانهما على هذا المرجوح أنا إذا قدمنا زكاة العين مع تأخرها .. فالأصح: وجوب زكاة التجارة؛ لتمام حولها، ثم يفتتح حولا لزكاة العين أبدا، وقد ذكره "المنهاج"، فلم نحبط ما مضى من حول التجارة.
رابعها: لم يبين الأصح منهما، وهو: تقديم زكاة العين، وفي "المنهاج": إنه الجديد، وعليه مشى "الحاوي" (¬4).
خامسها: إذا قدمنا زكاة العين - وهو الأصح - وتقدم وقت وجوبها، فأخرج زكاة الثمرة مثلا .. لم تسقط زكاة التجارة عن الشجر والأرض؛ لأنه لم يخرج عنهما زكاة عين، وإطلاق تقديم زكاة العين قد يوهم خلافه، وقد ذكره "الحاوي" (¬5)، وهو وارد على "المنهاج" أيضا؛ فإنه لم يذكره، فإن لم تبلغ قيمة الشجر والأرض نصابا .. لم يضم المعشر إليهما، كما صححه النووي (¬6).
1172 - قول "الحاوي" في زكاة مال القراض [ص 214]: (وتحسب من الربح) هذا إذا أخرجها من مال القراض، كما أوضحه "المنهاج" (¬7)، فإن أخرجها من غيره .. فلا تحسب من الربح، والله أعلم.
* * * PageV01P491
باب زكاة الفطر
1173 - قول "المنهاج" [ص 172]: (تجب بأول ليلة العيد في الأظهر) مثل قول "الحاوي" [ص 223]: (تجب بغروب ليلة الفطر) وعبارة "التنبيه" [ص 60]: (إذا أدرك آخر جزء من رمضان وغربت الشمس)، وقال النسائي في "نكته": لم أفهم لاعتبار مجموع اللفظين معنى وإن تعرض في "الكفاية" له (¬1).
وقال في "المهمات": إنه المعروف؛ أي: إدراك الوقتين، قال: كذا جزم به أبو على الطبري في "الإفصاح" والماوردي والقاضي أبو الطيب وابن الرفعة في "الكفاية"، ونقلوه عن نص الشافعي، وجزم به صاحب "التنبيه"، فحكى عبارته (¬2).
قال النووي في "نكته": هذان شرطان للوجوب، وهو أن يدرك جزءا من شهر رمضان، وجزءا من أول شوال.
قال في "المهمات"، وذكر في "التتمة" مثله، فقال: فمن أدرك جزءا من الزمان قبل الغروب، وجزءا بعد الغروب .. لزمته الفطرة، وحكى في "المهمات" عن ابن عبدان: اعتبار آخر جزء من رمضان، وعن الإمام والغزالي: اعتبار أول جزء من شوال، قال: ويظهر أثرها فيما إذا قال لعبده: أنت حر مع أول جزء من ليلة العيد، أو مع آخر جزء من رمضان، أو قاله لزوجته. انتهى (¬3).
1174 - قول "المنهاج" [ص 172]: (فيخرج عمن مات بعد الغروب دون من ولد) فيه أمران:
أحدهما: في معنى موت المؤذى عنه بعد الغروب: زوال الملك عن العبد، وطلاق الزوجة بائنا وهي غير حامل، واستغناء القريب، وفي معنى ولادة القريب بعد الغروب: تجدد ملك عبد، ونكاح امرأة.
ثانيهما: محل الجزم: أن يكون موته بعد التمكن من الإخراج عنه، فلو مات بعد الغروب وقبل التمكن .. ففي "شرح المهذب" وجه بسقوط زكاته، لكنه صحح خلافه، بخلاف تلف المال المؤدى في الفطرة قبل التمكن من إخراجه؛ فإن الأصح في "شرح المهذب": السقوط؛ كزكاة المال (¬4). PageV01P492